تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی | جزئیات جدید از پرداخت حقوق، بیمه و موانع قانونی + فیلم توضیحات سازمان استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی از موضوع‌های پرتکرار در نظام اداری ایران است که هزاران کارکنان شرکتی و پیمانکاری را با خود درگیر کرده است. در تازه‌ترین اظهارنظر، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات جدیدی از مصوبه اخیر، موانع قانونی و راه‌های جایگزین را تشریح کرده است. در این گزارش، ضمن مرور مهم‌ترین بخش‌های اعلام‌شده، ابعاد حقوقی، بیمه‌ای و استخدامی مرتبط با تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را بررسی می‌کنیم.

تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و مصوبه جدید

در نشست خبری اخیر، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی توضیح داد که طرح اولیه از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پس از رفت‌وبرگشت‌های فراوان، همچنان با موانع قانونی روبه‌رو است. وی تأکید کرد که مصوبه‌ای در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده است تا بخشی از مشکلات این نیرو‌ها را بدون نیاز به تغییر ساختار استخدامی حل کند.

بر اساس اعلام سلمانی، یکی از مهم‌ترین محور‌های این مصوبه در مسیر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد به ذی‌نفع نهایی است. به این ترتیب، شرکت‌های واسط دیگر نمی‌توانند مبالغ دریافتی از دستگاه اجرایی را برای ۱۰ تا ۲۰ روز نزد خود نگه دارند و پرداخت حقوق را به تأخیر بیندازند.

خبر خوش واریز حق بیمه و بازنشستگی نیروهای شرکتی از سوی دولت

همچنین در همین مصوبه برای رفع دغدغه‌های تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، مقرر شده است حق بیمه و بازنشستگی این نیرو‌ها به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شود. این تصمیم کمک می‌کند سوابق بیمه‌ای نیرو‌های شرکتی کامل ثبت شود و در زمان بازنشستگی، کسری روز‌های بیمه‌ای که پیش‌تر شایع بود، تکرار نشود.

موانع قانونی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

سلمانی درباره مهم‌ترین موانع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به ایراد‌های هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. نخستین ایراد، مغایرت طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ بندی که بر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها برای ورود به خدمت دولت تأکید دارد.

دومین مانع در مسیر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است. به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، افزودن حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبت‌شده در سامانه «سایر» به بدنه دولت، با چابک‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت سازگار نیست.

سومین ایراد به طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شده است. وی در این باره گفت بار مالی اجرای این طرح حدود ۱۸۵ همت در سال برآورد شده و هزینه‌های مرتبط با خرید تجهیزات پیمانکاران مانند یخچال، اجاق و ماشین‌آلات نیز به دولت تحمیل می‌شود.

علاوه بر ایراد‌های نظارتی، سلمانی از سه مانع قانونی مشخص برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نام برد: تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره سقف ۱۰ درصدی جذب نیروی قراردادی، جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت، و بند «ب» ماده ۱۰۵ برنامه هفتم درباره کاهش واحد‌های سازمانی. این موانع عملاً امکان انعقاد قرارداد مستقیم برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را در شرایط فعلی محدود کرده است.

ویدیوی اظهارات سلمانی در خصوص منتفی شدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ادارات 

پرداخت مستقیم حقوق و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

در شرایطی که تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قرارداد مستقیم با موانع قانونی مواجه است، مصوبه جدید تلاش کرده مشکلات معیشتی این نیرو‌ها را کاهش دهد. سلمانی تأکید کرد از این پس حقوق و دستمزد نیرو‌های شرکتی مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند آن را به تعویق بیندازند.

این تغییر در مسیر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، اگرچه قرارداد مستقیم با دولت ایجاد نمی‌کند، اما یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های معیشتی این کارکنان را برطرف می‌سازد؛ نگرانی‌ای که در گذشته به دلیل نگهداری پول در حساب شرکت‌های واسط و پرداخت با تأخیر بار‌ها گزارش شده بود.

بیمه و بازنشستگی در تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

یکی از دغدغه‌های جدی در بحث تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، ثبت ناقص سوابق بیمه‌ای است. بر اساس اعلام سلمانی، در مصوبه جدید مقرر شده بیمه و بازنشستگی این نیرو‌ها به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شود تا سوابق آنان کامل ثبت شود.

به این ترتیب، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی از مسیر اصلاح فرایند بیمه‌ای نیز دنبال می‌شود؛ زیرا در گذشته برخی نیرو‌ها پس از سال‌ها خدمت متوجه می‌شدند در برخی ماه‌ها به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، تنها ۲۰ یا ۲۵ روز برایشان بیمه رد شده و همین موضوع از سابقه بازنشستگی آنان کاسته است.

امتیاز سوابق؛ مسیر جایگزین تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی از مسیر قانونی، یکی از راهکار‌های اعلام‌شده لحاظ کردن سابقه خدمت این نیرو‌ها در آزمون‌های استخدامی است. سلمانی گفت به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای این نیرو‌ها در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته شده است.

این تصمیم در چارچوب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی از مسیر رقابت عادلانه طراحی شده است؛ بنابراین فعلاً شرکت در آزمون‌های فراگیر به همراه امتیاز سوابق، مهم‌ترین مسیر برای ورود به خدمت رسمی یا قراردادی محسوب می‌شود.

آینده تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

با وجود گام‌های معیشتی، پرسش اصلی درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی همچنان باقی است: آیا امکان انعقاد قرارداد مستقیم در آینده وجود دارد؟ سلمانی تأکید کرده است در صورت ایجاد مجرای قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی یا دولت، موضوع تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به قوت خود باقی خواهد ماند.

کارشناسان حوزه منابع انسانی در بررسی تازه‌ترین اخبار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی توصیه می‌کنند نیرو‌ها مدارک بیمه‌ای خود را به‌روز نگه دارند، از ثبت کامل روز‌های کار در سامانه‌های مربوط مطمئن شوند و برای استفاده از امتیاز سوابق در آزمون‌های استخدامی آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین پیگیری ماهانه حق بیمه و دریافت تأییدیه سوابق می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.

به این ترتیب، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده است که فعلاً خبری از قرارداد مستقیم نیست؛ اما پرداخت مستقیم حقوق، بیمه کامل و امتیاز سوابق در آزمون‌ها، بخشی از دغدغه‌های این نیرو‌ها را پاسخ داده است.