فرمانده جنگ اقتصادی ترامپ علیه جهان
دولت ترامپ با افزایش نقش وزارت خزانهداری و چهرههای اقتصادی در سیاست خارجی، استفاده از تحریمها، تعرفهها و سلطه دلار را به ابزاری محوری برای اعمال فشار بر کشورها تبدیل کرده است. پروندههای کانادا، کوبا و ایران نمونههایی از این رویکرد هستند. با این حال، ناکامی فشار اقتصادی در تغییر رفتار برخی دولتها و پیامدهای انسانی گسترده تحریمها، پرسشهایی درباره اثربخشی و هزینههای این راهبرد ایجاد کرده است. به گزارش راهبرد معاصر، در سوی دیگر، وزارت خزانهداری با هدایت اسکات بسنت، سرمایهگذار پیشین والاستریت، به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال فشار خارجی واشنگتن تبدیل شده است؛ نهادی که تعرفهها را به تهدید و تحریمها را به سلاح اقتصادی تبدیل میکند.
این تحول نشاندهنده افزایش نقش ابزارهای مالی و تجاری در راهبرد خارجی آمریکا است.
واشنگتن در کنار قدرت نظامی و اطلاعاتی خود، بیش از گذشته از سلطه دلار، شبکههای تجاری و نظام پرداخت بینالمللی برای وادارکردن دولتهای دیگر به تغییر رفتار استفاده میکند.
با این حال، گسترش این رویکرد پرسشهایی جدی درباره پیامدهای انسانی تحریمها و جایگاه دیپلماسی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است.
اسکات بسنت؛ فرمانده جنگ اقتصادی واشنگتن
یکی از نمونههای برجسته گسترش نقش خزانهداری، نحوه برخورد دولت ترامپ با کانادا است.
رئیسجمهور آمریکا بارها موضوع تبدیل کانادا به پنجاهویکمین ایالت این کشور را مطرح کرده و در همین چارچوب، پرونده روابط اقتصادی با اتاوا را به بسنت سپرده است.
ترامپ اعلام کرده بود واشنگتن برای ازمیانبرداشتن مرز میان دو کشور، از «قدرت اقتصادی» استفاده خواهد کرد.
بسنت همچنین در موضوع آلبرتا، استان نفتخیز کانادا، موضعگیری کرد. پس از برگزاری همهپرسی مقدماتی درباره امکان برگزاری همهپرسی استقلال، او از این ایده حمایت کرد که آلبرتا میتواند شریک مناسبی برای آمریکا باشد.
بسنت دولت فدرال کانادا را به ایجاد محدودیت برای توسعه اقتصادی این استان، بهویژه در زمینه احداث خط لوله انتقال منابع انرژی به ساحل اقیانوس آرام، متهم کرد و پیشنهاد داد آلبرتا بهجای ادامه اختلاف با اتاوا، به آمریکا نزدیک شود.
با این حال، طرح اولیه همهپرسی استقلال با مخالفت گسترده مواجه شد.
کوبا؛ تحریم بهجای مداخله نظامی
در پرونده کوبا نیز دولت ترامپ ترجیح داده است پیش از استفاده از نیروی نظامی، فشار اقتصادی را در مرکز راهبرد خود قرار دهد.
مسئولیت این پرونده به وزارت خزانهداری سپرده شده و بسنت سیاستی مبتنی بر افزایش یا کاهش تحریمها متناسب با رفتار دولت کوبا را دنبال میکند.
با وجود این، فشار اقتصادی نتوانسته است به تغییر حکومت کوبا منجر شود، اما پیامدهای سنگینی برای جامعه این کشور داشته است.
بحران برق، کمبود آب، غذا و دارو و لغو دهها هزار عمل جراحی از جمله پیامدهای گزارششده این وضعیت هستند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داده است که کمبود تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری به مرگ کودکان منجر شده است.
بسنت با وجود این پیامدها، تحریمها را مؤثر ارزیابی کرده و گفته است فشار اقتصادی در حال حاضر در کوبا نتیجهبخش است و واشنگتن قصد دارد حکومت این کشور را سرنگون کند.
در مقابل، سازمان ملل تحریمهای آمریکا را ناسازگار با اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر دانسته است.
