لزوم تمدید مهلت ثبتسفارش واردات بدون انتقال ارز
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی با صدور اطلاعیهای مهلت ثبتسفارش واردات کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید را تا ۱۵ شهریورماه تمدید کرد.
این تصمیم که بر اساس بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و با هدف تسهیل تأمین نیاز واحدهای تولیدی اتخاذ شده، در شرایط حساس فعلی و با توجه به محدودیتهای شدید ارزی کشور، قابل بررسی و تحلیل است.
با پذیرش این روش، بخشی از تقاضای ارز از شبکه بانکی و بازار توافقی ارز برداشته شده و عملاً بار تأمین ارز بر دوش خود واردکننده یا منابع ارزی خارج از کشور قرار میگیرد
تحلیل مصوبه و نقاط قوت آن
۱. پاسخ به نیاز فوری تولید: مهمترین دستاورد این مصوبه، ایجاد یک مسیر جایگزین و سریعتر برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات واحدهای تولیدی است. در شرایطی که فرآیند تخصیص ارز زمانبر و با پیچیدگیهایی همراه است، واردات بدون انتقال ارز، به ویژه با تأکید بر «قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵»، این امکان را به تولیدکننده میدهد تا بدون فشار بر منابع ارزی رسمی کشور، کالای مورد نیاز خود را وارد کند. این اقدام در راستای سیاست اعلامی وزارت صمت برای دستهبندی کالاهای وارداتی به سه گروه «حیاتی»، «ضروری» و «حفظ اشتغال» و اولویتدهی به آنهاست.
۲. کاهش فشار بر سیستم ارزی بانکی: با پذیرش این روش، بخشی از تقاضای ارز از شبکه بانکی و بازار توافقی ارز برداشته شده و عملاً بار تأمین ارز بر دوش خود واردکننده یا منابع ارزی خارج از کشور قرار میگیرد. این سیاست در شرایط تحریمی، یک راهکار عملیاتی برای دور زدن موانع بانکی محسوب میشود و به اصطلاح «حلقه مفقوده» بین صادرات (تأمین ارز) و واردات را با انعطافپذیری بیشتری مدیریت میکند.
نقد و بررسی چالشها و ابهامات
۱. شرط «قبض انبار»؛ گرهگاه جدید یا راهگشا؟ شرط اصلی این مصوبه، ارائه «قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵» است. اگرچه این شرط با هدف اطمینان از ورود فیزیکی کالا و جلوگیری از ثبتسفارشهای بدون پشتوانه وضع شده، اما برای واحدهایی که به هر دلیل موفق به ثبت قبض انبار در موعد مقرر نشدهاند، تبدیل به یک مانع جدی میشود.
به عبارت دیگر، این سیاست بیشتر به نفع واحدهایی است که از قبل کالا را در گمرک یا انبار دارند، نه تمام تولیدکنندگانی که نیاز به تأمین مواد اولیه برای ماههای آینده دارند. پرسش اینجاست که اگر قرار است این سیاست «راهگشا» باشد، چرا دامنه شمول آن به کالاهای موجود در انبار محدود شده و برنامهای برای ثبتسفارش کالاهای آتی پیشبینی نشده است؟
۲. شفافیت و ریسکهای نظارتی: واردات بدون انتقال ارز، با وجود مزایا، همواره با چالش شفافیت همراه بوده است. نبود کد رهگیری بانک مرکزی میتواند منجر به ابهام در منشأ ارز، ارزش واقعی کالا و حتی مشکلات مالیاتی و حسابرسی برای واحدهای تولیدی شود.
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال نهادینه کردن این روش است، باید چهارچوبهای نظارتی شفافتری برای جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق کالا از این مسیر تعریف کند تا این روش به «مسیر قانونی ایمن» تبدیل شود، نه یک «راه فرار» از نظارت.
۳. زمانبر بودن و عدم قطعیت: اگرچه این مصوبه تمدید شده، اما تاریخ نهایی (۱۵ شهریور) نشان میدهد که این سیاست همچنان به عنوان یک راهکار «موقت و اضطراری» تلقی میشود. فعالان اقتصادی برای برنامهریزی تولید و تأمین سرمایه در گردش، نیازمند «ثبات قوانین» هستند نه تمدیدهای مکرر و لحظهآخری.
این مصوبه را باید گامی در جهت تأمین مواد اولیه از محل صادرات (چرخه صادرات-واردات) دانست
جمعبندی و پیشنهاد
تمدید مهلت ثبتسفارش بدون انتقال ارز، نشان از درک درست وزارت صنعت، معدن و تجارت از بحران تأمین مواد اولیه دارد و در کوتاهمدت میتواند چرخ برخی واحدهای تولیدی را بچرخاند. با این حال، برای تبدیل این اقدام به یک سیاست پایدار، ضروری است:
۱. حذف تدریجی شرط قبض انبار و جایگزینی آن با تعهدات ارزی یا تضامین بانکی، تا همه تولیدکنندگان بتوانند از این مسیر بهرهمند شوند.
۲. تعریف یک سازوکار شفاف توسط گمرک و سازمان امور مالیاتی برای ثبت و پایش این نوع واردات، بهگونهای که هم سرعت کار بالا برود و هم شفافیت اقتصادی حفظ شود.
۳. برنامهریزی برای دائمی کردن این رویه یا حداقل ابلاغ یک دستورالعمل بلندمدت، تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامههای تولید و صادرات خود را بر مبنای آن تنظیم کنند.
در نهایت، این مصوبه را باید گامی در جهت تأمین مواد اولیه از محل صادرات (چرخه صادرات-واردات) دانست، اما تا رسیدن به نقطهای که «درآمد ارزی حاصل از صادرات به راحتی در خدمت واردات ماشینآلات و مواد اولیه قرار گیرد»، هنوز فاصله قابل توجهی وجود دارد.