حلقه مفقوده سیاستگذاری تجاری
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سیاستگذار تجاری کشور تلاش می کند با سیاست های مقطعی و کوتاه مدت، فضای تجارت خارجی را تلطیف کند و بحران تجارت خارجی ناشی از روند رو به رشد منفی بودن تراز تجاری را به تعویق بیندازد. آنچه این گزاره را از احتمال خارج می کند و به درجه یقین می رساند عملکرد نه چندان مطلوب و انفعال حکمران تجارت خارجی در برابر سایر مجموعه ها و اشراف نداشتن سیاستگذار به مبانی و اصول سیاست های تجاری است که در نهایت تلاش می کند با اقداماتی (فاقد زیر بنای کارشناسی)، حرکت بر مبنای آزمون و خطا را ادامه دهد و هزینه های ناشی از تصمیمات غیر دقیق خود را به دوش جامعه فعالان اقتصادی و تجاری و به تبع آن، آحاد مردم منتقل کند.
اخص صاوا که نسبت ارزش صادرات به واردات را نشان می دهد در 10 ماهه سال جاری برابر با ۰/۹۱ بوده که به معنای ۹۱ سنت صادرات در برابر ۱۰۰ سنت می باشد
برای روشن شدن موضوع و مشخص شدن اثرات سیاستگذاری های ناقص در حوزه تجارت خارجی، توجه به آمار زیر ضروری است:
مجموع تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری از حیث ارزش به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۳۶ درصد کاهش نشان میدهد. با این حال، از نظر وزن با ثبت ۱۶۳ میلیون و ۲۱۳ هزار تن، دو درصد افزایش داشته است. این روند، بیانگر تمرکز بر واردات کالاهای حجیم و اساسی و صادرات با ارزش افزوده بالاتر است.
در این مدت، صادرات غیرنفتی ۱۳۰ میلیون و ۳۶ هزار تن به ارزش ۴۵ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، وزن آن ۱.۴۴ درصد افزایش و ارزش آن ۶.۳ درصد کاهش یافته است. واردات نیز ۳۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تن به ارزش ۴۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار ثبت شده که وزن آن ۴.۶ درصد رشد و ارزش آن ۱۵.۶ درصد کاهش داشته است.
بنابراین می توان وضعیت تجارت خارجی را در چند گزاره جمع بندی کرد :
۱. افزایش وزنی و کاهش ارزشی صادرات (به معنای صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و استمرار خام فروشی)
۲. افزایش وزنی و کاهش ارزشی واردات (به معنای امکان نداشتن تأمین ارز برای تقاضای مواد اولیه ، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز تولید)
از سوی دیگر شاخص صاوا که نسبت ارزش صادرات به واردات را نشان می دهد در 10 ماهه سال جاری برابر با ۰/۹۱ بوده که به معنای ۹۱ سنت صادرات در برابر ۱۰۰ سنت می باشد . این در حالی است که این شاخص در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، برابر با ۰/۹۶ بوده که بر این اساس، کاهشی ۵/۳ درصدی را نشان می دهد.
همچنین میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در دوره مورد بررسی فعلی ۳۴۶ دلار می باشد که نسبت به ارزش همین شاخص در مدت مشابه سال گذشته، یعنی ۳۷۵ دلار ، کاهش هشت درصدی را نشان می دهد.
در خصوص میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی نیز ذکر این نکته ضروریست؛ در حالی که میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی در 10 ماهه سال گذشته برابر با یک هزار و 801 دلار بوده ، در سال جاری با کاهش ۱۸ درصدی به یک هزار و 410 دلار رسید.
