به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به محدودیتهای ارزی که کشور با آن روبرو است، بر اساس اعلام فعالان بازار موبایل، چند هفتهای میشود که روند تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه با کندی مواجه شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، این امکان وجود دارد قیمتها در بازار با افزایش روبرو شود.
هرچه به شب عید نزدیک میشویم، تقاضا برای خرید موبایل بیشتر میشود، این در حالیست که قیمتها نیز این روزها با توجه به نرخ دلار بالا و پائین میشود، در این رابطه اگر به میزان کافی کالا در این بازار وجود نداشته باشد، با توجه به افزایش تقاضایی که در ایام پایانی سال به وجود میآید، این احتمال شدیدا میرود که نرخها در بازار موبایل دوباره صعودی شود.
حسین غروی رام رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تا قبل از اجرای طرح رجیستری بیش از ۹۵ درصد گوشیهای موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور میشد، گفت:، اما در دو سال گذشته با انجام این طرح مقوله واردات تلفن همراه شفاف شد، به طوریکه الان بنده میتوانم بگویم موبایل به غیر از محصولات پتروشیمی تنها کالایی است که تمام زنجیره واردات آن قابل رهگیری است و شما میتوانید به صورت کامل تمام مراحل را رصد و مانیتور کنید.
وی افزود: در حال حاضر همکاری خوبی بین دولت و واردکنندگان در مورد طرح رجیستری و واردات تلفن همراه در جریان است، این در حالیست که در مورد موبایل دولت این کالا را در دسته اقلام اساسی قرار داده، چرا که الان در دست همه مردم یک گوشی تلفن همراه وجود دارد، به طوریکه امروز ضریب نفود این وسیله به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است، بنابراین دولت در مورد واردات موبایل همکاری کرده است.
غروی رام با اشاره به اینکه تا یک ماه گذشته روند تخصیص ارز برای واردت موبایل به خوبی انجام میشد، گفت: در این مدت زمانیکه ثبت سفارش انجام میگرفت، ظرف دو روز مجوزهای لازم صادر میشد و ارز مورد نیاز تخصیص میگرفت، اما در چند هفته اخیر این روند با کندی مواجه شده و این تائید ثبت سفارشها تا ۲ هفته زمان میبرد، از سویی برخی از شرکتها نیز مدعی هستند، همین زمان برای آنها بین ۳۰ تا ۴۰ روز طول میکشد.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با اشاره اینکه بانک مرکزی در حل تغییراتی در نحوه تخصیص ارز است، بیان داشت: با توجه به اینک کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها قرار دارد طبیعتا بحث کمبود ارز وجود دارد و بانک مرکزی طی این مدت نیز به روشهای پارتیزانی ارز را در اختیار واردکنندگان قرار میداد، اما الان نیز بانک مرکزی مشکلی بابت تامین ارز ندارد، اما نحوه تخصیص با تغییراتی روبرو است، که این امر واردات را با کندی مواجه ساخته است.
وی اضافه کرد: واردکندگان هم میتوانند از ارز نیمایی و هم ارز آزاد یا همان حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند، اما ترجیح ما این است که با توجه به شفافیت ارز نیمایی از آن استفاده کنیم، هر چند که فاصله بین ارز آزاد با نیمایی نهایتا ۲۰۰ تومان است که زیاد قابل ملاحظه نیست.
غروی رام با تاکید بر اینکه ماهانه برای واردات تلفن همراه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار نیاز است، گفت: این مبلغ برای واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در ماه لازم است و اگر این مبلغ ارز تخصیص داده نشود از سوی بانک مرکزی، واردات موبایل با کاهش جدی روبرو میشود.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی افزود: در صورت عدم واردات به میزان کافی و وجود کمبود در بازار، به طور قیمتها با افزایش روبرو میشود، چرا که موجودی کالا در بازار مشخص است و با توجه به میزان فروش موبایل در بازار، به نظر میرسد بانک مرکزی باید اقدامات لازم را برای تخصیص ارز به منظور واردات تلفن همراه در نظر بگیرد، در غیر این صورت این کالا با افزایش قیمت همراه خواهد شد.
منبع: فرارو
نیاز ماهی یک میلیون گوشی برای سال ۹۵ بود که دلار ۳هزار و پونصد بود و یه گوشی میانرده ۷۰۰هزار بود نه حالا که ۴میلیونه.الان نهایتا ماهی ۲۵۰هزار تا ۳۰۰هزار نیاز بازارو تامین میکنه.