دوران بازنگری در تجارت خارجی ایران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سال ۱۴۰۵ را در حالی آغاز کردیم که آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی، کیان ایران اسلامی را نشانه رفتند و با حملات ددمنشانه خود علاوه بر به شهادت رساندن سرمایه های انسانی ارزشمند این مرز و بوم، زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فیزیکی کشور را مورد هجمه قرار دادند تا با تحت تأثیر قرار دادن همه متغیرها ازجمله مؤلفه ها و شاخص‌های اقتصادی و تجاری - که بر معیشت مردم اثر دارد- شرایط را به گونه ای رقم بزنند که حدود نیم قرن استقلال و حرکت رو به رشد و توسعه کشور را متوقف و به جمود و سکون تبدیل کند.

بر اساس قانون برنامه هفتم، میانگین رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در سال‌های برنامه در نظر گرفته شده است

از مهم‌ترین مباحث در حوزه تجاری و بازرگانی؛ مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر روند تجارت خارجی کشور بوده که به وسیله حکمران و نهاد سیاستگذار تدوین و تصویب شده و از سوی فعالان اقتصادی مورد اجرا قرار می گیرد. قریب به اتفاق این رویه ها در شرایط عادی طراحی، تدوین و اجرا شده و به متغیرها و شوک‌های احتمالی برون‌زا و درون‌زا ازجمله جنگ و بحران توجهی نشده است (این مسأله خارج از توان سیاست‌گذار بوده و در این خصوص بر او اشکالی  وارد نیست). 

از حکمران تجارت خارجی انتظار می رود با درک شرایط موجود و همچنین در نظرگرفتن متغیرهای احتمالی ناشی از جنگ (پساجنگ) بازنگری جدی در خصوص قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه ها انجام داده و شرایط را برای جبران عقب ماندگی صادرات غیر نفتی (بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت) فراهم کند. 

بر اساس قانون برنامه هفتم، میانگین رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در سال‌های برنامه در نظر گرفته شده است؛ این در حالی‌است که صادرات غیر نفتی با رشد منفی ۱۰/۷ درصد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال اول اجرای برنامه یعنی ۱۴۰۳ در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و لازم است با تعامل میان مجموعه های حاکمیتی و متصدی و همچنین فعالان اقتصادی و تجاری، مسیری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها فراهم شود؛ ضمن آنکه لازم است با در نظر گرفتن شوک‌های پیش رو در خصوص اهداف برنامه نیز بازنگری صورت پذیرد.

کشورمان سال‌های اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷ با دو بحران و شوک برون‌زا روبرو بوده که مستقیم بازار ارز و تجارت خارجی و غیر مستقیم و از کانال نرخ ارز ؛ تورم و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است. اگر خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه از برجام در سال ۱۳۹۷، تجربه ای بدیع و بدون مقدمه بود و مدت‌ها طول کشید تا تجارت خارجی کشور خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حمله محور آمریکایی-صهیونیستی به کشور، این ادعا را اثبات کرد لازم است متغیر شوک‌های برون‌زا در تجارت خارجی کشور نهادینه شود. 

همچنین با در نظر گرفتن نقاط قوت و فرصت‌های موجود، از نقاط ضعف و تهدیدات هم غافل نشده و بازدارندگی اقتصادی را به نحوی ایجاد و فراهم کرد که در صورت استمرار هر شوک یا بحران برای مدتی طولانی، اقتصاد و بازرگانی کشور، کمترین لطمه و صدمه را تجربه کرده و بتواند با کمترین حاشیه به مسیر خود ادامه دهد. 

چند نکته در حوزه تجارت خارجی

به نظر می رسد فرصت چند ماهه میان جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان (که بارها احتمال حمله مجدد و بدعهدی دشمن آمریکایی تذکر داده شده بود) زمان مناسبی برای تغییر در رویه ها و قواعد حاکم بر تجارت و بازرگانی خارجی بود که البته با توجه به دغدغه های موجود در سایر بخش‌های اقتصادی، به این بخش توجه شایان ذکری نشد. 

