تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی منتفی شد؟ / پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی کلید خورد

به گزارش راهبرد معاصر؛ تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات ده‌ها هزار کارمند شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، سال‌هاست که در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد. نیرو‌های شرکتی که بخش قابل توجهی از امور اجرایی دستگاه‌ها بر دوش آنهاست، همواره چشم‌انداز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را به عنوان راهی برای امنیت شغلی و برخورداری از مزایای کامل استخدام رسمی دنبال کرده‌اند. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی با جدیت بیشتری پیگیری شد و رئیس‌جمهور نیز بر تعیین تکلیف این موضوع تأکید ویژه‌ای داشت. با این حال، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی، اعلام کرده است که در حال حاضر راهی برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی وجود ندارد و دولت به جای آن، راهکار‌های دیگری را برای ساماندهی وضعیت این نیرو‌ها در پیش گرفته است.

تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی؛ رویایی که محقق نشد

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های متعدد، متأسفانه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و این موضوع نیازمند اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، توضیح داد که هدف قانونگذار، خرید خدمت از بخش خصوصی بوده، نه ایجاد رابطه استخدامی با افراد. اما در عمل، این سازوکار به یکی از مسیر‌های ورود نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است.

رفیع‌زاده با بیان اینکه نیرو‌های شرکتی از زحمت‌کش‌ترین کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: «بخش قابل توجهی از امور اجرایی دستگاه‌ها امروز بر دوش همین نیروهاست و من خودم به عنوان فردی که در محیط روستایی و با درآمد‌های کشاورزی و کارگری رشد کرده‌ام، سختی کار این افراد را می‌فهمم.»

سه مانع بزرگ بر سر راه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سه مانع قانونی جدی را برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی برشمرد:

نخست، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی تأمین کنند. این ظرفیت در اغلب دستگاه‌ها تکمیل شده و امکان جذب نیروی جدید وجود ندارد، مگر اینکه مجلس این قانون را اصلاح کند.

دوم، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد؛ بنابراین اگر نیرو‌های شرکتی به استخدام مستقیم دولت درآیند، این حکم قانونی نقض خواهد شد.

سوم، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که همچنان دستگاه‌ها را مکلف به خرید خدمت می‌کند و ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم که ظرفیت پرداخت به ذی‌نفع نهایی را پیش‌بینی کرده است.

رفیع‌زاده تأکید کرد: «برخی از نیرو‌های شرکتی در پیام‌ها و مراجعات خود می‌گویند مجلس این طرح را تصویب کرده و دولت آن را اجرا نمی‌کند، اما باید تأکید کنم که این طرح هرگز به قانون تبدیل نشد و در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی وجود ندارد.»

هشدار درباره کاهش حقوق در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

یکی از نکات قابل تأمل در اظهارات رفیع‌زاده، هشدار درباره کاهش احتمالی حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت بود. وی توضیح داد: «اگر امروز این نیرو‌ها با قوانین موجود تبدیل وضعیت شوند، برخلاف تصور برخی، ممکن است متضرر شوند؛ زیرا اکنون مشمول قانون کار هستند و امسال حقوق آنها حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به طور میانگین حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد بوده است؛ بنابراین تبدیل وضعیت در شرایط فعلی حتی می‌تواند موجب کاهش دریافتی این افراد شود.»

مصوبه جدید دولت؛ پرداخت مستقیم حقوق جایگزین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

با توجه به موانع موجود برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، دولت چهاردهم با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس، راهکار جدیدی را برای ساماندهی وضعیت این نیرو‌ها در پیش گرفته است. رفیع‌زاده با اشاره به مصوبه جدید دولت در این زمینه گفت: «دولت به این جمع‌بندی رسید که به جای تغییر رابطه استخدامی نیرو‌های شرکتی، پرداخت حقوق و مزایای آنها به ذی‌نفع نهایی انجام شود.»

بر اساس این مصوبه که به تازگی در هیأت دولت به تصویب رسیده است:

- حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب خود آنها واریز می‌شود.

- تمام کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات به صورت منظم پرداخت خواهد شد.

