مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد + سند

به گزارش راهبرد معاصر؛ ساماندهی نیرو‌های شرکتی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های شاغل در قالب قرارداد‌های پیمانکاری بوده است. سال‌هاست که موضوع ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و سرانجام با تصویب و ابلاغ این تصویب‌نامه، گام عملی در این مسیر برداشته شده است. ساماندهی نیرو‌های شرکتی نه‌تنها از منظر حقوقی و استخدامی، بلکه از جنبه اقتصادی و معیشتی برای صد‌ها هزار نفر از کارکنان کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این گزارش، جزئیات کامل مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تأثیرات آن بر فرآیند پرداخت حقوق و تبدیل وضعیت نیرو‌ها بررسی می‌شود.

ابلاغ رسمی تصویب‌نامه ساماندهی نیرو‌های شرکتی توسط معاون اول رئیس‌جمهور

معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص ساماندهی نیرو‌های شرکتی را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. هیأت وزیران با هدف ساماندهی نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، در تاریخ ۳۱ تیرماه سال جاری، در گام نخست با ساماندهی پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی موافقت کرد. این مصوبه پنجم مردادماه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به صورت رسمی ابلاغ شده است.

بر اساس این مصوبه، ساماندهی نیرو‌های شرکتی در مرحله اول، نظام پرداخت حقوق و مزایا را متحول می‌کند؛ به‌گونه‌ای که وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیرو‌های شرکتی، به حساب بانکی که در یکی از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد. پرداخت از این حساب نیز صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیست‌های مربوط، شامل مالیات، بیمه و ... خواهد بود.

تصویر سند بلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی حقوق نیروهای شرکتی 

محدود شدن سود شرکت‌های واسطه در چارچوب ساماندهی نیرو‌های شرکتی

یکی از مهم‌ترین تحولات در فرآیند ساماندهی نیرو‌های شرکتی، محدودسازی سود شرکت‌های واسطه است. بر اساس این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که رقابت در مناقصه - اعم از مناقصه عمومی، محدود و ترک تشریفات - صرفاً منحصر به حاشیه سود و حق مدیریت به میزان دو تا سه درصد از مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد. این اقدام در راستای ساماندهی نیرو‌های شرکتی، از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری کرده و هزینه‌های غیرضروری در نظام پرداخت را کاهش می‌دهد.

گفتنی است بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته، ساماندهی نیرو‌های شرکتی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شاغل در دستگاه‌های اجرایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با اجرای این مصوبه، شرکت‌های واسطه از فرآیند پرداخت حقوق حذف شده و حقوق نیرو‌های شرکتی مستقیماً به دست آنها خواهد رسید.

تدوین چارچوب فعالیت‌های مجاز برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی

سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مکلف شده است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف مدت سه ماه، فعالیت‌هایی که بکارگیری نیرو‌های شرکتی در آن مجاز می‌باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند. این بند از مصوبه، گامی اساسی در جهت ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تعیین چارچوب مشخص برای به‌کارگیری این نیرو‌ها در دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

امتیاز ویژه برای تبدیل وضعیت در فرآیند ساماندهی نیرو‌های شرکتی

درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، ماده ۶ این مصوبه نکته مهمی را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس این ماده، در صورت شرکت نیرو‌های شرکتی در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت و بیمه‌پردازی، یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنها اضافه می‌گردد که این امتیاز حداکثر تا چهار امتیاز قابل افزایش است. این سازوکار، یکی از مشوق‌های اصلی در فرآیند ساماندهی نیرو‌های شرکتی برای ارتقای وضعیت استخدامی آنان محسوب می‌شود.

اهمیت نظارت بر اجرای ساماندهی نیرو‌های شرکتی

با توجه به ابعاد گسترده ساماندهی نیرو‌های شرکتی، نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مجلس شورای اسلامی برای اطمینان از اجرای شفاف این مصوبه و وصول مستقیم حقوق نیرو‌ها بدون دخالت واسطه‌ها، نظارت خود را به طور کامل اعمال خواهد کرد. ساماندهی نیرو‌های شرکتی، علاوه بر جنبه‌های حقوقی و اداری، تأثیر مستقیمی بر معیشت صد‌ها هزار خانوار دارد و از این رو، دقت در اجرای آن از اولویت‌های دولت و مجلس محسوب می‌شود.

جمع‌بندی؛ گامی بلند در مسیر ساماندهی نیرو‌های شرکتی

ابلاغ تصویب‌نامه ساماندهی نیرو‌های شرکتی، نقطه عطفی در نظام اداری کشور به شمار می‌رود. حذف واسطه‌ها از زنجیره پرداخت حقوق، محدودسازی سود شرکت‌های پیمانکاری، تدوین چارچوب مجاز برای بکارگیری نیرو‌های شرکتی و ایجاد امتیاز ویژه برای تبدیل وضعیت، همگی در راستای ساماندهی نیرو‌های شرکتی طراحی شده‌اند. انتظار می‌رود با اجرای کامل این مصوبه، گام مهمی در جهت تحقق عدالت اداری، افزایش شفافیت مالی و ارتقای امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی برداشته شود.