دورنمای اقتصاد ایران پس از توافق احتمالی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انعقاد تفاهم نامه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مبنی بر ترک مخاصمه، بازگشایی تنگه هرمز با حکمرانی ایران، رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی؛ هرچند فعلاً و صرفاً روی کاغذ بوده و درخصوص مسائل و رویکردهای اقتصادی، اقدام و گشایش چندانی صورت نپذیرفته است، ولی خوش بینی ناشی از امضای تفاهم نامه مذکور، بازارها را تحت تأثیر قرار داده، قیمت طلا و ارز را موقت کاهش داده و نوعی خوش بینی موقت بر اقتصاد کشور حاکم کرده است.

نگاه صفر و یکی در مقوله تحریمها باعث شده است سیاستگذار و‌ حکمران اقتصادی به دور زدن تحریمها به عنوان راهبرد کلی بنگرد

موقت از این جهت که در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر شوک های برونزا و درونزا قرار گرفته و بعضا اثرات اقتصادی آنها تخلیه شده است. این تخلیه از طریق اثرگذاری بر سایر متغیرها ازجمله تورم صورت پذیرفته و با توجه به چسبندگی سطح عمومی قیمتها به سمت بالا، نمی توان انتظار داشت که اثرات روانی شوک های مثبت بتواند اثرات خود را نهادینه کرده و شرایط اقتصاد را بهبود بخشد. این بدان معناست که ساختار اقتصادی کشور چه در حوزه اجرا و تصدی و چه در حوزه حکمرانی، نیاز به بازنگری اساسی داشته و با توجه به عجین شدن تحریمها با ساختار اقتصادی کشور، نمی توان انتظار داشت مسیر همواری پیش روی اقتصاد کشور وجود داشته باشد.

اما آیا توافق و مذاکرات می تواند اقتصاد کشور را از بحران نجات دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا لازم است این نکته مشخص شود که چه نسبتی از مشکلات و معضلات اقتصادی، ناشی ار تحریمها بوده و اصولاً عکس العمل سیاستگذار در سالهای اخیر در برابر ایجاد و توسعه تحریمها چه بوده است؟ آنچه در طول سال های گذشته مشاهده شده این است که عکس العمل سیاستگذار در برابر تشدید و تضعیف تحریمها یکسان بوده و صرفا بر سیاست دور زدن تحریمها تکیه کرده است.

این نگاه صفر و یکی در مقوله تحریمها (لغو همه تحریمها یا وجود همه تحریمها با وجود تضعیف آنها در دوره هایی) باعث گردیده سیاستگذار و‌ حکمران اقتصادی، به دور زدن تحریمها به عنوان یک راهبرد کلی نگریسته، برنامه یا پلن B برای پیگیری لغو تحریمها نداشته باشد، به توافق به عنوان تعلیق یا توقف کوتاه مدت تحریمها نگریسته و به دنبال نفس گیری اقتصادی در دوره کوتاه مدت باشد تا در میان مدت و بلند مدت، تاب آوری اقتصادی خود را افزایش داده یا حتی الامکان، در سطح فعلی نگه دارد.

بنابراین؛ توافق بالقوه با آمریکا بیشتر شبیه به "نفس‌گیری اقتصادی" است تا یک معجزه. این توافق می‌تواند ایران را از شرایط بحرانی اقتصادی نجات داده و از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی جلوگیری کند. وضعیت قرمزِ اقتصاد ایران به گونه ای است که نرخ تورم سالانه از ۵۰ درصد عبور کرده و قیمت برخی کالاهای اساسی نسبت به سال قبل بیش از ۲۶۷ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شاهد افت شدید قدرت خرید طبقه متوسط (دهک های ۶ تا ۹) به عنوان مهمترین طبقه اقتصادی به شدت کاهش یافته است و استمرار این وضعیت و اجرای سیاستهای فعلی، آینده چندان مناسبی برای این بخش عظیم اقتصادی (حدود ۴۰ میلیون نفر) پیش بینی نمی کند.

