دستور رئیسجمهور به دادگستری: پیگیری تسریع آزادی زندانیان حوادث اخیر
رئیس جمهور دستور داد وزارت دادگستری پیگیری لازم با قوه قضائیه، برای تسریع در آزادی زندانیان را انجام دهد. 
به گزارش راهبرد معاصر، یکصد و چهلونهمین جلسه هیأت دولت، صبح امروز چهارشنبه 8 بهمن 1404 به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و مهمترین مسائل اجرایی، مدیریتی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور در دستورکار این نشست قرار گرفت.
در این جلسه، رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی و مسئولانه تبعات حوادث اخیر، استانداران سراسر کشور را مکلف کرد که با تشکیل کارگروههای تخصصی در سطح استانها، ضمن دیدار حضوری و مستمر با تمامی آسیبدیدگان و خانوادههای آنان، نسبت به بررسی دقیق، موردی، مستند و کارشناسی علل و عوامل بروز این آسیبها اقدام کرده و گزارشهای جامع را به دولت ارائه کنند.
پزشکیان با اشاره به ابعاد پیچیده تحولات اخیر، تصریح کرد: اگرچه دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی بهرهبرداری از شرایط برای ایجاد التهاب و بیثباتی در جامعه هستند، اما رویکرد واقعبینانه اقتضا میکند که ضعفها و نارساییهای داخلی نیز بهصورت شفاف شناسایی شده و تمام مسئولیتها صرفاً به عوامل خارجی منتسب نشود.
بر همین اساس، وزارتخانهها مکلف شدند با تشکیل کارگروههای تخصصی، ضمن احصا و تحلیل علل وقایع، از طریق برگزاری نشستها و دیدارهای منظم با اقشار مختلف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، هنرمندان، چهرههای شناختهشده اجتماعی، ورزشکاران و سایر گروههای ذیربط در حوزه مأموریتی خود، زمینه گفتوگوی مؤثر، اقناع افکار عمومی و پیگیری مطالبات را فراهم آورند.
در ادامه، رئیسجمهور به وزیر دادگستری دستور داد تا در تعامل و گفتگو با قوه قضائیه، پیگیریهای لازم را به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان مربوطه به عمل آورند.
همچنین تأکید شد که در قبال هنرمندان و چهرههای فرهنگی و اجتماعی، از هرگونه برخورد سلبی پرهیز شده و مسائل از مسیر تعامل، گفتوگو و سازوکارهای درونحاکمیتی مسایل مربوط به آنان در خصوص وقایع اخیر پیگیری و حلوفصل شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت شناسایی نواقص مدیریتی و تبیین شفاف مواضع و اقدامات کشور در عرصه داخلی و بینالمللی تأکید کرد.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع یکپارچگی مدیریت گمرک و مرزها مورد بحث و بررسی تفصیلی قرار گرفت و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی جامع درباره ابعاد طرح، الزامات اجرایی و سازوکارهای پیادهسازی مدیریت یکپارچه ارائه کرد.
رئیسجمهور با اشاره به تجارب موفق بینالمللی در حوزه مدیریت یکپارچه مرزی، خواستار انجام مطالعات تطبیقی با کشورهای موفق، بهویژه کشورهای همسایه، شد و تأکید کرد که در صورت نیاز، از ظرفیتهای مشاورهای کشورهای دارای تجربه موفق نیز استفاده شود.
همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات صحنه بینالمللی و اقدامات اخیر دولت آمریکا در روزهای گذشته ارائه کرد و ابعاد مختلف این تحولات مورد بررسی اعضای هیأت دولت قرار گرفت.
در ادامه، عارف در تذکری نسبت به تعطیلی روزنامه «هممیهن» خواستار ارائه توضیحات شفاف در خصوص مبانی حقوقی و اجرایی این تصمیم شد و تصریح کرد که تعطیلی رسانهها صرفاً به دلیل طرح انتقاد، نیازمند بررسی دقیق و اقناع افکار عمومی است. در این بخش، نماینده دولت در هیأت ذیربط مورد پرسش قرار گرفت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.
در بخش پایانی جلسه، اقدامات فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مورد بررسی قرار گرفت و این موضوع پس از طرح در هیئت دولت، به تصویب رسید.
به موجب این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ساماندهی فرآیند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن انجام داده و فرآیند آزمون نیز با اولویت افسران زن صورتپذیرد. در صورت کمبود افسران زن، استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت کامل ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور، مجاز خواهد بود.
همچنین در راستای سیاستهای کلان کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی را به همراه الزامات و ملزوماتایمنی مرتبط از جمله کلاهایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضدقفل (ABS)، چراغهای هشداردهنده و تجهیزات بازتابنده، برای استفاده تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، در اولویت برنامههای اجرایی و تولیدی کشور قرار دهد./تسنیم