خوشبختانه، سیاست‌گذار و حکمران تجاری با درک دقیق از شرایط فعلی و ضرورت تسهیل و تسریع در بازگشت ارز صادراتی، حداقل رفع تعهدات ارزی را از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش داده است

با وجود بروز سیگنال‌ها و نشانه هایی از نرسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه های کلان، تجارت خارجی؛ محدود به حذف نرخ ترجیحی با هدف از بین بردن فضای رانت میان نرخ ارز مد نظر برای واردات کالاهای اساسی و نرخ ارز مد نظر جهت توزیع کالاها در سطح مصرف کنندگان بود که البته ارزیابی از موفقیت یا ناکامی این طرح، در حوصله این یادداشت نمی باشد. 

در حوزه تجارت خارجی چند نکته و اقدام اساسی، ضروری می نماید که انجام آنها در شرایط فعلی ضرورتی انکار ناپذیر بوده و لازم است امعان نظری جدی در خصوص آنها صورت پذیرد: 

- نخست، اینکه حداقل رفع تعهد ارزی صادرات برای جلوگیری از بروز محدودیت‌ها در فعالیت‌های تجاری (ازجمله تعلیق کارت بازرگانی به عنوان شرط لازم جهت ورود به فرایند تجارت) است که در یک اقدام غیر کارشناسی و صرفاً بر اساس سلیقه شخصی، مقرر بود تا خرداد ماه سال جاری به ۹۰ درصد تعهدات ارزی افزایش یابد. 

خوشبختانه، سیاست‌گذار و حکمران تجاری با درک دقیق از شرایط فعلی و ضرورت تسهیل و تسریع در بازگشت ارز صادراتی، حداقل رفع تعهدات ارزی را از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش داده و شرایط قبل از جنگ را تثبیت نمود. این تغییر مثبت، هر چند لازم بود ولی کافی نبوده و مقایسه شرایط تجارت خارجی در شرایط فعلی با شرایط قبل از جنگ رمضان و حتی جنگ تحمیلی 12 روزه نشان می دهد که در شرایط فعلی تجارت خارجی با کشورهای همسایه (که بیشترین ارز آوری کشور هم از مسیر این کشورها صورت می پذیرد) به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته و‌ مالا بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با تنگناهایی مواجه شده است. 

- دوم، انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که به نظر می رسد تسهیل در واردات در مقابل صادرات دیگران از طریق واگذاری کوتاژهای صادراتی برای همه صادرکنندگان در قریب به اتفاق گروه‌های کالایی، اقدامی ارزشمند و واجد اهمیت است. این موضوع از سویی، فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی جهت تأمین ارز واردات را در شرایط فعلی کاهش داده و از سوی دیگر، اقبال صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه اصرار سیاست‌گذار بر واردات در مقابل صادرات خود، به معنای تشویق نسلی از صادرکنندگان با تجربه و مجرب به انجام فعلی به نام واردات بوده که خارج از توان و تخصص و تجربه صادرکنندگان است. 

این موضوع کارایی فعالیت تجاری را کاهش خواهد داد؛ فضای تجارت کشور را نیز تحت الشعاع واردات پر هزینه و غیر ضروری قرار خواهد دا‌د. 

- سوم، قاعده سقف صادرات بوده که مشخص نیست بر چه اساسی این موضوع، وارد ادبیات تجاری و بازرگانی کشور شده است . 

اینکه برای صادرات در شرایط فعلی یا در هر وضعیت دیگری (که صادرات، پیشران توسعه همه جانبه کشور بوده و بر برون‌گرایی اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده است) سقف تعیین شده و صادر کنندگان موظفند جهت افزایش سقف صادرات خود نسبت به تودیع ضمانت‌نامه بانکی و حبس ده‌ها میلیارد تومان از نقدینگی مورد نیاز خود، اقدام نمایند، جای تعجب دارد. 

انتظار می رود در شرایط فعلی که موانع زیادی به صورت ناخواسته در مسیر تجارت خارجی وجود دارد؛ معضلات داخلی تجارت به حداقل رسیده و مسیر پیش رو، هموارتر گردد.

به هر حال در سالی که با تدبیر امام خامنه‌ای (حفظه‌الله)، مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» نامگذاری شده است؛ توجه به درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد، ضروری بوده و این دو مفهوم در سایه سار توسعه صادرات و مدیریت واردات اعتلا خواهد یافت.