از سوی دیگر؛ پیش‌بینی می‌شد اقتصاد کشور در سال جاری بین ۸/۸- تا ۱۰- درصد رشد منفی داشته باشد؛ لذا بدون انجام اصلاحات ساختاری عمیق در داخل، نمی‌توان امید چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم داشت. اما به راستی چرا بدون انجام اصلاحات ساختاری نمی توان به مرتفع شدن مشکلات اقتصادی خوشبین بود ؟

۱. اثر قورباغه‌ای در تورم : حتی با پایان جنگ، تورم بالای ۵۰ درصد به این راحتی‌ها فرو نمی‌ نشیند و بازگشت به شرایط عادی نیازمند سال‌ها زمان است.

۲. اولویت «بازسازی نظامی» : دولت احتمالاً و به درستی، بخش عمده درآمدهای نفتی و منابع آزادشده را صرف جبران هزینه‌های جنگ و عملکرد دفاعی کشور می کند.

۳. بیماری هلندی و فساد : بدون اصلاح ساختارهای انحصاری و فساد، پول‌های سرازیر شده به جیب «دلالان و گروه‌های خاص» می‌رود و به سفره مردم نمی‌رسد .

۴. معمای تورم مزمن و انتظارات التهابی: تورم در اقتصاد ایران به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. حتی با فرض رفع تحریم‌ها، انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی ریشه دوانده است. این انتظارات باعث می‌شود که مردم و بنگاه‌ها رفتارهای محافظه‌کارانه (مانند تبدیل ریال به دارایی‌های امن) پیش بگیرند که خود عاملی برای تداوم فشار بر نرخ ارز و قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، نفس‌گیر شدن موقتی اقتصاد، اراده قبلی برای مهار تورم را از بین برده یا به تعویق می‌اندازد.

اتکای اقتصاد به نفت و فرآورده‌های معدنی، وابستگی به نوسانات قیمت جهانی را حفظ می‌کند

۵. تله منابع ارزی و اولویت‌های غیرمولد: یکی از چالش‌های اصلی، چگونگی تخصیص منابع آزادشده است. با وجود گزینه‌های متعدد برای هزینه‌کرد درآمدهای ارزی، شواهد رایج حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این منابع ممکن است به سمت تأمین کسری بودجه جاری دولت یا پروژه‌های زیربنایی با بازدهی بلندمدت هدایت شود، نه به سمت خطوط تولیدی که اشتغال‌زا هستند. این اولویت‌بندی منجر به ایجاد رونق موقتی در بازار دارایی‌ها می‌شود، بدون آنکه تأثیر محسوسی بر سفره مردم بگذارد.

۶. مسئله ناترازی بانک‌ها و اعتباردهی: اگرچه رفع تحریم‌ها امکان ارتباط با نظام بانکی جهانی را فراهم می‌کند؛ اما اقتصاد داخلی همچنان با ناترازی شدید بانک‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. حجم بالای دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری، بانک‌ها را از اعتباردهی سالم به بخش تولید بازمی‌دارد. بنابراین، حتی با ورود ارز جدید، نقدینگی به جای ورود به چرخه تولید، در بازارهای سوداگرانه (مسکن، طلا، خودرو) گردش می‌کند و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

۷. وابستگی به تصمیمات خارجی (مسئله اعتماد): توافق معمولاً یک فرآیند تدریجی و گام‌به‌گام است و رفع کامل موانع تجاری به یکباره اتفاق نمی‌افتد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز منتظر نشانه‌هایی از ثبات سیاسی و عملیاتی شدن کامل تعهدات هستند. این شکاف زمانی و فقدان اعتماد فوری مانع از جهش سریع اقتصاد شده و عملاً اقتصاد را در یک وضعیت انتظار بلاتکلیف نگه می‌دارد.

۸. ساختار صادراتی تک‌محصولی با وجود تأکید بر تنوع صادراتی: اتکای اقتصاد به نفت و فرآورده‌های معدنی، وابستگی به نوسانات قیمت جهانی را حفظ می‌کند. این یعنی حتی اگر صادرات افزایش یابد، درآمد حاصل از آن تحت تأثیر عوامل برون‌مرزی قرار دارد و نمی‌تواند ثبات ارزی و بودجه‌ریزی مطمئنی برای دولت فراهم کند. لذا بهبود اقتصادی واقعی، نیازمند فراتر رفتن از رفع تحریم و ورود به عرصه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و محیط کسب‌وکار است.

تا زمانی که این اصلاحات صورت نپذیرد؛ اقتصاد کشور در یک تعادل پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود باقی خواهد ماند و بهبود محسوس در شاخص‌های رفاهی و تولیدی رخ نخواهد داد.