استاندارد دوگانه غرب در پرونده اپستین
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نمونه روشن استاندارد دوگانه رسانههای غربی پرونده جفری اپستین است؛ پروندهای که اگر در هر کشور دیگری رخ میداد، ماهها و سالها تیتر یک باقی میماند، اما در آمریکا و اروپا تنها چند روز در صدر اخبار میماند و بعد در سکوتی حسابشده دفن میشود.
پرونده اپستین امروز به نماد ترس غرب از حقیقت تبدیل شده است
اپستین فقط میلیاردری منحرف نبود؛ سرکرده شبکه قدرت مافیایی و صهیونیستی بود. شبکهای که در اسناد رسمی، نام سیاستمداران، سرمایهداران، چهرههای فرهنگی و حتی اعضای خاندانهای سلطنتی غرب در آن دیده میشود.
اما همینکه نامها منتشر میشود، رسانههای جریان اصلی غرب بهجای پیگیری، ناگهان ترمز میگیرند.
این رفتار که به خودسانسوری سازمانیافته تعبیر می شود، پدیدهای است که نشان میدهد آزادی بیان در غرب تا جایی معتبر است که به منافع ساختار قدرت آسیبی نرساند.
در حالی که رسانههای غربی کوچکترین اتفاق در ایران را با بزرگنمایی و روایتسازی به بحران تبدیل میکنند، در پرونده اپستین با احتیاطی عجیب رفتار کردهاند؛ گویی همه میدانند این پرونده اگر باز شود، بسیاری از چهرههای قدرتمند غربی را با خود پایین میکشد. به همین دلیل، روایت رسمی رسانهها از این پرونده همیشه ناقص، کنترلشده و محدود است.
در این پرونده پای جان هزاران کودک در میان است و سیاستمدارانی که بی هیچ ابایی تنها برای لذات دنیوی خود چشم روی هر چه معصومیت است می بندند و حتی به کودک همشهری خود نیز رحم نمیکنند. ماههای اخیر، اسناد تازهای از این پرونده منتشر شده است که نشان میدهد دامنه ارتباطات اپستین بسیار گستردهتر از چیزی است که رسانهها حاضرند دربارهاش حرف بزنند.
همین اسناد تنها چند روز در رسانهها میچرخد و بعد جای خود را به موجی از گزارشهای تکراری درباره ایران میدهد. این رفتار، برای بسیاری از ناظران نشانهای روشن از اولویتهای واقعی رسانههای غربی است؛ وقتی پای رسواییهای داخلی خودشان در میان باشد، سکوت؛ وقتی پای ایران در میان باشد، هیاهو!
پرونده اپستین امروز به نماد ترس غرب از حقیقت تبدیل شده است. پروندهای که هر بار بخشی از آن افشا میشود، نشان میدهد ساختار قدرت در غرب چقدر در برابر شفافیت آسیبپذیر است. همان رسانههایی که ادعای آزادی مطلق دارند، در برابر این حقیقت، دیوار ضخیمی از سکوت میکشند.
جنجالی ترین رسوایی های تاریخ
سالهای اخیر پرونده اپستین به یکی از جنجالیترین رسواییهای اخلاقی و سیاسی در آمریکا تبدیل شده است؛ پروندهای که نام دهها چهره با نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن مطرح شده و ابعادش فراتر از جرم فردی است.
در رسانههای جریان اصلی غرب، این پرونده با وجود اهمیت اجتماعی و سیاسیاش کمتر از آنچه انتظار میرود بازتاب یافته است. در مقابل، همین رسانهها در پوشش موضوعات مربوط به ایران، رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ میکنند؛ رویکردی که بسیاری از تحلیلگران آن را استاندارد دوگانه مینامند.
رسوایی اپستین؛ از قتل تا تجاوز به کودکان
پرونده اپستین تنها ماجرایی جنایی نیست؛ بلکه شبکهای از روابط قدرت، ثروت و نفوذ را آشکار میکند. نامهایی که در این پرونده مطرح شدهاند، از سیاستمداران سابق گرفته تا چهرههای مشهور صنعت سرگرمی، همگی در ساختار قدرت آمریکا نقش داشتهاند. همین موضوع باعث شده است رسانههای بزرگ، که بسیاری از آنها وابستگیهای سیاسی و اقتصادی مشخصی دارند، در پوشش این پرونده محتاط، محدود و کنترلشده عمل کنند.
برخلاف تصور عمومی، رسانهها کاملاً مستقل نیستند و بسیاری از آنها تحت مالکیت شرکتهایی هستند که روابط نزدیکی با چهره های سیاسی غرب دارند. از طرفی ترس از پیامدهای حقوقی و سیاسی سبب میشود افشای نامها بدون حکم قضایی، رسانهها را در معرض شکایتهای سنگین قرار دهد.
