حقوق ۷۵ درصد کارمندان اعلام شد / طرح ویژه مجلس برای افزایش حقوق

به گزارش راهبرد معاصر، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان اعلام کرد بخش عمده حقوق‌بگیران کشور دریافتی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دارند. او معتقد است افزایش حقوق‌ها با سرعت رشد قیمت‌ها و نرخ تورم تناسبی ندارد و دولت باید برای جبران این فاصله، منابع مالی جدیدی تأمین کند.

۷۵ درصد حقوق‌بگیران کمتر از ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند

انارکی محمدی با انتقاد از وضعیت پرداخت حقوق در کشور گفت بخش عمده حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان، توان جبران افزایش هزینه‌های زندگی را ندارند. به گفته این نماینده مجلس، در حالی که برخی شرکت‌ها با استناد به قانون تجارت حقوق‌های چندبرابری پرداخت می‌کنند، شرایط کارکنان دولت متفاوت است و فاصله قابل‌توجهی میان دریافتی آن‌ها و هزینه‌های معیشت وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به تورم ۸۰ درصدی اظهار کرد افزایش حقوق‌ها به مراتب کمتر از این میزان بوده است. او همچنین تأکید کرد بسیاری از کارمندان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناچار شده‌اند از هزینه‌هایی مانند سفر و تفریح صرف‌نظر کنند.

پیشنهاد مجلس برای تأمین منابع افزایش حقوق

انارکی محمدی معتقد است تعیین حقوق در ابتدای سال، بدون توجه به تغییرات بعدی قیمت‌ها، قدرت خرید کارکنان را کاهش می‌دهد. به گفته او، قیمت‌ها متناسب با تحولات بازار ارز تغییر می‌کنند، اما حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند.

این نماینده مجلس برای تأمین منابع موردنیاز افزایش حقوق، چند راهکار را مطرح کرده است:

• صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و حذف مخارج غیرضروری

• مولدسازی دارایی‌های دولتی

• افزایش درآمدهای مالیاتی

• دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت

او تأکید کرده است حتی بدون اتکا به درآمدهای نفتی نیز ظرفیت‌هایی برای تأمین منابع مالی موردنیاز وجود دارد.

افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟

موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ نیز به یکی از محورهای مهم بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ با این حال، این رقم هنوز به معنای تصویب نهایی افزایش حقوق تمام کارکنان نیست و جزئیات آن باید در مراحل بعدی مشخص شود.

در شرایطی که فاصله میان رشد قیمت‌ها و افزایش دریافتی حقوق‌بگیران همچنان محل انتقاد نمایندگان مجلس است، انتظار می‌رود تعیین تکلیف حقوق سال آینده با توجه بیشتری به وضعیت معیشتی خانوارها انجام شود.