آسیب‌زایی شرکت‌های پیمانکاری

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئيس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز کارگر از صدور دستور جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری خبر داد. سابقه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری به اوایل دهه ۸۰ بازمی‌گردد که دولت‌های مختلف در راستای کاهش هزینه های خود و با هدف افزایش کارایی و تمرکز بر وظایف سازمان‌ها و مجموعه های دولتی، نسبت به واگذاری برخی امور ستادی ازجمله خدمات، حمل و نقل، طبخ و توزیع غذا، باغبانی، نظافت، آبدارخانه و ... فعالیت‌های غیر مرتبط با وظایف ماهوی سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام نمودند و از آن پس مفهومی به نام نیروهای شرکتی وارد ادبیات اداری کشور شد. 

با واگذاری برخی امور به شرکت‌های پیمانکاری، نه تنها هزینه های مستقیم خدمات کاهش نیافت، بلکه به مسئولیت‌ها و تکالیف دولت‌ها نیز افزوده شد

هدف اصلی از این اقدام افزایش کارایی، کاهش هزینه ها و در یک کلام چابک سازی دولت‌ها بود که متأسفانه به علت نبود مبانی تئوریک این موضوع و همچنین فقدان قوانین و مقررات بازدارنده، فضای سلیقه و رانت به فساد این قبیل فعالیت‌ها در سازمان‌های دولتی منجر شده و سیاست‌گذار را در نیل به اهداف از پیش تعیین شده خود ناکام گذاشت.

نگاهی به هدف مهم سیاست‌گذار و حکمران در تأسیس شرکت‌های پیمانکاری (کاهش هزینه ها) نشان می دهد نه تنها این هدف به فعلیت نرسید، بلکه هزینه های مجموعه های دولتی به شدت بالا رفت و در سطح کلان ، این موضوع می تواند به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کسری بودجه مد نظر قرار گیرد.

اما چالش‌های موجود فراروی واگذاری امور تصدی به شرکت‌های پیمانکاری که به اتخاذ تصمیم در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی و صدور دستور خلع ید از پیمانکاران منجر شد به شرح زیر است:

۱. افرایش هزینه‌ها

با واگذاری برخی امور به شرکت‌های پیمانکاری (که بعضا دامنه شمول آن‌ها به صف سازمان‌ها و وظایف اصلی مجموعه های دولتی رسید)، نه تنها هزینه های مستقیم این خدمات کاهش نیافت، بلکه به مسئولیت‌ها و تکالیف دولت‌ها نیز افزوده شد.‌ 

اگر تا قبل از واگذاری امور به پیمانکاران بخش خصوصی، دولت مستقیماً با پرسنل خود به ویژه در حوزه های خدماتی (غیر کارمندی) وارد حیطه قرارداد شده و به شیوه های مختلف اعم از نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی، از خدمات آن‌ها استفاده می کرد؛ با واگذاری امور به پیمانکاران، حیطه بروکراسی اداری را کاهش داده و‌ صرفاً با یک مجموعه قرارداد منعقد می‌کرد و‌ قاعدتاً روابط مالی و حقوقی اش با پرسنل قطع و محدود به عقد قرارداد با پیمانکار واحد می شد. از این پس، مجموعه های دولتی پاسخگوی پرسنل فعال در شرکت‌های پیمانکاری نبودند و حقوق، مزایا، بیمه و ... این افراد صرفاً از طریق شرکت‌های پیمانکاری پرداخت می شد. 

به عبارت دیگر، سندها و فیش‌های متعدد به یک‌ سند و فیش در وجه شرکت پیمانکاری تبدیل شده و هزینه های دفتری دولت به شدت کاهش یافت. اما این فقط ظاهر ماجرا بود و در واقعیت هزینه های بخش دولتی به دلایل مختلف افزایش یافت. 

از سویی نسبت به تعدیل نیروهای شاغل در بخش‌های خدماتی اقدام و مقرر شد این افراد به‌وسیله شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شوند که این موضوع با توجه به تبعات ناشی از آن ازجمله از بین رفتن عرق و تعصب شغلی و کاری نسبت به سازمان میزبان، کیفیت فعالیت‌ها و وظایف محوله را به شدت پایین آورده که این مساله یکی از دلایل افزایش هزینه هاست. از سوی دیگر تفاوت اهداف سازمان میزبان دولتی با اهداف وجودی شرکت‌های پیمانکاری، افزایش هزینه ها را به دنبال دارد. 

ذکر این نکته ضروریست که هدف بخش دولتی افزایش کارایی و هدف بخش خصوصی حداکثر کردن سود بوده که برای این هدف، لازم‌ است هزینه ها کاهش یابد و به حداقل برسد. متأسفانه عدم توازن میان هزینه ها و درآمدهای شرکت پیمانکاری و سنگین بودن کفه ترازو به نفع درآمدها از ویژگی‌های شرکت‌های پیمانکاری بوده که اثرگذاری آن‌ها را تحت الشعاع قرار می دهد. 

۲. دوگانگی پرسنل سازمان میزبان و نیروهای شرکتی

یکی از مشکلاتی که سازمان‌های دولتی با آن روبرو هستند تعدد و تکثر نوع استخدام یا قراردادهای منعقده میان پرسنل و سازمان متبوع که این موضوع، یکی از دلایل کاهش کارایی و افزایش هزینه ها بوده است. این مساله ناشی از تفاوت و تبعیض در پرداخت‌ها (ناشی از نوع قرارداد و استخدام) علی‌رغم وحدت و یکسانی وظایف محوله بوده که درنهایت به تبعیض، بی عدالتی و‌ عدم تعصب نسبت به سیستم می انجامد. 