به هر حال ، آنچه در آمار تجارت خارجی مشهود است بیانگر نوعی بی برنامگی و ضعف در سیاستگذاری حکمرانی تجارت خارجی است که نتایج خود را در عقب ماندگی شدید از برنامه هفتم توسعه و پیشرفت و تراز تجاری ۴- میلیارد دلاری در 10 ماهه سال جاری است . هر چند سیاستگذار تجارت خارجی رشد تراز تجاری کشور از ۱۰- به ۴- را نوعی موفقیت اعلام کرده و با وجود متغیرهایی همچون جنگ تحمیلی 12 روزه و اجرایی شدن اسنپ بک ، شاخص های تجارت خارجی را مثبت و روبه رشد در نظر می گیرند، ولی نباید فراموش کرد تجارت خارجی یک روند بوده و نمی توان آن را به محدوده ها و دوره های زمانی مستقل و معینی تقسیم و دوره های گذشته را بایگانی کرد .
امید است سیاستگذار و حکمران تجارت خارجی با درک صحیح از شرایط خاص کشور شرایط را به گونه ای رقم بزند که صادرکنندگان مطمئن در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور گام بردارند
لذا تراز تجاری ۱۶- میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ و ۱۲- میلیارد دلاری سال ۱۴۰۳ را نمی توان فراموش کرد ؛ چرا که برای جبران این ترازهای منفی لازم بوده تراز تجاری، ارقام مثبتی را تجربه کرده و از طریق افزایش مستمر صادرات و مدیریت واردات، کسری های ایجاد شده را جبران کرد.
از سوی دیگر، برنامه ها و بسته های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (که از میزان و چگونگی آنها اطلاعی در دست نیست) نتوانسته آنگونه که شایسته است تجارت خارجی و تأمین ارز مورد نیاز واردات را بهبود بخشیده که این موضوع از عدم وجود برنامه کارشناسی و اسناد پشتیبان در این حوزه ها نشئت می گیرد.
به هر حال همه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها لازم است در جهت افزایش کمی صادرات (مطابق با مفاد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر میانگین رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در سال های برنامه) و همچنین کیفیت بخشی به صادرات انجام شود و با هدف حرکت از خام فروشی به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا صورت پذیرد. متأسفانه عدم اشراف مسئولان به حوزه سیاستگذاری تجاری از یکسو و به حاشیه راندن دیدگاه های کارشناسی از سوی دیگر در کنار اختلاط وظایف، تکالیف و مسئولیت های ذی مدخلان تجارت خارجی در کنار کارکرد نه چندان قوی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مجموعه واسط میان فعالان تجاری و اقتصادی باعث گردیده، جامعه فعالان تجاری و اقتصادی، دورنمای درستی از فضای تجارت خارجی کشور نداشته باشند و نتوانند برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت های آتی خود انجام دهند. همچنین تدوین، تصویب و اجرایی نمودن مقررات و دستورالعمل های خلق الساعه و فاقد پیوست کارشناسی و بدون استفاده از دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی، انتظارات فعالان اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده؛ به گونه ای که شاهد هستیم برخی تجار و بازرگانان، عطای حضور در عرصه تجارت بین الملل را به لقایش بخشیده و حیطه فعالیت اقتصادی خود را تغییر داده اند.
مقرراتی همچون اخذ ضمانتنامه افزایش صادرات و بالا بردن حداقل رفع تعهدات ارزی صادراتی با هدف جلوگیری از بروز محدودیت های تجاری کارت های بازرگانی (افزایش حداقل رفع تعهد صادراتی از ۶۰ به ۷۰ درصد و برنامه ریزی برای افزایش بیشتر تا سطح ۹۰ درصد در نیمه نخست سال آتی) از جمله موضوعاتی است که با روح حاکم بر قانون در جهت تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات در تنافی بوده ودر نهایت فضای شفاف و صادقانه تجارت خارجی را تیره و تار کرده و موجبات بروز ناراستی در تجارت خارجی و توسعه استفاده از کارت های یکبار مصرف را فراهم خواهد کرد.
امید است سیاستگذار و حکمران تجارت خارجی با درک صحیح از شرایط خاص کشور و ضرورت توجه به صادرات غیر نفتی به عنوان یگانه مسیر تأمین ارز مورد نیاز کشور ، شرایط را به گونه ای رقم بزند که صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم نبرد اقتصادی، مطمئن و با تلاشی مثال زدنی در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور گام بردارند .