فرانسه درگیر بحران چندبُعدی

پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شاهد سیل نارضایتی‌ها از اوضاع این کشور هستیم.

اندیشکده‌های خارجی

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - 08 October 2026

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بحران بدهی، اعتراضات، فشار بر دولت رفاه و بی‌ثباتی سیاسی، فرانسه را در معرض آزمون سخت اقتصادی و سیاسی قرار داده است. دبیرستان‌ها در محاصره، کارمندان دولت در اعتصاب، بنادر تعطیل، بدهی‌های سرسام‌آور و ترس از به قدرت رسیدن راست‌گرایان افراطی این کشور را در بن بست قرار داده است.

وضعیت فرانسه ناپایدار به نظر می‌آید و بازارهای اوراق قرضه این را تأیید می‌کنند، اما هنوز به صراحت این را نگفته‌اند

فرانسه ناگهان در بحران فرو رفته است، نه به دلیل موج ناآرامی، بلکه در نتیجه مجموعه‌ای از ناآرامی‌ها که خیابان‌های شهر، سالن‌های تجاری و ادارات دولتی را در سراسر کشور فرا گرفت. اعتراضات دانشجویان در سراسر کشور به برجسته‌ترین نمود این بحران تبدیل شده است. هفته گذشته، هزاران دانش‌آموز در اعتراض به ساختمان‌های فرسوده و کمبود معلم، مدارس خود را تعطیل کردند.

روز سه‌شنبه معلمان و دیگر کارکنان بخش دولتی در اعتراض به پیشنهاد تثبیت دستمزدها، به آنها پیوستند و همبستگی خود را نشان دادند. قبل از دانش‌آموزان و معلمان، ماهیگیران بودند. ماه گذشته، آنها در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل، بنادر و پمپ بنزین‌ها را تعطیل کردند.

دلایل این هرج و مرج امکان دارد متنوع به نظر آید، اما همه آنها منشأ مشترک دارند: مبارزه مداوم فرانسه در دو دهه گذشته برای تأمین مالی دولت، مبارزه‌ای که اکنون با افزایش هزینه‌های استقراض، قیمت سوخت و بی‌ثباتی سیاسی افزایش یافته است.

وضعیت مالی عمومی شکننده فرانسه رو به وخامت است و این نگرانی را در بازارها افزایش می‌دهد که فرانسه امکان دارد کشور بعدی اروپایی باشد که درگیر بحران مالی تمام‌عیار می‌شود. بدهی این کشور تقریباً به ۴ تریلیون دلار رسیده که از کل بودجه اقتصاد آن بیشتر است. پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های سالانه‌ خدمات بدهی تا سال ۲۰۲۷ به نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. درگیری‌های خیابانی التهاب بازار را بیشتر کرده است.

این نگرانی‌های فزاینده به این معنی نیست که فرانسه محکوم به مواجهه با بحران بدهی مانند بحران یونان یا واکنش شدید بازار مانند واکنشی است که لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا را پس از پیشنهاد کاهش مالیات‌های گسترده در سال 2022 از قدرت برکنار کرد.

اقتصاددانان معتقدند، سایر کشورها ازجمله ایالات متحده، به دلیل افزایش نرخ بهره با فشار بر امور مالی عمومی خود مواجه هستند. آنها همچنین می‌گویند نقش محوری فرانسه در اتحادیه اروپا به این معنی است که سایر اعضای این بلوک در صورت نیاز از آن حمایت مالی خواهند کرد.

کنت روگوف، استاد اقتصاد هاروارد و محقق بحران مالی گفت: وضعیت فرانسه ناپایدار به نظر می‌آید و بازارهای اوراق قرضه این را تأیید می‌کنند، اما هنوز به صراحت این را نگفته‌اند. این مانند فاجعه با حرکت آهسته است.

اما فرانسه امکان دارد با حساب و کتاب دشوار روبرو باشد، زیرا این کشور دیگر نمی‌تواند از پسِ دولت رفاه سخاوتمندی که همواره سنگ بنای هویت آن بوده است، برآید. میشل دو روزن، نویسنده و تاجر فرانسوی گفت: این عمیق‌ترین منبع خشم در فرانسه است. ما کشوری هستیم که دیگر قادر به کاری که می‌خواهد انجام دهد، نیست.

البته فرانسه با ناآرامی‌های اجتماعی غریبه نیست. در جریان اعتراضات جلیقه زردها، که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رخ داد، ده‌ها هزار نفر با پوشیدن جلیقه‌های ایمنی با قابلیت دید بالا، در تظاهرات هفتگی به خیابان‌ها آمدند که این تظاهرات نیز در ابتدا با اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز و سپس به مطالبه عدالت سیاسی و اقتصادی تبدیل شد.

سه‌شنبه لوپن از برنامه اقتصادی خود رونمایی کرد و قول داد هزینه‌های دولت را تا سال ۲۰۳۲ به میزان ۱۴۰ میلیارد یورو کاهش دهد

شاید امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از شباهت‌های بالقوه بین گذشته و حال آگاه باشد، زیرا پنجشنبه گذشته ریاست جلسه رهبران گروه هفت کشور صنعتی را برعهده داشت، جایی که آنها توافق کردند ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام را از ذخایر خود آزاد کنند تا فشار بر قیمت سوخت کاهش یابد.

مکرون ابراز امیدواری کرد این اقدام اضطراری به کاهش هر چه سریعتر قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها منجر شود. اما قیمت انرژی تنها یکی از منابع فشار است. نگرانی‌های مالی در این کشور با نظرسنجی‌های اخیر که نشان می‌دهد مارین لوپن، نامزد راست افراطی از همه رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است بهار آینده برگزار شود پیشی گرفته، افزایش یافته است.

اما پیروزی اش تضمین شده نیست. وی به فساد مالی محکوم شده است که آن را انکار می‌کند. جردن باردلا، رئیس حزبش نیز به یهودستیزی متهم شده است که وی نیز آن را انکار می‌کند. تحلیلگران می‌گویند وی امکان دارد در دور دوم انتخابات به نامزد میانه‌رو ببازد.

اما در سناریوی دیگر، افزایش همزمان مشکلات اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند به نفع افراط‌گرایی سیاسی در هر دو جناح راست و چپ عمل کند. این موضوع می‌تواند لوپن را مجبور به شرکت در دور دوم انتخابات در مقابل نامزد چپ افراطی کند. در این صورت، تحلیلگران می‌گویند که وی احتمالاً پیروز خواهد شد.

بنابراین پیروزی لوپن برای مقاومت فرانسه چه معنایی دارد؟ سه‌شنبه لوپن از برنامه اقتصادی خود رونمایی کرد و قول داد هزینه‌های دولت را تا سال ۲۰۳۲ به میزان ۱۴۰ میلیارد یورو کاهش دهد. با وجود این، در بحبوحه اعتراضات دانشجویی در خارج از کشور وی همچنین قول داد از هزینه‌های آموزش و پرورش محافظت کند.

کلمات کلیدی: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعتراضات دانشجویان جلیقه زردها قیمت سوخت اتحادیه اروپا