دو برابر کردن صادرت کشور تا ۱۴۰۰

به گزارش راهبرد معاصر؛ صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر برای كسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی می نماید .

بررسی آخرین آمار منتشرشده درباره تجارت خارجی کشور در هشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی(به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، حدود ۸۸ هزار تن و به ارزش ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

صادرات هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۶.۵ درصدی در وزن داشته ، اما ارزش آن با کاهش حدود ۱۱ درصدی مواجه شده است؛ چرا که صادرات هشت ماهه اول سال ۹۷ از مرز ۳۰ میلیارد دلار عبور کرده بود.

حسین مدرس‌خیابانی روز پنجشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان استان کرمان افزود: بر اساس برآاوردهای سازمان توسعه تجارت ، این ۱۵ کشور یکهزار و ۲۰۰ میلیارد دلا کالا از دنیا می گیرند که ۲۴ میلیارد دلار معادل ۲ درصد آن مربوط به ایران می شود، در حالی که ما قدرت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار کالا به این کشورها را داریم.

وی ادامه داد: هدف ما تا سال ۱۴۰۰ دو برابر کردن آمار صادرات است که دست یافتنی می باشد و برش کالایی و استانی این هدف تهیه می شود و ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور در این افق به استان کرمان تخصیص خواهد یافت که ظرفیت های مطلوبی دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تفاهم نامه اوراسیا با کشورهایی ا زجمله روسیه، بلاروس، قزاقستان ، قرقیزستان و ارمنستان منعقد کردیم که تعرفه صادرات ۵۲۰ کالا از جمله خرما و مس را برای صادرکنندگان ما صفر کردند.

وی بیان داشت: حجم صادرات اوراسیا ۹۰۰ میلیارد دلار است که ۲.۷ میلیارد دلار آن به ایران مربوط می شود لذا با تسهیل صحیح و تقویت دیپلماسی و تمرکز در حوزه کالایی صادرات را افزایش می دهیم.

مدرس خیابانی افزود: میزان ۸۸ میلیون تن صادرات ایران طی هشت ماه ابتدای امسال به لحاظ وزنی بیش از ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از نظر ارزشی صادرات ایران طی همین مدت ۲۸ میلیارد دلار بوده که به تناسب وزنی رشد پیدا نکرده است.

وی عنوان کرد: صادرکنندگان به علت درآمدهای نفتی در سال های قبل دیده نمی شدند و امروز با تلاش صادرکنندگان درآمد کشور از صادرات غیر نفتی تامین می شود، در حالی که دشمن این امر را برنامه ریزی نکرده بود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: صادرکنندگان با تمامی مشکلات خود بازارهای هدف را تصرف و جای پای کالای ایرانی را در دنیا باز کردند.

وی اضافه کرد: کشور در بسیاری از کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با افزایش ظرفیت تولید روبرو است که علت آن تقاضای بازار به علت کاهش قدرت خرید و محاسبات افزایش ظرفیت با نگاه صادراتی و به دلیل خطای صادراتی بوده که افزایش ظرفیت مازاد در کشور مشاهده می شود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه مسیر صادرات برای رونق تولید باید باز شود و بین رونق تولید و صادرات تفاوتی قایل نیستیم گفت: صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی، به عنوان شریک واقعی و حامی تولید کنندگان هستند و مسیر رونق تولید با باز کردن بازارهای هدف صادراتی باز می شود.

وی یادآور شد: بخشی از تحریم های داخلی مربوط به کج سلیقگی ها و کج فهمی ها مسئولان است و با محدودیت های داخلی با منشا خارجی مقابله می کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه برنامه صادراتی سازمان توسعه و تجارت در چند حوزه با استفاده از توانمندی های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دنبال می شود افزود: بخش خصوصی باید در جریان تفاهم نامه اوراسیا قرار گیرد و از آن بهره مند شود.

وی عنوان کرد: میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه و تجارت شکل گرفته که به توسعه صادرات و کالاهای دانش بنیان و پنج کالای سنتی از جمله پسته ، خرما، فرش و خشکبار در آن توجه می شود.

مدرس‌ خیابانی تصریح کرد: بخشی از صادرات کالای ما واردات محور است که موجب شده رشد صادرات ما خطی نشود زیرا افزایش نرخ ارز قدرت رقابت را در بازار جهانی از صادرکنندگان کشور گرفته است.

وی یادآور شد: تفاهم نامه استاندارد باید به تناسب توافق نامه های سازمان توسعه و تجارت منعقد شود لذا با ۵۰ کشور تفاهم نامه استاندارد داشتیم و با ارائه بسته های حمایتی می توانیم بازار را در استاندارد حفط کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه بنیه نقدینگی بخش عمده صادرکنندگان و تولید کنندگان کم شده و برگشت مالیات باتاخیر روبرو است گفت: بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل کمبود منابع کشور با تاخیر روبرو است و برای صادرکنندگان نمونه زمان این مالیات از یک ماه به پس از اظهارنامه صادراتی موکول می شود.

وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار عملیاتی در حوزه بازرگانی داخلی داریم که اختیارات ویژه‌ای از دولت دارد و فرایند بازرگانی داخلی به صورت هفتگی در آن رسیدگی می شود بیان داشت: ۱۴ دستگاه عضو این کارگروه هستند و باید تمامی دستگاه ها برای توسعه صادرات به میدان وارد شوند و سازمان توسعه تجارت وظیفه هماهنگی بین آنان را برعهده دارد.

مدرس خیابانی اضافه کرد: امروز شورای عالی صادرات به ریاست رییس جمهوری و معاون اول وجود دارد که با تاخیر نشست های آن برگزار و موضوعات کلان را بررسی می کند لذا ساز و کاری برای رفع مشکلات جزیی صادرکنندگان باید ایجاد شود.

وی افزود: کارگروه توسعه صادرات در سطح ملی تشکیل شود و شبیه به ستاد تنظیم بازار به صورت هفتگی نشست هایی بگذارد و مسائل صادرات را در قالب استانی و کشوری را رفع کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تمامی استان ها باید درگیر مسائل و مشکلات صادرات به عنوان پاشنه آشیل اداره امورات کشور شود و در این زمینه باید از آمایش سرزمینی و برش استانی در توسعه صادرات استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: دولت با تمامی توان صادرکنندگان را حمایت می کند اما با وجود شرایط دشوار بیرونی کشور، امروز در هیچ حوزه ای برابر با دشمنان نیستیم و با توانمندی صادرکنندگان از این سطح عبور و کشور را یاری می کنیم.