- میزان حقوق این افراد تغییری نمی‌کند و همچنان بر مبنای قانون کار محاسبه و پرداخت می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به مشکلات قبلی در پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی گفت: «در بسیاری از موارد دولت اعتبار را به حساب شرکت واریز می‌کرد، اما شرکت با چند هفته تأخیر حقوق کارکنان را پرداخت می‌کرد. همچنین گزارش‌هایی درباره تأخیر در پرداخت حق بیمه و سایر کسورات قانونی یا تفاوت حقوق نیرو‌های مشابه که برای شرکت‌های مختلف کار می‌کردند، وجود داشت.»

چالش نیروهای شرکتی و کاهش حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو

یکی دیگر از تغییرات مهم در مصوبه جدید، کاهش حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو است. رفیع‌زاده اعلام کرد: «پیش از این شرکت‌ها می‌توانستند تا ۱۰ درصد به عنوان هزینه بالاسری دریافت کنند، اما اکنون این میزان به دو تا سه درصد کاهش یافته است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب ایجاد نظم مالی بیشتر خواهد شد.»

وی افزود: «در گذشته حتی گزارش‌هایی وجود داشت که برای افرادی حقوق پرداخت می‌شد که اساساً در شرکت‌های تأمین نیرو اشتغال نداشتند، اما با اجرای این مصوبه، نظام پرداخت شفاف‌تر شده و چنین تخلفاتی نیز قابل کنترل خواهد بود.»

امتیاز ویژه برای نیرو‌های شرکتی در آزمون‌های استخدامی

با وجود اینکه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، دولت برای افزایش شانس استخدام رسمی این نیروها، امتیاز ویژه‌ای در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته است. رفیع‌زاده در این باره توضیح داد: «در این مصوبه مقرر شده است به ازای هر سال سابقه خدمت، تا سقف چهار امتیاز، برای این افراد در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا شانس قبولی آنها نسبت به سایر داوطلبان افزایش یابد.»

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیرو‌های شرکتی دارای تحصیلات دانشگاهی و تجربه تخصصی هستند، افزود: «این امتیاز می‌تواند به آنها کمک کند تا از مسیر قانونی و رقابتی وارد بدنه رسمی دولت شوند.»

سامانه «سایر»؛ گام اول برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی

رفیع‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی دقیق نیرو‌های شرکتی گفت: «نخستین اقدام ما ایجاد «سامانه سایر» بود تا مشخص شود چه تعداد نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، سابقه، تحصیلات، جنسیت و محل خدمت آنها چیست. پس از جمع‌آوری اطلاعات، گزارش‌های لازم به دولت ارائه شد و کمیته‌ای با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد.»

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند.

تدوین قرارداد استاندارد برای نیرو‌های شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی از تدوین چارچوب قرارداد استاندارد برای نیرو‌های شرکتی خبر داد و گفت: «برای تضمین حقوق نیرو‌های شرکتی، مقرر شده است چارچوب قرارداد استانداردی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین شود تا رابطه کاری این نیرو‌ها بر اساس یک الگوی مشخص تعریف شود.»

وی با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این زمینه افزود: «یکی از مشکلاتی که تاکنون وجود داشت، تفاوت دریافتی نیرو‌های شرکتی مشابه در یک دستگاه بود؛ به‌گونه‌ای که دو نفر با شرایط کاری مشابه در یک وزارتخانه، اما با دو شرکت تأمین نیروی متفاوت، حقوق متفاوتی دریافت می‌کردند. با تدوین قرارداد استاندارد، این مشکل نیز برطرف خواهد شد.»

نتیجه‌گیری

با وجود اینکه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به عنوان یک مطالبه جدی از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مطرح است، اما موانع قانونی متعدد از جمله محدودیت‌های جذب نیرو در قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام به کاهش نیروی انسانی در برنامه هفتم پیشرفت، این مهم را در شرایط فعلی غیرممکن ساخته است. با این حال، دولت چهاردهم با تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیرو‌های شرکتی، گام‌های مهمی در جهت شفاف‌سازی پرداخت‌ها، کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسطه و افزایش شانس استخدام رسمی این نیرو‌ها از طریق آزمون‌های استخدامی برداشته است. به نظر می‌رسد تا زمانی که قوانین مربوطه توسط مجلس اصلاح نشود، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند و دولت ناچار است با راهکار‌های جایگزین، بخشی از مشکلات این قشر زحمت‌کش را مرتفع سازد.