عضو کمیسیون اجتماعی: با خائنان ارزی برخورد قاطع شود

به گزارش راهبرد معاصر، محسن فتحی با اشاره به آمار سازمان بازرسی کشور درباره مفاسد ارزی و فرار سرمایه‌های کلان از کشور گفت: آنچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح کردند، فقط گوشه‌ای از یک فاجعه اقتصادی است که سال‌ها در سکوت و بی‌توجهی رخ داده است.

حجم عظیمی از سرمایه‌های ملی از دست رفته است

وی ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی به موضوع شناسایی ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی با مجموع ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده، اشاره کرد اما ۹۴ میلیارد یورو عددی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این یعنی حجم عظیمی از سرمایه‌های ملی، بدون آنکه به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، از دست رفته است.

نماینده سنندج در مجلس، ادامه داد: نگران‌کننده‌تر از آمارها، پدیده‌ای است که رئیس سازمان بازرسی با عنوان «تراستی‌ها» از آن یاد کردند. کسانی که امانت‌دار سرمایه‌های کشور بودند اما به جای بازگرداندن آن، خیانت کردند و با بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور گریختند این یعنی یک «شکاف امنیتی و اقتصادی» در نظام نظارتی کشور که باید هرچه سریع‌تر ترمیم شود.

مبارزه با فساد یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است، گفت: هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. تکمیل این آمارها در گزارش‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که این معضل، نه یک تخلف مقطعی که یک «الگوی نهادینه‌شده» در برخی بخش‌های اقتصاد کشور است.

فتحی در ادامه با بیان اینکه نقش دولت‌های گذشته در شکل‌گیری فساد انکارناپذیر است، گفت: رئیس سازمان بازرسی صریحا بیان داشت که در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است در حالی که در ۵۶ سالِ پیش از آن، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش ۶۰ برابری، نتیجه یک تصمیم غلط بود و آن هم حذف «اهلیت‌سنجی» در صدور کارت بازرگانی است.

وی توضیح داد: وقتی شرایط سخت‌گیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت حذف شد، عملا درِ ورود فساد را به روی دلالان و سوداگران باز کردند. افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کردند و این کارت‌ها را در اختیار دلالان قرار دادند. نتیجه این شد که هم مالیات پرداخت نشد و هم ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت.

فتحی در توضیح وظیفه مجلس گفت: مجلس دو نقش اساسی نظارتی و تقنینی دارد. نقش نظارتی یعنی پیگیری جدی پرونده‌هایی که سازمان بازرسی و دستگاه قضا در حال رسیدگی به آن‌ها هستند. نمایندگان مجلس باید با سوال از وزرا، تشکیل کمیسیون‌های ویژه و پیگیری مستمر گزارش‌های نظارتی، اجازه ندهند این پرونده‌ها به بایگانی‌ها سپرده شوند.

مجلس روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد ارزی را دنبال کند

وی ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی از شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش و معرفی ۳۰۰ شخص با ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به مراجع قضایی خبر داده است. مجلس باید با جدیت، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال کند و از هرگونه مماشات یا اغماض جلوگیری نماید.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: نقش تقنینی یعنی اصلاح قوانین معیوب. همان‌طور که رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد، پیشنهاد این نهاد برای اصلاح آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی، بازگشت به فرآیند اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت‌های فعلی و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت است. مجلس باید هرچه سریع‌تر این اصلاحات را در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد که ساختار معیوبِ صدور کارت‌های بازرگانی، همچنان به تولید فساد ادامه دهد.

وی افزود: تکمیل این آمارها در گزارش‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بلاتکلیفی‌های ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبت‌و ضبط‌ها و بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها بوده است.

کلید اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی شفافیت و پاسخگویی است

فتحی همچنین کلید اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را «شفافیت» و «پاسخگویی» عنوان و اظهار کرد: وقتی سیستم نظارتی قوی وجود نداشته باشد، فساد در همه سطوح نفوذ می‌کند. متأسفانه همان‌طور که رئیس سازمان بازرسی اشاره کرد، بسیاری از ارزهای صادراتی به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفاف‌سازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود. تیم‌های قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند. این یعنی اگر سیستم شفاف و یکپارچه‌ای برای ثبت و پیگیری تعهدات ارزی وجود داشت، این حجم از فساد رخ نمی‌داد.

وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه قضا و سازمان بازرسی با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند، گفت: رئیس سازمان بازرسی به تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های مفاسد ارزی اشاره کرده که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازگشته است. این نشان می‌دهد که با عزم جدی، می‌توان بخش قابل توجهی از سرمایه‌های به‌بادرفته را بازگرداند اما این مسیر باید با سرعت و قاطعیت بیشتری ادامه پیدا کند تا دیگر شاهد خیانت‌هایی نظیر فرار تراستی‌ها با ۲۰۰ میلیون دلار نباشیم. مجلس نیز باید با تصویب قوانین بازدارنده و نظارت دقیق بر اجرای آنها، از بروز مجدد چنین فسادهایی جلوگیری کند.

اگر با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع نشود، اعتماد مردم به نظام خدشه‌دار خواهد شد

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه این پرونده‌ها، آزمونی برای اعتماد مردم است، گفت: اگر با متخلفان، هر جا و هر که باشند، برخورد قاطع و عادلانه نشود، اعتماد مردم به نظام و حاکمیت خدشه‌دار خواهد شد.

فتحی افزود: رئیس سازمان بازرسی تاکید کرده که در صورت عدم ارائه گواهی تایید رفع تعهد از سوی بانک مرکزی، متخلفان بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. این وعده باید عملی شود و مردم نتیجه آن را ببینند. مردم باید بدانند که سرمایه‌های ملی، امانتی در دست مسئولان است و هرگونه تعرض به آن، خیانت به نسل‌های آینده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد، «برخی تراستی‌ها خیانت کردند» و این خیانت، پاسخ می‌خواهد. فراموش نکنیم که مبارزه با فساد، یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی برای ایران سربلند است و اگر امروز کوتاهی کنیم، فردا هزینه‌های سنگین‌تری را متقبل خواهیم شد./ایسنا