ملاحظات صادرات دانش‌بنیان
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ صادرات دانش‌بنیان در سال‌های اخیر به یکی از راهبردهای محوری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ راهبردی که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش ارزش افزوده و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها طراحی شده است. با این حال، این رویکرد منتقدانی نیز دارد که دلایل خود را در دو سطح «راهبردی» و «اجرایی» مطرح می‌کنند. در اینجا قصد داریم دیدگاه‌های منتقدان را بدون جانبداری و به صورت منسجم بازخوانی کند.
۱. نقد راهبردی؛ آیا اولویت‌گذاری درست است؟
بسیاری از شرکت‌ها اطلاعات دقیقی از بازار هدف، رقبای بین‌المللی و قیمت‌های واقعی جهانی ندارند
گروهی از منتقدان، نه اصل صادرات دانش‌بنیان، بلکه اولویت‌گذاری کلان اقتصادی را زیر سؤال می‌برند. از نگاه آنان، تأکید افراطی بر بومی‌سازی و تولید کامل محصولات فناورانه در داخل، ایران را از تقسیم کار جهانی فناوری دور نگه داشته است. به بیان دیگر، به جای پیوستن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، کشور سرمایه محدود خود را صرف تولید محصولاتی می‌کند که در بازار جهانی رقابتی نیستند.
نقد دوم به الگوی حمایتی بازمی‌گردد. منتقدان معتقدند سیاست‌های حمایتی گسترده از شرکت‌های دانش‌بنیان، شبیه تجربه ناموفق «جایگزینی واردات» در دهه‌های گذشته، به شکل‌گیری شرکت‌هایی بزرگ اما ناکارآمد انجامیده که انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و تحقیق‌وتوسعه مستمر ندارند. حمایت دولتی، به جای محرکی برای رقابت، به ترمزی برای بهره‌وری تبدیل شده است.
نقد سوم، غفلت از سمت تقاضا است. بخش عمده حمایت‌ها به سمت عرضه (دانشگاه، آزمایشگاه، تولیدکننده) هدایت شده و تقاضای واقعی بازار داخلی و خارجی نادیده گرفته شده است. نتیجه، جدایی نظام علم و فناوری از نظام اقتصادی و تولیدی کشور است؛ پدیده‌ای که در ادبیات توسعه به آن «تنهایی نظام نوآوری» می‌گویند.
۲.نقد اجرایی؛ آیا زیرساخت‌ها آماده است؟
این مسیر، در شرایط فعلی، اولویت‌گذاری اشتباهی است و منابع محدود کشور را به سمتی هدایت می‌کند که مزیت نسبی واقعی ندارد
دسته دوم منتقدان، صادرات دانش‌بنیان را ذاتاً رد نمی‌کنند، اما معتقدند در شرایط فعلی عملاً کارایی لازم را ندارد. محورهای اصلی این نقد عبارتند از:
- ضعف در بازاریابی و شناخت بازار: بسیاری از شرکت‌ها اطلاعات دقیقی از بازار هدف، رقبای بین‌المللی و قیمت‌های واقعی جهانی ندارند. مقایسه قیمت داخلی با قیمت وارداتی در ایران (که به دلیل هزینه حمل و گمرک گران‌تر است) یک قیاس نادرست است و به توهم رقابت‌پذیری دامن می‌زند.
- قیمت تمام‌شده غیررقابتی: وابستگی به قطعات و مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز آزاد، قیمت محصولات دانش‌بنیان ایرانی را در بازارهای جهانی غیررقابتی کرده است. افزایش عمق ساخت داخل — که هدف مطلوبی به نظر می‌رسد — در کوتاه‌مدت این مشکل را تشدید می‌کند.
- ناپایداری مالی و ضعف زیرساخت صادراتی: اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند، وضعیت مالی پایداری ندارند و بسیاری حتی کارت بازرگانی نداشته و صادرات را از طریق واسطه‌ها انجام می‌دهند. نتیجه؛ دور ماندن ارزش افزوده واقعی از شرکت و تضعیف توان صادراتی پایدار است.
- اثر معکوس حمایت‌ها: برخی منتقدان معتقدند حمایت‌های مستمر دولتی باعث «رخوت» شرکت‌ها شده و آن‌ها را به بازار داخلی محدود کرده است. پیشنهاد آنان، کاهش تدریجی حمایت‌ها و مشروط کردن ادامه آن به عملکرد صادراتی است.
- موانع خودخواسته: در مقاطعی، دولت خودش صادرات برخی محصولات دانش‌بنیان (مانند تجهیزات پزشکی در دوران کرونا) را ممنوع کرده است؛ اقدامی که ضربه مستقیمی به انگیزه صادرکنندگان وارد می‌کند.
۳. یک ملاحظه ساختاری:
شواهد پژوهشی نشان می‌دهد تنها حدود چهار درصد از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با محصولات صادراتی سنتی کشور هم‌پوشانی دارند. این یعنی صادرات دانش‌بنیان در فضایی حرکت می‌کند که با قابلیت‌های موجود اقتصاد سنتی ایران همسو نیست. این نکته را می‌توان هم به عنوان فرصت (ایجاد مسیر جدید) و هم به عنوان تهدید (انفصال از بدنه اقتصادی موجود) خواند. منتقدان بیشتر بر وجه تهدید آن تأکید دارند.
نتیجه اینکه منتقدان صادرات دانش‌بنیان را می‌توان در دو گزاره خلاصه کرد:
- گزاره راهبردی: این مسیر، در شرایط فعلی، اولویت‌گذاری اشتباهی است و منابع محدود کشور را به سمتی هدایت می‌کند که مزیت نسبی واقعی ندارد.
- گزاره اجرایی: حتی اگر مسیر درست باشد، ضعف زیرساخت‌ها، نبود بازارشناسی، قیمت تمام‌شده غیررقابتی و ناپایداری مالی شرکت‌ها، موفقیت آن را در عمل نامحتمل می‌کند.
پاسخ به این نقدها نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تقویت پیوند با زنجیره‌های جهانی، توجه جدی به سمت تقاضا و ایجاد زیرساخت‌های مالی و بازاریابی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. بدون این اصلاحات، صادرات دانش‌بنیان ممکن است به جای راهبردی برای تحول اقتصادی، به سیاستی نمادین و کم‌اثر تبدیل شود.