لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی در هیات وزیران تصویب شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه عصر امروز هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای «اسالم» و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال برای «املش رانکو» در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان قرار گرفت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان می بایست ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران جرایم نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات کد دستوری و همچنین دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت را تصویب کرد. طبق این مصوبه برای تخلفات ارائه خدمات کد دستوری، بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی تعیین شد.

همچنین، مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت در هر استان، تا سقف ۵۰ درصد مبلغ حق امتیازی است که برای آن استان تعیین شده است.

هیات دولت به منظور تسریع در انجام تصویب‌نامه اختصاص تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح ریلی چابهار به زاهدان، این مصوبه را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، بانک مرکزی موظف است پس از درخواست صندوق توسعه ملی نسبت به تبدیل ارز به ریال تسهیلات مذکور به نرخ ارز سامانه نیمایی و واریز آن به حساب معرفی شده وزارت راه و شهرسازی نزد بانک مسکن اقدام نماید.

گفتنی است، هیات وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ضمن تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح اتصال چابهار به شبکه ریلی، مقرر کرد این مبلغ، طی دو سال در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا برای اجرای این طرح به وزارت راه اختصاص یابد.

هیات وزیران در ادامه جلسه لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی را در راستای حمایت از حقوق شهروندی افراد دچار اختلال روانی در ۲۵ ماده به تصویب رساند.

این لایحه با هدف ارتقاء سلامت روان جامعه، رفع موانع تنش ‏آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‏های اخلاقی و معنوی و همچنین ارتقاء شاخص‏های سلامت روانی به عنوان یکی از مهم‌ترین احکام راهبردی سیاست‏های کلی سلامت و به منظور تدوین مقرراتی جامع در این زمینه و ساماندهی مقررات موجود تدوین شده است.

گفتنی است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به آمار و اطلاعات فراوانی و درصد شیوع اختلالات روانی در جامعه و هم‌چنین هزینه‏ های اجتماعی، اقتصادی اینگونه بیماری‏‌ها که به فرد، خانواده و نتیجتاً جامعه تحمیل و به منافع کشور صدمه وارد می‏ کند و نظر به اینکه هیچگونه سازوکار قانونی برای نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص وجود ندارد اقدام به تهیه این لایحه نموده که توسط هیات وزیران به تصویب رسید.

هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.

منبع:فارس