در کنار تعدد استخدام و قراردادهای پرسنل درون سازمانی، قرارداد میان شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای شرکتی، نوع استخدام جدیدی به استخدام و قراردادهای موجود افزود. به دیگر سخن، شاهد حضور افراد با قراردادها و دریافت‌های متعدد در سازمان‌های دولتی هستیم که در کنار یکدیگر فعالیت کرده و میانگین هزینه هایشان تقریباً برابر است. 

علاوه بر این، بودجه سازمان میزبان مختص پرسنل آن مجموعه بوده و لذا در صورت برنامه ریزی برای پرداخت‌های مازاد به پرسنل خود (در قالب رفاهیات و پاداش) و با توجه به اینکه پرداخت‌هایی از این دست، مشمول نیروهای شرکتی نبوده و پیمانکاران موظف به انجام آن‌ها هستند؛ تفاوت پرداخت‌ها افزایش خواهد یافت. 

مدیران دولتی نیز با پاک کردن صورت مساله و در مقابل کم‌کاری شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت‌های خود را مشمول کلیه نیروهای فعال در مجموعه (فارغ از نوع قرارداد) نموده و بعضاً مفهومی از عدالت (به معنای پرداخت به همه) را وارد ادبیات اداری می کنند. این درحالی‌است که در قرارداد منعقده میان سازمان میزبان و شرکت پیمانکاری کلیه پرداخت‌ها به نیروها در قبال خدمتی معین در نظر گرفته شده و سازمان دولتی، مسئولیتی در این خصوص ندارد. 

با وجود این، شیوه مدیریتی شرکت‌های پیمانکاری (در راستای حداکثر کردن سود) احتمال اجحاف به نیروها را افزایش داده و‌ سازمان میزبان، این نقیصه را از طریق پرداخت‌های مازاد جبران می کند.

۳. ساختار شرکت‌های پیمانکاری

یکی دیگر از مواردی که در رابطه با شرکت‌های پیمانکاری، افزایش هزینه ها را به دنبال داشته، ساختار نادرست این مجموعه هاست. به دیگر سخن، افراد به راحتی و در حداقل زمان ممکن نسبت به ثبت شرکت با هر موضوعی اقدام نموده و می توانند وارد فرایند مناقصات مربوط به شرکت‌های پیمانکاری شوند. 

آنچه در سال‌های گذشته مشهود بوده این است که اکثر این مجموعه ها توسط مدیران یا وابستگانشان در سازمان‌های دولتی مدیریت و مالکیت شده و مفهوم تعارض منافع به شدت در آن‌ها نمود پیدا می کند. اسامی و عناوینی همچون شرکت‌های تولیدی توزیعی سازمان‌ها، شرکت‌های تعاونی چند منظوره و ... به محلی به عنوان حیاط خلوت مدیران شاغل یا بازنشسته تبدیل شده است. 

یکی از موضوعاتی که در مورد شرکت‌های پیمانکاری مورد غفلت قرار گرفته، تبدیل این مجموعه ها به قلک و منبع پرداخت‌های غیر ضابطه مند دستگاه‌های دولتی است

مدیران شاغل یا بازنشسته‌ با استفاده از این شرکت‌ها و به نام توزیع سود حاصل از فعالیت‌ها در میان پرسنل و کارمندان مجموعه های دولتی و در فضاهایی رانت زا و‌ فرایندهای مفسده آمیز و در غیاب نهادهای نظارتی، پروژه ها و خدمات مورد نیاز سازمان‌های میزبان را جذب می‌کنند. 

شرکت‌های تولیدی توزیعی سازمان‌ها، شرکت‌های تعاونی چند منظوره و ... فارغ از کیفیت انجام امور، هزینه های معتنابهی به مجموعه های دولتی تحمیل می کنند.‌ به عبارت دیگر بدیهی ترین قاعده در انجام خدمات دولتی یعنی عدم وحدت ذی‌نفع و ارائه کننده خدمات را به فراموشی می سپارند.

۴.شائبه پولشویی

یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد شرکت‌های پیمانکاری مورد غفلت قرار گرفته و به آن توجهی نشده، تبدیل این مجموعه ها به قلک و منبع پرداخت‌های غیر ضابطه مند دستگاه‌های دولتی است. به عبارت دیگر ، سازمان‌های دولتی وجوهی با عنوان مابه ازای ارائه خدمات قانونی به حساب شرکت‌های پیمانکاری واریز نموده و این مجموعه ها موظفند وجوه را بر اساس نظر و دیدگاه سازمان میزبان هزینه و سندسازی کنند. 

به عنوان مثال، می توان به پرداخت حقوق و مزایا به برخی مدیران و افرادی اشاره کرد که ضوابط و صلاحیت فعالیت و استخدام در بخش دولتی را نداشته و در قالب شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای شرکتی وارد سیستم دولتی شده و مقادیر معتنابهی از بودجه های دولتی را می بلعند.

به هر حال هر چند دستور رئیس‌جمهور به عنوان شرط لازم جهت خلع ید از شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جای قدردانی دارد، ولی این موضوع شرط کافی نبوده و لازم است ضمن ارزیابی فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در سال‌های گذشته و همچنین آسیب شناسی آنها، افرادی که به نحوی در آسیب‌ها و خسارات وارده سهیم بوده مورد بازخواست قرار گرفته و نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمایند. 

در این مسیر مافیا و الیگارش رسوب کرده در مجموعه های دولتی، مهم‌ترین مانع بوده و لازم است با تمهیدات لازم اداری و قضایی، از هوچی‌گری ها نهراسید. همچنین ساماندهی نیروهای شرکتی و استفاده از توانمندی آن‌ها با طراحی سازوکارهای کارشناسی و قابل اجرا ضرورتی انکار ناپذیر است.