پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم ابقای نیکزاد و حاجی بابایی در پست نایب رئیسی مجلس با ۱۱۱ رای قالیباف با ۲۱۹ رأی رئیس مجلس باقی ماند ترور قاضی دادگاه کیفری در شیراز توسط فردی ناشناس فرمانده کل ارتش خطاب به اسرائیل: برای وعده صادق کاملا آماده‌ایم پزشکیان: این‌گونه نیست که اگر با ما مذاکره نکنند و تحریم کنند، از گرسنگی خواهیم مرد، نه؛ صد‌ها راه وجود دارد

جنیدی: در پی احیای لایحه تضمین آزادی اجتماعات هستیم

معاون حقوقی رئیس جمهور در سخنانی از تلاش برای احیای لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها خبر داد. جنیدی گفت: این لایحه بیشتر از همه به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۵ - ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - 2019 December 18
کد خبر: ۳۱۱۸۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ صبح دیروز بود که معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در خبری مدعی شد: وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمع های مردمی تعیین کرده است.

 

تعیین محل هایی در سطح تهران و شهرستان ها برای برگزاری تجمع های اعتراضی هر از گاهی یک بار و بخصوص پس از وقوع اعتراض های نسبتا چشمگیر از سوی مسئولین دولتی مطرح می شود.

 

شکرالله حسن بیگی در ادامه افزود: تعیین محل مشخصی برای اعتراض ها، مساله جدیدی نیست و بابت آن یک کار کارشناسی در وزارت کشور انجام شده است. وی یادآور شد: بر اساس این بررسی کارشناسی ۹ محل در تهران انتخاب و مصوبه هیات دولت شد.

 

حسن بیگی اظهارداشت: بنا شد افراد، گروه‌ها و احزابی که بنا دارند تجمعی داشته باشند، پس از دریافت مجوز، فراخوان خود را منتشر کنند.

 

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: این افراد می‌توانند در این مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح کنند و ما امنیت آنان را تامین می‌کنیم و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

 

در همین زمینه معاون حقوقی رییس جمهوری شب گذشته و در جمع خبرنگاران کاشانی گفت: پیگیر لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دیوان عدالت هستیم که در صورت ابقا و تصویب با لایحه جدید، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراض‌ها و تجمع‌های احتمالی آتی خواهد کرد.

 

جنیدی افزود: لایحه‌ای با عنوان تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها سال ۹۷ به هیات دولت تقدیم شده بود که ابطال شد اما بر اساس ماده ۹۱ پیگیری می‌شود زیرا باور داریم در صورت ابقا و تصویب لایحه جدید تقدیمی به دولت، کمک بسیار زیادی به ساماندهی اعتراضات و اجتماعات احتمالی می‌کند.

 

وی یاد آور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این پیشنهاد را ارایه داد اما تعیین مکان آن با در نظر گرفتن مسایل امنیتی و ترافیکی بر عهده وزارت کشور گذاشته شد؛ اواخر خرداد ۹۷ به تصویب هیات وزیران رسید اما سپس مورد اعتراض برخی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت نیز از جهاتی آن را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

 

معاون حقوقی رییس جمهوری ایرادهای وارد شده را محکم ندانست و گفت: نسبت به ابطال این لایحه اعتراض کردیم و هم اکنون در دیوان عدالت پیگیر آن هستیم.

 

وی افزود: در این لایحه ۲ یا سه نقص وجود داشت، یکی از آنها این بود که محل مناسبی برای اجتماعات پیش‌بینی شود که البته می‌تواند در چارچوب مصوبه‌های هیات دولت صورت گیرد.

 

جنیدی بیان کرد: این مهم در راستای اجرای درست اصل ۲۷ قانون اساسی سال گذشته پیشنهاد داده شد و کارهای مقدماتی آن نیز به طور مشترک صورت گرفت اما به علت تغییر برخی مشاغل و پست‌های سیاسی، روند آن کند شد.

 

وی اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت گذاشت و لایحه کنونی تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را که یک لایحه با متنی کامل، متعادل و بسیار خوب به نسبت متون پیشین است، پیشنهاد داد.

 

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: این لایحه از همه بیشتر به اصل ۲۷ قانونی اساسی نزدیک است زیرا سیستم آن بر اساس چارچوب این اصل بر مبنای مقید کردن، محدود کردن و مجوز گرفتن به جای سیستم مجوزدهی و اطلاع‌رسانی پایه‌گذاری شده است.

 

به گفته وی، در این لایحه همه مفاهیم مبهم از جمله معنی اسلامی، اخلال و سلاح تعریف و روشن شده و تامین امنیت تنها بر عهده نیروی انتظامی دارای لباس رسمی گذاشته شده است.

 

لایحه تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی ‌ها در هشت ماده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده است که در زمره ساز و کارهای تضمین­ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی­‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می­‌رود.

ارسال نظر