به گزارش راهبرد معاصر، بعد از اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، سخنگوی این شورا در کنفرانس خبری در واکنش به سوالی در مورد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات عنوان کرد «طبق قانون وظیفه شورای نگهبان برگزاری انتخابات پرشور نیست». رسانههای اصلاح طلب با برجستهسازی این موضوع و تعمیم آن به اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص لزوم برگزاری انتخابات حداکثری گفتند آنچه برای دولت (برخلاف شورای نگهبان) اهمیت دارد «مشارکت حداکثری در انتخابات» است.
در پی فعل و انفعالات روزهای اخیر در فضای انتخاباتی کشور، نهایتا اعلام نظر ثانویه شورای نگهبان، لیست ائتلافی جبهه پایداری و برخی عدالتخواهان و بیانیه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان معادلات انتخابات را وارد فاز جدیدی کرد. اما مسئله پافشاری دولت و برخی از احزاب اصلاح طلب برای برگزاری «رفراندوم»، نکتهایست که باید در مورد آن تامل بیشتری نمود.
در آستانه اعلام نهایی اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، رسانه ها و فعالان سیاسی در شبکههای اجتماعی تلاش میکنند این گزاره را صحیح جلوه دهند که مشارکت عمومی در انتخابات کاهش خواهد یافت.
بعد از اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، سخنگوی این شورا در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. عباسعلی کدخدایی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به وظایف شورای نگهبان، «برگزاری پرشور انتخابات را از وظایف شورای نگهبان ندانست». رسانههای اصلاحطلب به برجستهسازی این موضوع پرداختند. برخی از نمایندگان ردصلاحیت شده نیز با تکرار ادعاهای خود علیه شورای نگهبان، به روند بررسی صلاحیتها در این شورا اعتراض کردند.
هجمه رسانهای زنجیرهایها به شورای نگهبان با دستاویز قراردادن انتقاد «احمد توکلی» از روند بررسی صلاحیتها افزایش یافت. احمد توکلي، نماينده سابق مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامهاي به اعضاي شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت تعدادي از کانديداهای يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي واکنش نشان داد و اين نوع برخورد را نيازمند اصلاح دانست. این موضوع باعث تشدید هجمه رسانهای اصلاح طلبان به شورای نگهبان شده است. احمد توکلی در این نامه ذکر کرده بود: «طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاحطلب از چند جهت نيازمند اصلاح است. اعتقاد به اسلام، التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه مواردیاند که نیاز به دقت بیشتری در بررسی دارند». نامه اخیر احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان و انتقاد وی از روند بررسی صلاحیتها مورد استقبال رسانهها و فعالان سیاسی اصلاح طلب قرار گرفت. اصلاح طلبان با برجسته کردن این موضوع گفتند که رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و رد صلاحیت اصلاح طلبان حتی صدای جریان رقیب و فعالان اصولگرا نیز درآورده است. اصلاحطلبان حتما خوشحال خواهند شد تا با بزرگ شدن این مسئله بیش از اهمیت واقعیاش، رهبر معظم انقلاب به مسئله رد صلاحیتها ورود نموده و مقدمات تایید صلاحیت اصلاحطلبان را فراهم نمایند.
در مورد دیگری مثل مسئله فوق، فضاسازی رسانهای اصلاحطلبان بعد از احضار «پروانه سلحشوری» به دادسرا برای نمادسازی از وی به عنوان منتقد حاکمیت اتفاق افتاد. این نماینده مجلس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده بود. اصلاحطلبان رادیکال با برجسته سازی خبر احضار پروانه سلحشوری به دادسرای فرهنگ و رسانه، موجی رسانهای در حمایت از این نماینده اصلاح طلب مجلس راه اندازی کردند که با نوعی «مظلوم نمایی» در خصوص جریان اصلاحات در آستانه انتخابات همراه بود. رسانههای ضدانقلاب نیز با بازنشر اظهارات رادیکال پروانه سلحشوری به ویژه بعد از اتفاقات آبان ماه وانمود کردند که حاکمیت به دلیل اظهارات اخیر وی، او را احضار کرده و به موضوع مصونیت قانونی نماینده مجلس بیتفاوت است. بزرگنمایی از پروانه سلحشوری و معرفی وی به عنوان «نماد مخالفت با حاکمیت» هدفی بود که رسانههای معاند دنبال میکردند.
