انهدام یک شبکه بزرگ قاچاق سازمان یافته سوخت در اصفهان
مامورین سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق کلان، سازمان یافته و حرفهای سوخت را با محوریت شرکتی به نام کیان اسپادانا متلاشی نمودند. 
به گزارش راهبرد معاصر، مأموران سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق کلان، سازمانیافته و حرفهای سوخت را با محوریت شرکتی به نام «کیان اسپادانا» متلاشی کردند.
این شرکت از طریق پولشویی، تبانی، پرداخت رشوه و ... موفق به جمع آوری فرآوردههای یارانهای از سطح کشور و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه (عمدتاً مرزهای شرقی) گردیده که بررسیهای اولیه حاکی از قاچاق بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به ارزش ۸۰ میلیون دلار توسط این شرکت میباشد که تحقیقات از مدیران این شرکت در شعبه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان ادامه دارد.
گفتنی است در روز بازداشت مدیران شرکت کیان اسپادانا تعداد ۱۸ نفتکش با پلاک کشور افغانستان که قصد حمل محمولههای صادراتی این شرکت را به کشور افغانستان داشتند پس از خروج از گمرک اصفهان توقیف و مشخص گردید تمام ۱۸ نفتکش با حجم تقریبی ۶۰۰ هزار لیترگازوئیل (نفتگاز) میباشد. همچنین مخازن این شرکت به حجم حدوداً ۶ میلیون لیتر نیز توقیف گردید.
همچنین مدیران شرکت کیان اسپادانا عواید حاصل از قاچاق سوخت را به روشهای پیچیده درشرکتها و موسسات مختلف منتقل و اقدام به پولشویی نموده اند، همچنین پرداخت هرگونه رشوه توسط مدیران شرکت کیان اسپادانا از حسابهای واسطهای پرداخت نموده اند. همچنین فرار مالیاتی از دیگر اقدامات غیر قانونی این شرکت بوده است
با عنایت به اینکه در تاریخ 1398/11/10 متنی در اینترنت منتشر شده که اتهامات ناروائی، قبل از بررسی قانونی و اثبات امر، به شرکت پتروپالایش کیان اسپادانا مبنی بر حمل مقدار 160 میلیون لیتر مواد نفتی از طریق پول شویی، تبانی و پرداخت رشوه نسبت داده و در ادامه عنوان شده که مواد مذکور، از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می گردیده و اضافه نموده، فرار مالیاتی نیز وجود داشته، از آنجا که براساس مدارک موجود، حتی یک لیتر هم مواد نفتی قاچاق، از طریق این شرکت، به خارج از کشور حمل نگردیده و صرفاً اتهاماتی وارد شده، که علی رغم ارسال پاسخ قانونی در قبال آن و درخواست بررسی قانونی، متأسفانه تا کنون نتیجه نهایی حاصل نگردیده، بنابراین به اطلاع می رساند شرکت یاد شده، مطابق قانون تأسیس و بهره برداری نموده و با اخذ پروانه و مطابق ضوابط و مقررات و داشتن مجوز از وزارت صنایع و پالایشگاه های نفتی مربوطه و از طریق بورس، مواد اولیه مورد نظر را خریداری و سپس، پس از فرآوری تخصصی، از طریق گمرک و با نظارت سازمان استاندارد و کارشناسی کارگروه مربوطه(سازمان استاندارد ، ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، سازمان صمت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور) و با صدور مجوز، اقدام به حمل می نموده، که ملاحظه می فرمایید امکان کوچکترین اقدام و عمل مجرمانه در موارد یاد شده، وجود ندارد و مدیران شرکت نیز اعتقاد راسخ به تبعیت از قانون و رعایت مقررات مربوطه داشته و دارند. یادآوری می شود ادعای فرار مالیاتی نیز ادعایی خلاف و نادرست، همانند اتهامات فوق الذکر بوده، چرا که اداره محترم دارایی(مالیاتی) طبق ضوابط، مالیات متعلقه را برابر برنامه و ضوابط قانونی وصول می نماید. بنابراین نظریه این شرکت، به شرح فوق جهت ملاحظه اعلام میگردد.
مدارک مثبته دال بر عدم تخلف، موجود است که در صورت ضرورت با رعایت قانون منتشر می گردد.
با عنایت به اینکه در تاریخ 1398/11/10 متنی در اینترنت منتشر شده که اتهامات ناروائی، قبل از بررسی قانونی و اثبات امر، به شرکت پتروپالایش کیان اسپادانا مبنی بر حمل مقدار 160 میلیون لیتر مواد نفتی از طریق پول شویی، تبانی و پرداخت رشوه نسبت داده و در ادامه عنوان شده که مواد مذکور، از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می گردیده و اضافه نموده، فرار مالیاتی نیز وجود داشته، از آنجا که براساس مدارک موجود، حتی یک لیتر هم مواد نفتی قاچاق، از طریق این شرکت، به خارج از کشور حمل نگردیده و صرفاً اتهاماتی وارد شده، که علی رغم ارسال پاسخ قانونی در قبال آن و درخواست بررسی قانونی، متأسفانه تا کنون نتیجه نهایی حاصل نگردیده، بنابراین به اطلاع می رساند شرکت یاد شده، مطابق قانون تأسیس و بهره برداری نموده و با اخذ پروانه و مطابق ضوابط و مقررات و داشتن مجوز از وزارت صنایع و پالایشگاه های نفتی مربوطه و از طریق بورس، مواد اولیه مورد نظر را خریداری و سپس، پس از فرآوری تخصصی، از طریق گمرک و با نظارت سازمان استاندارد و کارشناسی کارگروه مربوطه(سازمان استاندارد ، ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، سازمان صمت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کشور) و با صدور مجوز، اقدام به حمل می نموده، که ملاحظه می فرمایید امکان کوچکترین اقدام و عمل مجرمانه در موارد یاد شده، وجود ندارد و مدیران شرکت نیز اعتقاد راسخ به تبعیت از قانون و رعایت مقررات مربوطه داشته و دارند. یادآوری می شود ادعای فرار مالیاتی نیز ادعایی خلاف و نادرست، همانند اتهامات فوق الذکر بوده، چرا که اداره محترم دارایی(مالیاتی) طبق ضوابط، مالیات متعلقه را برابر برنامه و ضوابط قانونی وصول می نماید. بنابراین نظریه این شرکت، به شرح فوق جهت ملاحظه اعلام میگردد.
مدارک مثبته دال بر عدم تخلف، موجود است که در صورت ضرورت با رعایت قانون منتشر می گردد.