سیاستهای تجاری پساجنگ، بایدها و نبایدها
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اسفندماه گذشته، شوکهایی به اقتصاد کشور وارد کرد که از آن جمله می توان به تورم بالا، کمبود ارز و تخریب برخی زیرساختها اشاره کرد.
تدوین و اجرای سیاستهای تجاری، خط مقدم نبرد اقتصادی محسوب می شود
شوکهای ژئواکونومیک مانند قفل شدن دارایی ها در خارج و قطع ارتباط با کریدورهای مالی جهانی، ضرورت نگاهی نو به سیاستگذاری تجارت غیر نفتی را بیش از پیش عیان می سازد. دراین شرایط تدوین و اجرای سیاستهای تجاری، خط مقدم نبرد اقتصادی محسوب می شود؛ سیاستهایی که لازم است اهداف زیر را دنبال کند:
۱.تأمین کالاهای اساسی (غذا، دارو، سوخت) بدون وابستگی به یک بلوک خاص
۲. کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق افزایش عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی
۳. بازسازی کریدورهای ترانزیتی به مثابه اهرم فشار دیپلماتیک و درآمد ارزی
۴. جلوگیری از قاچاق معکوس (خروج یارانهها از طریق مرزها)
در این مسیر، لازم است سیاستهای اجرایی در سه قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی گردد تا مسیر نیل به اهداف فوق هموار شود.
الف) سیاستهای کوتاه مدت
در این بخش، بیش از هر زمان دیگری تسهیل و تسریع تجارت در راستای توسعه صادرات و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز تولید، مد نظر می باشد.
ازجمله سیاستهای کوتاه مدت می توان به حذف سقف صادرات و همچنین مدیریت واردات با تأکید بر تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی، دارو و نهاده های دامی به عنوان اولویت اول و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تولید بخشهایی که سهم بیشتری در اشتغال و معیشت دارند.
در این خصوص تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع محدودیتهایی همچون تعیین حداقل بازگشت ارز جهت جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی و استمرار فعالیت تجاری، ضرورتی انکار ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمیعی و از سال ۱۳۹۷ به بعد مبنای محاسبات قرار می گیرد و حتی با وجود بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سالهای اخیر، بسیاری از صادر کنندگان نمی توانند از محدودیتها مصون بمانند. انجام محاسبات به صورت سالانه و بر اساس صادرات همان سال، می تواند راهکاری بینابینی باشد.
در خصوص واردات نیز با ارتباط دو سویه میان صادرات و واردات می توان مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز را مدیریت و به سهولت از این شرایط، گذر کرد . از سوی دیگر توقف تثبیت دستوری نرخ ارز با هدف عمق بخشیدن به بازار ارز تجاری از طریق اجرایی نمودن نرخ ارز شناور مدیریت شده نیز، انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را افزایش خواهد داد.
ب) میان مدت
در این بخش، بازسازی کریدورها و تنوع بخشی به صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این اقدامات، می توان به موارد زیر اشاره کرد
- احیای کریدور شمال–جنوب (INSTC) با اولویت ریلی
عقد قرارداد ترجیحی با هند برای ترانزیت کالا از بندر چابهار به آستراخان روسیه
سیاستهای اجرایی بلندمدت که بین دو تا پنج سال طول می کشد؛ به دنبال اصلاحات ساختاری و ریشه ای در ساختار تجارت خارجی است
اتحادیه گمرکی اضطراری با اوراسیا (EAEU)
- بازتعریف تعرفهها بهگونهای که میانگین تعرفه مؤثر ایران با پنج عضو EAEU به صفر برسد؛ اما تعرفه مشترک در برابر خارج حفظ شود (جلوگیری از واردات مجدد)
- صادرات خدمات فنی-مهندسی به جای کالاهای خام
اعطای مجوز صادرات مهندسی به پیمانکاران خصوصی در قبال بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه بانکی با نرخ ترجیحی
ج) بلندمدت
سیاستهای اجرایی بلندمدت که بین دو تا پنج سال طول می کشد؛ به دنبال اصلاحات ساختاری و ریشه ای در ساختار تجارت خارجی است. مهمترین بخش در این مسیر، تغییر ریل حکمرانی از تصمیمات مقطعی و جزیره ای به تصمیمات کارشناسی و متمرکز می باشد.
بدون تردید، الگوی واردات با ارز نفتی یا پترو دلار به پایان عمر خود نزدیک شده و با توجه به بحرانهای احتمالی پیش رو، تغییر ساختار تامین ارز از پترودلار به ارزهای صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی در بلندمدت مورد انتظار می باشد.
در این مسیر، اصلاح ریشه ای در نرخ ارز، شفافیت و تغییر ژئواکونومیک از غرب به شرق ، با اهمیت تلقی شده که بدون آنها، هر نوع سیاست تجاری، نه تنها مشکلات را مرتفع نکرده، بلکه بحرانها را به تأخیر انداخته و به نوعی پاک کردن صورت مسأله محسوب می شود.