افزایش مبلغ کالابرگ؛ شرط کلیدی دولت برای اجرای طرح چه بود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش مبلغ کالابرگ همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه بوده است. در ماه‌های اخیر، با رشد قیمت کالا‌های اساسی و تداوم فشار تورمی، دولت و مجلس به دنبال راهکاری برای بهبود اعتبار این طرح بدون تشدید نقدینگی هستند. اما آنچه این طرح را از یک تصمیم ساده حمایتی به چالشی پیچیده تبدیل کرده، موضوع تأمین مالی غیرتورمی است؛ مسئله‌ای که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار به صراحت بر آن تأکید کرده‌اند. در گزارش پیشرو، آخرین جزئیات از توافق‌های صورت‌گرفته، ابعاد بودجه‌ای و دیدگاه‌های مسئولان درباره افزایش مبلغ کالابرگ را مرور می‌کنیم.

افزایش مبلغ کالابرگ؛ تعهد ۲۳ درصدی مشروط به منابع غیرپولی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود اعلام کرد که دولت متعهد به ادامه پرداخت اعتبار کالابرگ و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی آن متناسب با تغییرات نرخ بازار است. با این حال، وی تأکید کرد که تحقق این افزایش مبلغ کالابرگ تنها در صورتی ممکن خواهد بود که منابع مالی آن از محل چاپ پول تأمین نشود، زیرا این اقدام به طور قطع تورم را تشدید کرده و اثر مثبت طرح را از بین می‌برد.

همتی با اشاره به توافق دولت و مجلس، از جمله روسای قوه مجریه و مقننه، افزود: «افزایش مبلغ کالابرگ باید با هماهنگی کامل میان دولت و مجلس پیش برود تا بتوانیم درباره میزان تورم زایی آن و وجود منابع غیرتورمی به جمع‌بندی برسیم.» این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود اراده سیاسی برای افزایش اعتبار، مسیر تأمین مالی هنوز با ابهاماتی روبه‌روست.

افزایش مبلغ کالابرگ؛ پاکسازی فهرست مشمولان برای تأمین بودجه

یکی از راهکار‌های کلیدی دولت برای تأمین منابع مورد نیاز افزایش مبلغ کالابرگ، بازنگری در فهرست مشمولان و حذف افراد غیرواجد شرایط است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در این باره گفت: «دولت در حال شناسایی افرادی است که در خارج از کشور سکونت دارند یا دهک‌های بالای درآمدی محسوب می‌شوند تا با حذف آنها از چرخه یارانه و کالابرگ، منابع مالی جدید آزاد شود.»

با این حال، هنوز پرسش‌های مهمی درباره ابعاد اجرایی این طرح وجود دارد: آیا افزایش ۲۳ درصدی اعتبار برای تمام دهک‌ها اعمال خواهد شد یا تنها مختص دهک‌های پایین (آسیب‌پذیرترین اقشار) است؟ و چه زمانی جزئیات دقیق مشمولان جدید اعلام رسمی می‌شود؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدد ۲۳ درصد را نباید قطعی و فراگیر دانست؛ بلکه این رقم یک هدف‌گذاری است که تحقق آن به توانایی دولت در تأمین منابع غیرپولی و پالایش یارانه بگیران بستگی دارد. به گفته میدری، «این سیاست باید به صورت مشترک میان دولت و مجلس تصویب شود تا بتوانیم درباره آن بحث و توافق نهایی را حاصل کنیم.»

افزایش مبلغ کالابرگ؛ هزینه‌های سنگین حمایتی در بودجه ۱۴۰۵

طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، سهم عمده‌ای از هزینه‌های حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح در نظر گرفته شده که عمدتاً صرف پرداخت اعتبار ماهانه حدود یک میلیون تومانی به مشمولان می‌شود. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای تعهدات رفاهی دولت است و هرگونه افزایش مبلغ کالابرگ، بار مالی جدیدی بر بودجه تحمیل خواهد کرد.

به همین دلیل، دولت به دنبال راهکار‌های جایگزین مانند استفاده از درآمد‌های حاصل از حذف یارانه بگیران غیرمجاز و همچنین جذب منابع از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌هاست تا بدون افزایش پایه پولی، امکان افزایش اعتبار را فراهم کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی با کسری بودجه مواجه شده و اجرای طرح با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.

افزایش مبلغ کالابرگ؛ چالش توازن میان رفاه و تورم

در شرایط کنونی، دولت با یک دوگانگی اساسی روبه‌روست: از یک سو، ضرورت حمایت از قدرت خرید دهک‌های ضعیف جامعه، افزایش مبلغ کالابرگ را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و از سوی دیگر، هرگونه رشد اعتبار بدون پشتوانه غیرتورمی، می‌تواند تورم را شعله‌ور سازد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر دولت بتواند از طریق پالایش دقیق مشمولان و مدیریت هوشمندانه منابع، افزایش مبلغ کالابرگ را محقق کند، این اقدام گامی مؤثر در کاهش فشار معیشتی خواهد بود؛ اما اگر این افزایش از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول انجام شود، تورم حاصله عملاً منافع آن را خنثی کرده و معیشت خانوار‌ها را با آسیب جدی‌تری مواجه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی افزایش مبلغ کالابرگ در ماه‌های آینده، با توجه به تصمیمات مشترک دولت و مجلس و نیز نتایج شناسایی مشمولان جدید، مشخص خواهد شد. تا آن زمان، باید منتظر اعلام رسمی جزئیات اجرایی و نحوه تأمین مالی این طرح ماند.