
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ عمر برغوثی، یکی از بنیانگذاران جنبش بایکوت، سرمایهگذاری نکردن و تحریم (BDS) از انگلستان خواست تمام روابط تجاری با اسرائیل را قطع کند و اقدامات علیه شهرکسازیها به تنهایی کافی نیست .
میلیبند طرحهای شهرکسازی را که شامل ساخت ۳ هزار و 400 خانه در کرانه باختری میشود، غیرقابل قبول توصیف کرد
وی گفت، تعهد قانونی و اخلاقی بریتانیا برای توقف نسلکشی در غزه، این کشور را ملزم به اقداماتی بیش از توقف تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیل یا اعمال تحریمهای بیشتر میکند. برغوثی تحریمهای اعمال شده بر گروههای شهرکنشین یا وزیران افراطی را «فرار از مسئولیت و انحراف» از تعهد قانونی بریتانیا ذیل قوانین بینالمللی برای پایان دادن به همه اشکال حمایت از اسرائیل، ازجمله صادرات اسلحه، معاملات تجاری و روابط دانشگاهی که مستقیم یا غیرمستقیم اشغال غیرقانونی غزه، کرانه باختری و اورشلیم شرقی را به وسیله اسرائیل امکان پذیر می کند، توصیف کرد.
اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا روز سهشنبه متعهد شد هفتههای آینده «سیاست بریتانیا در قبال اسرائیل را بهطور کامل تغییر دهد». بنا بر گزارشها، بریتانیا در حال آماده شدن برای ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری است و میلیبند به مجلس عوام گفت، دولت در حال بررسی راههایی برای جلوگیری از تأمین مالی، ساخت یا تبلیغ شهرکهای جدید به وسیله شرکتهای بریتانیایی است.
میلیبند طرحهای شهرکسازی E1 را که شامل ساخت ۳ هزار و 400 خانه در قلب کرانه باختری میشود، غیرقابل قبول و مخرب توصیف کرد و افزود، منتقدان میگویند با الحاق زمین، راهحل دو دولتی غیرممکن خواهد شد. قرار است مناقصههای شهرکسازی، احتمالاً به طور برگشتناپذیر، تنها چند روز قبل از انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر منتشر شود.
برغوثی، مدافع بانفوذ حقوق فلسطینیان به مدت بیش از 20 سال، گفت محک واقعی قانون حقوق بشر و غرب در فلسطین باقی میماند. وی افزود: ژوئیه 2024 دیوان بینالمللی دادگستری حکم داد اشغال کامل غزه و کرانه باختری، ازجمله بیتالمقدس شرقی، به وسیله اسرائیل غیرقانونی است و نقض ممنوعیتهای آپارتاید و جداسازی نژادی تحت قوانین بینالمللی به شمار میرود.
وی عنوان کرد، دهها کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد تشخیص دادهاند انجام این تعهدات مستلزم مجموعهای از اقدامات حداقلی است: تحریم کامل نظامی و محدودیتهای واردات، صادرات، انتقال کالاهای دو منظوره و ترانزیت.
آنها همچنین گفتند تمام روابط تجاری، دیپلماتیک، اقتصادی و دانشگاهی که اشغال غیرقانونی اسرائیل را امکان پذیر می کند، باید قطع شود.
برغوثی افزود، «علاوه بر این، دیوان بینالمللی دادگستری ژانویه ۲۰۲۴ حکم داد دلیل معقولی برای باور به نقض حقوق فلسطینیان طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی وجود دارد». دیوان بینالمللی دادگستری تشخیص داد خطر معقولی از نسلکشی وجود دارد که برای ایجاد مسئولیتهای کشور ثالث کافی است. با وجود این، به نظر میآید وکلای دولت بریتانیا این بخش از حکم را نادیده میگیرند و استدلال میکنند دادگاه در مورد موضوع نسلکشی حکمی صادر نکرده است.
وی توضیح داد، چرا تحریمهای بریتانیا را «کاملاً نمادین» میداند و گفت: آنها هیچ تأثیر ملموسی در پاسخگو کردن اسرائیل یا فشار بر آن برای رعایت قوانین بینالمللی ندارند.
برغوثی افزود: اسرائیل عملاً سرزمینهای اشغالی فلسطین را ضمیمه و تمایز قائل شدن بین کالاها و خدمات به اصطلاح شهرکسازی را عملاً غیرممکن کرده است.