اصلاحطلبان با وجود بازگشت نزدیک به دو هزار نفر از کاندیداهای ردصلاحیت شده، همچنان بر غیر رقابتی بودن انتخابات آینده اصرار میکنند و با تکرار ادعای کاهش مشارکت عمومی در انتخابات مجلس، فضای انتخابات جامعه را سرد و مردم را بیانگیزه جلوه میدهند. تکرار ادعاهایی همچون برخورد سلیقهای و جناحی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، کاهش مشارکت عمومی در انتخابات، رقابتی نبودن انتخابات، تلاش حاکمیت برای تشکیل مجلسی خودی و... از محورهایی است که اصلاحطلبان با پافشاری بر آنها میخواهند انتخابات را به چالش بکشند و در پی آن منافع حزبی خود را تامین نمایند.
برخی از فعالان سیاسی اصلاحطلب در ادامه خطرسانهای «انتقاد از شورای نگهبان» تلاش کردند با بحرانی جلوه دادن شرایط سیاسی کشور، موضوع بازنگری در قانون اساسی را در فضای عمومی طرح و برجسته کنند. در روزهای اخیر طرح ادعای «تضعیف جمهوریت نظام»، «لزوم برگزاری رفراندم» و «بازنگری در قانون اساسی» از محورهای کلی تحلیلهای جریان تندرو بوده است که می توان آنها را در راستای سناریوی «بحرانآفرینی سیاسی» تحلیل کرد.
در همین راستا (تشدید فشار بر شورای نگهبان) حزب اتحاد ملت (مشارکتیهای سابق) در نامهای به رئیس جمهور خواستار برگزاری همهپرسی برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند.
در بیانیه حزب اتحاد ملت آمده است: «ما به عنوان یکی از احزاب شناختهشده و شناسنامهدارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای اصيل انقلاب اسلامی، در چهلمین سال تصویب قانون اساسی از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام همهپرسی درخصوص نظریه تفسيرى شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و به اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ساله در سیاست ایران با رأی فصلالخطابی ملت ایران گشوده و زمینهساز آشتی ملی شود».
این نامه با صدور ابلاغیهای از سوی حسن روحانی همراه شد. چهار روز پس از آنکه حزب اصلاحطلب «اتحاد ملت ایران اسلامی» در نامهای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار برگزاری همهپرسی درباره نظارت استصوابی شده بود، حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد تا «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پی نوشت این نامه دستور داد «لایحهای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری حقوقی تهیه و ارائه شود».
روحانی در دستور خود اشارهای به «همهپرسی» نکرده است اما در پی نوشت نامه حزب اتحاد ملت، از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواسته تا لایحهای برای «اصلاح بخش نظارت بر انتخابات» تهیه و ارائه شود.
درخواست برگزاری همهپرسی برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان توسط اعضای حزب «اتحاد ملت» که از چهرههای تندرو جریان اصلاحات تشکیل شده است بخش دیگری از مجموعهی هماهنگ فشارها بر شورای نگهبان است. اظهارات دوپهلوی روحانی در مرقد امام راحل (ره) نیز همچنان اصلاح طلبان رادیکال را در زیر سوال بردن جمهوریت نظام و وظایف قانونی شورای نگهبان بیش از گذشته رادیکال کرده است. سناریوی برگزاری رفراندوم با خط دهی برخی از مسئولان وارد فاز جدیدی شده است. راهبردی که بیشک برای دو هدف اساسی اثرگذاری بر انتخابات مجلس 98 و انتخابات ریاست جمهوری 1400 در نظر گرفته شده است.