ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد سلیمانی توسط ایالات متحده

به گزارش راهبرد معاصر؛ همیشه ترازهایی بین ‎المللی در قالب مفاد حقوق بین ‎الملل وجود داشته که بر اساس آن کشورها کمیت و کیفیت حضورشان در هر سرزمینی را سنجش می کنند. شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و پرداخت برخی رسانه‏های غیرهمسو به حضور ایشان در عراق از آن دست شبهاتی است که جریان های معاند سعی داشته تا با عوام فریبی و جنگ روانی نسبت به اقدامات سپاه قدس، شکافی در میان حاکمیت – ملت ایجاد کنند. در این برهه حساس سعی برآن خواهد شد تا در نوشتاری مجمل به طرح این ادعا پاسخی درخورد داد.

شهید سلیمانی در عراق چه می کرد؟

میان مهره چینی های نظامی در هر منطقه پر آشوبی (همچون غرب آسیا)، باید این سؤال اساسی مطرح شود که آیا ایران نسبت به تأمین امنیت منطقه در جایگاهی توجیه پذیرتر است یا ایالات متحده آمریکا؟ پاسخ به این سؤال پیش از ورود به بحث های تخصصی تر، این نکته را روشن می کند که عملاً ایران در کنار سایر کشورهای منطقه حق تأمین امنیت چه در حوزه ژئوپلیتیکی و چه در موضوعات اقتصادی را قطعاً معطوف به خود می دانند. شاید اگر سستی برخی دولت ها در صد سال اخیر نبود، هرگز پای کشورهای استعماری غرب به این منطقه باز نمی شد. سکوت برخی کشورهای منطقه در ازای رفتارهای دولت آمریکا، نشأت گرفته از دهه ها فرمانبری و ترس از یک هیولای پوشالی دارد. اما در نقطه مغایر، جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اصل استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کن هرگز اجازه حضور پایگاه های نظامی دیگر کشورها در خاک خود را طبق قانون اساسی نداده و این ایستادگی استراتژیک باعث خشم ایالات متحده شده است.

دعوت رسمی،  و حقوقی که برای هر دیپلمات باید اجرا می شد

حضور سپهبد قاسم سلیمانی را اگر از دلیل اول (قسمت بالا) جدا بدانیم،  قاعدتاً دلیل دوم برای اثبات وقوع یک حادثه تروریستی توسط نظامیان آمریکایی کافی است. سپهبد قاسم سلیمانی طی دعوت رسمی عادل عبدالمهدی (نخست وزیر عراق) و با پروازی کاملاً عادی از سوریه به عراق سفر کرد. تا جایی که نام شهید قاسم سلیمانی در لیست پرواز موجود بوده است. در بخشی از پیام منتشر شده عبدالمهدی می خوانیم: «آمریکا شخصیتی از کشور برادر ما را کشته است، قطعاً این دشمنی آشکار آنها علیه کرامت کشور ماست». این در حالی است که سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در خصوص جزئیات سفر سردار سلیمانی به عراق نیز، گفت: «مقامات رسمی دولت عراق همواره از حاج قاسم دعوت می کردند تا راجع به موضوعات مختلف جلسه برگزار کنند؛ به همین دلیل ایشان رفت و آمدهای مداومی داشتند و در این سفر نیز به دعوت مقامات دولت عراق به بغداد سفر کردند. مخصوصا این دفعه که حاج قاسم از سوریه به عراق و با هواپیمای مسافری سفر می‌کردند که حتی در سایت های هوانوردی هم قابل رهگیری است».

