بن کارگری بدون تغییر ماند / دبیرکل خانه کارگر: باید به جای پول، کالا بدهند

به گزارش راهبردمعاصر؛  دی ماه ۱۴۰۴ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی که بخش اعظمی از آن مربوط به نهاده‌های دامی بود، حذف شد. این امر سبب شد تا قیمت‌ها چه در بخش خدمات و چه کالای نهایی طی ۴ ماه اخیر بین ۳ تا ۵ برابر افزایش پیدا کند. هنوز پیامدهای جنگ تحمیلی در بازار اثر خود را بر جای نگذاشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۴ عدد ۱۱۳.۸ درصد را نشان می‌دهد. محسن باقری، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار روزهای پایانی سال گذشته به خبرنگار مهر گفته بود، جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی از چرخه کالاهای اساسی تغییرات قیمتی را طی دی، بهمن و اسفند در بازار به وجود آورده است. اما هنوز پیامدهای این تغییر و تبعات آن در سبد معیشتی کارگران ادامه دارد. از این‌رو، با توجه به تصمیم اعضای شورای عالی کار، افزایش مبلغ بن کارگری (خواربار) و حق تاهل به سال آینده موکول شد.
وی عنوان کرده بود، لازم است پس از گذشت چند ماه و با روشن شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی، طبق توافق ۳ ضلع حاضر در شورا، بازنگری در حداقل مزد جامعه کارگری در ۶ ماهه نخست سال انجام شود. نخست، عدد سبد معیشت در کمیته مزد با توجه به قیمت‌ها و نرخ تورم مواد غذایی فروردین، اردیبهشت و خرداد به‌روزرسانی و به اعضای شورای عالی کار اطلاع‌رسانی می‌شود.

در حال حاضر بن کارگری (حق خواربار) در حداقل مزد ۱۴۰۵ کارگران بدون تغییر همان مبلغ ۲.۲ میلیون تومان سال قبل است.
شارژ کالا به جای پرداخت حق خواربار

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران درباره چگونگی افزایش ردیف خواربار کارگری و حق تاهل در حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری در ۶ ماه نخست امسال، گفت: معتقدم پول در شرایط اقتصادی فعلی خیلی برای کارگران و تامین اقلام غذایی کارایی ندارد. در مقابل باید کالاهای اساسی، ماهانه برای خانوارهای کارگری تامین شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا باید کارفرمایان در این خصوص یارانه به کارگران خود بپردازند، عنوان کرد: در قالب کالابرگ اقلام باید تامین شود. بستر آن از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ فراهم است.

این نماینده جامعه کارگری در توضیح بیشتر گفت: البته این اعتبار نباید همچون کالابرگ باشد که از چرخه خرید کالاهای اساسی خارج شود. در کشور بیش از ۳ هزار تعاونی فعالیت دارد و امکان راه‌اندازی تعاونی‌های بیشتر هم وجود دارد زیرا لازم است این حمایت سال‌ها ادامه پیدا کند.

این مسئول صنفی اظهار کرد: تصور می‌کنم، هنوز نتوانسته‌ایم متولیان امر را در خصوص افزایش واقعی دستمزد همراه کنیم. ما عدد داریم و این افزایش باید چند برابر شود بعضا ۷ تا ۱۰ برابر تا تامین معاش خانوار کارگری ممکن باشد.
محجوب ادامه داد: چرا تاکید بر تامین کالا به شکل ماهانه برای کارگران داریم، زیرا حتی اگر افزایش دستمزد چند برابر هم شود باز هم با نرخ تورم این مبلغ آب رفته و خنثی می‌شود.

وی عنوان کرد: تاکید داریم مواد غذایی اولیه در سفره کارگران با این راهکار باید دائم موجود باشد. پیاده کردن این شیوه، زندگی را برای جامعه کارگری نسبت به شرایط سختی که در پیش داریم، آسان می‌کند.
زمان‌بندی اجرای این پیشنهاد

دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که آیا این روش برای امسال قابلیت اجرا دارد، گفت: زمان‌بر است اما امیدواریم امسال حداقل، توافق آن انجام شود که تا انتهای سال طرف کارفرمایی و دولت، برای اجرا قانع شوند.

محجوب افزود: در اجرایی شدن آن باز هم بستگی به دولت و خود نهادهای متولی دارد؛ بنابراین، با توجه به تجربه، مطمئن هستیم در این مورد اگر دولت و نمایندگان کارفرمایی با ما هم‌اراده و هم‌جهت شوند شاید اجرای آن در مدت ۲ تا ۳ ماه شدنی باشد.

وی اظهار کرد: هر زمان این امر مهم محقق شود در بلندمدت اثر آن بسیار متفاوت‌تر از سال‌های قبل و افزایش عدد در تامین معاش کارگران خواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به سبد معیشت بر اساس تورم سال گذشته، عنوان کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مواد غذایی در دی ماه ۸۹.۹ درصد بود. مگر می‌توان افزایش درصد مزد را کمتر از این نرخ لحاظ کرد؛ ضمن این که با توجه به عوامل دیگر طی ماه‌های گذشته، این عدد تغییر کرده است. پیش‌بینی ما در میانه سال گذشته، افزایش ۳ رقمی نرخ تورم برای سال ۱۴۰۵ بود که ارتباطی به جنگ تحمیلی سوم هم نداشت./مهر