ایران؛ انتقال مرکز ثقل تقابل از میدان نظامی به اقتصاد
راهبرد اقتصادی بسنت در قبال ایران نیز با همین منطق دنبال شده است.
عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» با هدف تشدید فشار بر اقتصاد ایران و محدودکردن فعالیت شرکتها و کشورهایی طراحی شده که با تهران تجارت میکنند.
بسنت پیش از آغاز جنگ نیز مدعی شده بود سیاست فشار حداکثری ترامپ به فروپاشی اقتصاد ایران منجر شده و کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کمبود دلار، زمینه اعتراضات داخلی را فراهم کرده است.
او در جلسه کمیته بانکی سنا نیز گفت محدودکردن دسترسی ایران به دلار، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.
با این حال، ارزیابی واشنگتن از اثربخشی تحریمها با روایت مقامهای ایرانی متفاوت است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در اکتبر اعلام کرد اقتصاد کشور با وجود فشارهای گسترده، تابآوری قابلتوجهی نشان داده و ادعای فروپاشی اقتصادی بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، نوعی توهم است.
ادامه حملات ایران به نفتکشها در تنگه هرمز و اهدافی در کشورهای منطقه نیز نشان میدهد فشار اقتصادی بهتنهایی نتوانسته است رفتار امنیتی تهران را متوقف کند.
اختلاف در واشنگتن بر سر مذاکره یا فشار اقتصادی
در کنار رویکرد بسنت، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، مسیر مذاکره با ایران را دنبال میکرد.
او در هفتههای پایانی اکتبر تقریباً بهصورت روزانه با میانجیهای قطری و پاکستانی در ارتباط بود و نامهای نیز به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرد تا امکان آغاز گفتوگوهای مستقیم و جلوگیری از ازسرگیری حملات گسترده بررسی شود.
اما دو روز پس از آنکه روبیو در نشست گروه هفت اعلام کرد فشار اقتصادی میتواند جایگزین حملات نظامی شود، ترامپ با این رویکرد موافقت کرد و ونس را از پرونده ایران کنار گذاشت.
ترامپ در ادامه اعلام کرد واشنگتن دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد و مدعی شد آمریکا داراییهای مالی و تنگه هرمز را در اختیار دارد.
روبیو نیز در گفتوگو با رهبران گروه هفت تأکید کرده بود که اگر فشار اقتصادی بتواند همان اهداف حملات نظامی را محقق کند، ضرورتی برای انجام عملیات نظامی وجود نخواهد داشت.
این موضع نشاندهنده افزایش وزن وزارت خزانهداری در تصمیمگیریهای راهبردی دولت ترامپ است.
هزینه انسانی جنگ اقتصادی
افزایش قدرت خزانهداری در سیاست خارجی آمریکا به معنای انسانیترشدن یا کمهزینهترشدن شیوه اعمال قدرت نیست.
مطالعهای که فرانسیسکو رودریگز، سیلویو رندون و مارک وایزبروت در نشریه پزشکی لنست منتشر کردهاند، نشان میدهد تحریمهای یکجانبه آمریکا با آمار مرگومیری در ارتباط هستند که میتواند با تلفات ناشی از درگیریهای مسلحانه قابل مقایسه باشد.
در این چارچوب، ابزارهای اعمال فشار تغییر کردهاند، اما منطق اصلی همچنان بر مجازات اقتصادی و تحمیل هزینه به جوامع هدف استوار است.
محدودکردن دسترسی به نظام مالی، تجارت و منابع حیاتی ممکن است بدون اعزام نیروهای نظامی انجام شود، اما پیامدهای آن لزوماً از جنگ نظامی کمتر نیست.
در مجموع، سیاست خارجی دولت ترامپ در حال تجربه جابهجایی مهمی در مرکز ثقل قدرت است.
در دو دهه گذشته، پنتاگون و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازیگران اصلی بسیاری از پروندههای خارجی واشنگتن بودند؛ اکنون وزارت خزانهداری نیز با تکیه بر قدرت دلار و شبکههای مالی جهانی به یکی از ارکان اصلی اعمال فشار تبدیل شده است.