حق واکنش ایران محفوظ است

این وضعیت یک استاندارد کاملاً عادی در دنیای دیپلماسی را نشان می دهد. دولتی برای همفکری، همکاری و مشاوره در امور خاصی از یک دیپلمات و یا مستشار نظامی خارجی دعوت کرده است. آمریکا با عملیات تروریستی خود عملاً معاهده 1961 وین و مفاد مصونیت دیپلماتیک را نیز زیر پا گذاشته و طبق قاعده کنش و واکنش و نیز سرفصل های منشور «امنیت جمعی» در حقوق بین الملل، جمهوری اسلامی ایران حق واکنش به اقدام نظامی ایالات متحده را دارد. اما ادعایی که سران آمریکایی نسبت به آن کوشا بودند. طرح عبارتی چون «حمله پیشگیرانه» است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در همین خصوص با طرح اتهامات گذشته خود این ادعا را چنین مطرح می کند که وی برای جلوگیری از کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق این اقدام به ظاهر پیشگیرانه و البته غیرقانونی و خلاف عرف دیپلماتیک را انجام داده است. این در حالی است که طبق اصل سوم از اصول دفاع و تجاوز در حقوق بین الملل، ایالات متحده حق هیچ حمله نظامی به دولت یا نیروهای نظامی ثانویه (عراق) یا ثالثیه (ایران) را نداشته است. حمله پيش‏گيرانه - بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد و نيز قطعنامه شماره 3314، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود هم دفاع مشروع و امنيت جمعى بين‏المللى مى‏باشند. پس هر گونه حمله تحت عناوين مختلفى نظير حمله پيش‏گيرانه و يا دفاع پيش‏گيرانه در برابر حمله قريب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى هستند و بارها و بارها غيرقانونى و نامشروع بودن آن‏ها توسط سازمان ملل متّحد بيان شده است؛ نظير حمله اسراييل به رآكتورهاى هسته‏اى عراق در سال 1981 ميلادى تحت عنوان حمله پيش‏گيرانه مطرح شد. امروزه در اين خصوص اين اتفاق نظريه وجود دارد كه حمله پيش‏گيرانه، خود نوعى تجاوز محسوب مى‏شود و در حقوق بين‏الملل، هيچ جايگاهى ندارد. اين يك اصل پذيرفته شده حقوق بين‏الملل است كه دفاع پيش‏گيرانه يا حمله پيش‏گيرانه عملى غيرقانونى است.

واکنش کارشناسان و مقامات خارجی به اقدام غیرقانونی آمریکا

قالب حقوقدانان و کارشناسات امنیتی در حوزه غرب آسیا نیز به اتفاق بر این باروند که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و در پی آن شهادت یکی از عالی رتبه ترین نظامیان ایران در عراق فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و تنها بر اساس یک طرح تروریستی بوده است. به طور مثال روز گذشته رادیو بی بی سی طی مصاحبه ای با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل غیرهمسو با ج.ا.ا انجام داد. روشندل در این مصاحبه می گوید: «توجیهات ترامپ در هدف قرار دادن قاسم سلیمانی حتی بسیاری از آمریکایی‌ها را قانع نمی‌کند و آنها نمی‌توانند بفهمند یک فرد چگونه امنیت آمریکا و جهان را می‌توانسته به خطر بیاندازد. ترامپ،  قاسم سلیمانی را مانعی در برابر سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود و عاملی برای توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران میدید برای همین او را از سر راهش برداشت». این در حالی است که کریس مورفی یکی از سناتورهای شناخته شده آمریکایی در روز شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در یک اظهار نظر به صراحت اعتراف می کند که: «اگر یک کشور خارجی، وزیر دفاع ما را ترور می‌کرد، ما بدون تردید آن را یک اقدام جنگی تلقی می‌کردیم  که نیازمند یک واکنش بیش از حد است». این در حالی است که بیانیه ایران در سازمان ملل به این نکته مهم اشاره دارد که آمریکا یکی از نظامیان ایران را خلاف تمام عرف های سیاسی و حقوقی در خاک کشور ثانویه ای ترور کرده است.

این در حالی بود که حتی  اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، روز جمعه ترور سردار «قاسم سلیمانی» را مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرد. کارامارد در حساب شخصی توئیتری خود نوشت: «هدف قرار دادن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به احتمال قریب به یقین غیرقانونی و ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است: خارج از زمینه خصومت‌ و تقابل فعال، استفاده از پهپاد یا دیگر اقدامات به‌منظور کشتن افراد هرگز قانونی نیست».