اعتبار «صفر» بیمه سلامت در بودجه ۹۹

به گزارش راهبرد معاصر؛  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۴. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)» در بخش مصارف هدفمندی و یارانه‌ها، اعلام کرد: در مقایسه با سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴ بودجه) در بودجه امسال رشد بالای ۷۸ درصدی داشته است و به ۲,۵۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بودجه امسال با توجه به رویکرد سازمان برنامه و بودجه از نظر شکل و محتوا با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد که منجر به ایجاد ابهامات جدید یا گسترش ابهامات موجود در بودجه‌های سال‌های قبل شده، به بررسی مصارف هدفمندی و یارانه‌ها پرداخته است.

دلایل افزایش ۷۸ درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها در جدول تبصره ۱۴

در این بخش از این گزارش آمده است: «در مقایسه با سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴ بودجه) در بودجه امسال رشد بالای ۷۸ درصدی داشته است و به ۲,۵۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. دلیل این افزایش را می‌توان از سه کانال مشاهده کرد:

۱- افزایش قیمت ارز نیمایی و حجم صادرات فرآورده نسبت به سال قبل،

۲- انعکاس منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و مصارف آن برای طرح حمایت معیشتی در تبصره ۱۴

۳- انتقال ۲۵۹ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها از منابع عمومی به منابع تبصره ۱۴ و انتقال بخشی از هزینه‌های یارانه‌ای از از مصارف جدول ۷ (دستگاه‌های دولتی) و جدول ۹ (متفرقه) به تبصره ۱۴».

پاسخ به یک ابهام درباره یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یارانه منتقل شده به تبصره ۱۴ متناظر با هر دستگاه در جدول ۷ نیز نوشته شده هر چند که در مصارف بودجه عمومی، این حجم از یارانه‌ها محاسبه نشده است. با این‌حال یک ابهام در محاسبه یارانه منتقل شده بزرگ‌تر بودن مصارف یارانه‌ای در جدول ۷ و ۹ در مقایسه با ۲۹۳ هزار میلیارد ریال مندرج در جدول تبصره ۱۴ است که علت آن انعکاس ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار انتقال یافته مربوط به کمیته امداد در ردیف مربوط به این نهاد در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه بوده است (ردیف ۲۵)».

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جنبه‌های مثبت انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ اعلام کرده است: «این اقدام از یک سو می‌تواند به‌دلیل شفافیت محاسبه یارانه‌ها قدم مثبتی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته یارانه‌ها بین بودجه عمومی و هدفمندی بدون منطق خاصی تقسیم شده بودند و بخشی بودجه‌ای و بخشی فرای آن گزارش می‌شد که در لایحه سال ۱۳۹۹، این رویکرد دنبال شده است که تا حد ممکن کلیه یارانه‌ها تجمیع شود (برای مثال در سال ۱۳۹۸ بخشی از یارانه خرید تضمینی در جدول ۹ و بخشی در جدول تبصره ۱۴ آمده بود)».

چهار جنبه منفی انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، جنبه‌های منفی و قابل نقد انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ عبارتست از: «اولاً حجم فرابودجه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است که باعث می‌شود سهم بودجه عمومی از کل پرداختی‌های دولت کوچک‌تر به‌نظر برسد.

از سمت دیگر، امکان مقایسه فصول هزینه‌ای بودجه با سال‌های گذشته و همچنین سایر کشورها دیگر فراهم نیست و بودجه از شکل و محتوای استاندارد بودجه‌ریزی فاصله گرفته است.

ایراد دیگر، خارج کردن جدول تبصره ۱۴ از اهداف قانونی این جدول است که باید به هدفمندی یارانه‌های انرژی محدود می‌شد.

علاوه‌بر این مبنای قانونی این انتقال‌ها نامشخص است و در تبصره‌های بودجه نیز به این مسئله پرداخته نشده است. یک مثال حائز اهمیت در این باره حضور سهم سلامت از مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش هدفمندی یارانه انرژی است».

منبع: مهر