شاید مهمترین نکته، حساسیت افکار عمومی در قبال این پرونده باشد، چنانچه پروندهای که پای سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان در آن در میان است، میتواند اعتماد عمومی به ساختار قدرت را به شدت تضعیف کند. نتیجه این عوامل، کاهش عمدی شدت پوشش رسانهای است آن هم نه حذف کامل، بلکه کنترلشده و محدود.
همین رسانهها در پوشش موضوعات مربوط به ایران، رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ میکنند؛ رویکردی که بسیاری از تحلیلگران آن را استاندارد دوگانه مینامند
ایران سوژهای آماده برای برجستهسازی رسانهای
ایران در ساختار قدرت غربی نفوذی ندارد و بنابراین رسانهها با خیال راحت میتوانند روایتهای تند و پررنگ منتشر کنند. رسانهها در کشورهای غربی، بهویژه در موضوعات بینالمللی معمولاً همسو با سیاستهای کلان دولتهایشان حرکت میکنند. ایران سالهاست در سیاست خارجی غرب بهعنوان رقیب یا تهدید معرفی شده است و این تصویر در رسانهها بازتولید میشود.
شاید جذابیت خبری برای مخاطب غربی نکته مهم دیگری است که روایتهای مربوط به ایران را بهویژه اگر با تنش یا اعتراض همراه باشد، برای مخاطب غربی جذاب می کند. رسانهها نیز بهطور طبیعی به دنبال سوژههایی هستند که مخاطب بیشتری جذب کند.
استاندارد دوگانه؛ از نظریه تا واقعیت
استاندارد دوگانه به وضعیتی گفته میشود که رسانهها در پوشش دو موضوع مشابه، رفتار متفاوتی نشان میدهند. این تفاوت معمولاً ناشی از منافع سیاسی، اقتصادی یا ایدئولوژیک است و در این موضوع نیز همین الگو دیده میشود.
چنانچه پرونده اپستین موضوعی داخلی، حساس، پرهزینه و مرتبط با نخبگان قدرت است که پوشش محدود و کنترلشده خواهد داشت و در مقابل موضوعات ایران، موضوعی خارجی، کمهزینه و همسو با سیاستهای دولتهای غربی است که پوشش گسترده و پررنگ خواهد داشت. این تضاد رفتاری، نهتنها در رسانههای آمریکا، بلکه در بسیاری از رسانههای اروپایی نیز دیده میشود.
پیامدهای اجتماعی دوگانگی استاندارد
این استاندارد دوگانه تنها موضوعی رسانهای نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی مهمی دارد. باید گفت، کاهش اعتماد عمومی در غرب یکی از پیامدهای اجتماعی است؛ وقتی مردم میبینند رسانهها درباره برخی موضوعات سکوت میکنند، اما درباره برخی دیگر بزرگنمایی، اعتمادشان به رسانهها کاهش مییابد.
دومین پیامد اجتماعی این رفتار متناقض و شکلگیری روایتهای ناقص درباره ایران این است که مخاطب غربی تصویری یکسویه از ایران دریافت میکند؛ تصویری که بیشتر بر بحرانها تمرکز دارد تا واقعیتهای پیچیدهتر.
می توان گفت، تقویت شکاف اطلاعاتی سومین پیامد اجتماعی این دوگانگی است. در حالی که پروندههایی مانند اپستین میتوانند ساختار قدرت در آمریکا را زیر سؤال ببرند، کمرنگ شدن آن باعث میشود شکاف اطلاعاتی پابرجا بماند.
چه میگویند و چه نمیگویند؟
پرونده اپستین و نحوه پوشش آن نمونهای روشن از این واقعیت است که رسانهها تنها بازتابدهنده واقعیت نیستند؛ بلکه سازنده روایت هستند.
در مقابل، ایران برای رسانههای غربی بستری است که میتوان بدون هزینه سیاسی، روایتهای تند و پررنگ تولید کرد. این تضاد رفتاری، نهتنها چالشی رسانهای، بلکه موضوعی اجتماعی- سیاسی است که بر درک جهانی از ایران و همچنین اعتماد داخلی در آمریکا تأثیر میگذارد.
در نقطه مقابل، ایران برای رسانههای غربی سوژهای کمهزینه و پربازده است. هرگونه بحران، اعتراض یا چالش داخلی در ایران، به سرعت و با شدت بالا پوشش داده میشود. این تفاوت رویکرد، ریشه در چند عامل دارد که مهمترین آن نداشتن هزینه سیاسی برای رسانههاست. انتقاد از ایران، برخلاف پرونده اپستین، هیچ تهدید حقوقی یا سیاسی برای رسانههای غربی ندارد.