لایحه بودجه ۹۹ تلاشی برای کنترل رکود تورمی ناشی از تحریم ندارد-راهبرد معاصر

لایحه بودجه ۹۹ تلاشی برای کنترل رکود تورمی ناشی از تحریم ندارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌گذار در لایحه بودجه سال ۹۹ تلاشی برای کنترل رکود تورمی ناشی از تحریم انجام نداده است، گفت: دولت فاقد پارادایم اقتصادی است.
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۹ - ۰۸ دی ۱۳۹۸ - 2019 December 29
کد خبر: ۳۲۰۹۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ احسان خاندوزی در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ که هم اکنون با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان در حال برگزاری است، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ قدری بدتر از بودجه ۹۸ است، اظهار داشت: بودجه ۹۸ نیز تفاوت چندانی با بودجه ۹۷ نداشت و حتی می‌توان گفت از نظر ساختاری با سال ۸۷ نیز تفاوتی نداشتند.

 

وی افزود: بودجه ریزی نماد کیفیت حکمرانی یک جامعه است. اگر از بودجه ریزی ناراضی هستیم یعنی از کیفیت حکمفرانی دستگاه‌ها ناراضی هستیم و این مسئله نسبت به سال ۹۸ یک مقداری تغییر داشته، پس دلیل این حجم از حساسیت کارشناسان به لایحه ۹۹ چیست؟ پاسخ این سوال این است که اگر چه کیفیت حکمرانی یک مقداری پایین آمده اما ما در مختصات ویژه ای هستیم و در میانه بروز دومین آوار تحریمی زندگی می‌کنیم. نارضایتی از بودجه ۹۸ و ۹۹ این است که انتظار می‌رفت در اقتصادی که یک بار تجربه رکود تورمی ناشی از تحریم را چشیده، سناریوهایی جهت جبران این وضعیت در نظر گرفته شود اما مقامات بودجه ریز و سیاستگذار هیچ تلاشی در این راستا نکرده اند.

 

وی یادآور شد: قانون پنجم توسعه فقط چند ماه قبل از دور اول تحریم‌ها نوشته شد حتی برای یک سال آینده بعد از آن نیز برنامه نداشت و تقریباً چیزی از این قانون اجرا نشد. برنامه ششم توسعه هم در شرایطی نوشته شد که انگار نه انگار کشور با وضعیت ویژه ای مواجه است. بعد از رکود تورمی سالهای ۹۱ و ۹۲ تلاش کردیم مشکل خارجی را حل کنیم اما به محض اینکه درآمد نفتی برگشت ما هم برگشتیم و دوباره در بودجه ۹۸ هیچ واکنشی نسبت به تحریم‌ها نداشتیم.

 

خاندوزی به نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: با درآمدهای بادآورده و رانت‌های توزیعی در سال ۹۷، چه اتفاقی در مورد نظام مالیاتی کشور رخ داد؟ اگر توزیع درآمد در سال ۹۷ نابرابرتر شده بود واکنش نظام مالیاتی چه بود؟ سیاست عدالت بازتوزیعی چه شد؟ نگاه نظام مالیاتی مثل نگاه نظام مالیاتی سال ۲۰۰۰ کشور سوئیس است.

 

به راهکارهایی که از ۱۳ ماه قبل توسط کارشناسان ارائه شد، توجه نشد

وی تاکید کرد: از حدود ۱۳ ماه پیش بدنه کارشناسی راهکارهای متعددی را برای بهبود اوضاع ارائه داد اما از سوی نظام بودجه ریزی و دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شد.

 

دولت پارادایم اقتصادی ندارد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آیا با دولتی مواجه هستیم که پاردایم اقتصادی ندارد که نمی‌تواند بین بخش‌های مختلف اقتصادی تصمیم گیری کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است.

 

می‌خواهیم با مُسکّن کشور را اداره کنیم

خاندوزی افزود: با پیشنهادات مربوط به مولد سازی دارایی‌ها یا التزام بخش به بازار اوراق و اصلاحات مالیاتی موافقم اما گمان می‌کنم اینکه لایحه به سمت دارایی فروختن و استقراض بیشتر رفته در واقع منتظر این هستیم که با مُسکّن کشور را اداره کنیم و بنای سیاستگذار این است که به دوره اعتیاد نفتی برگردد.

 

وی تاکید کرد: منتظر ماندن برای اینکه دارایی بیشتر بفروشیم در واقع به معنای کوچک شدن شدید سفره مردم است. اینکه دولت ۴۹ هزار میلیارد تومان دارایی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان استقراض (انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی) پیش بینی کرده، در واقع به این معنا است که تا ۱۴۰۰ خدا بزرگ است و همین گونه کشور را اداره می‌کنیم.

 

وی گفت: پاداش سختی ای که مردم در این مدت تحمل کرده اند این نیست که دوباره به این اقتصاد نفتی برگردیم و منتظر باشیم که سومین دوره تحریم چه زمانی می‌آید.

 

منبع:مهر

ارسال نظر