بستن و محدودیت حساب‌ بانکی ایرانیان، این بار در ایتالیا

به گزارش راهبرد معاصر؛ در سال‌های اخیر، گزارش‌ها و اخبار متعددی پیرامون ایجاد محدودیت‌های بانکی و بستن حساب بانکی ایرانیان در کشورهای مختلف به‌ویژه علیه دانشجویان ایرانی، منتشر گردیده است.

اخیراً نیز برخی بانک‌های ایتالیایی، محدودیت‌هایی را برای مشتریان ایرانی در این کشور قائل شده و حتی در پاره‌ای موارد حساب‌های برخی از ایرانیان را بسته‌اند. جالب اینجاست که برخی از این بانک‌های این کشور علت این اقدام را ملیت ایرانی دارندگان حساب و فشار آمریکا اعلام داشته‌اند.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد که علت اصلی انسداد حساب ایرانیان در ایتالیا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. براین اساس، یادداشت پیش رو، با اشاراتی بر پیشینه بستن و محدودیت حساب بانکی برای ایرانیان در سایر کشورها، به تبیین نقش تحریم‌های آمریکا در این مسئله پرداخته و بستن و ایجاد محدودیت بانکی برای ایرانیان را از منظر حقوق بین‌الملل بررسی می‌نماید.

 پیشینه محدودیت حساب بانکی برای ایرانیان در خارج کشور

پیش از انسداد حساب ایرانی‌ها در ایتالیا، گزارش‌هایی از انسداد حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی، سنگاپور، امارات، گرجستان، ارمنستان، چین و انگلیس در سال‌های اخیر منتشر گردیده بود.

در مالزی و در اواخر سال میلادی 2019، تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان مقیم این کشور، از بانک‌های سی‌آی‌ام‌بی و آر اچ‌بی اخطاریه‌هایی مبنی بربسته شدن حساب‌هایشان دریافت کرده‌ بودند. این بانک‌ها به ایرانیان ساکن مالزی یک ماه فرصت داده‌اند تا پول‌های خود را از حساب‌های بانکی‌شان خارج کنند. چنانچه بانک سی‌آی‌ام‌بی در اخطاریه‌اش گفته که ما متأسفیم که دیگر نمی‌توانیم به شما خدمات بانکی ارائه کنیم.

بانک‌های مالزی علت بستن حساب‌های بانکی افراد و همچنین شرکت‌های ایرانی را به دلیل تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا، اعلام نمودند. نخست‌وزیر مالزی نیز درباره علت انسداد حساب ایرانی‌ها به این موضوع اشاره داشت که یک کشور قدرتمند در حال زورگویی به مالزی در این زمینه است و درصورتی‌که این کشور اقدام به بستن حساب ایرانیان نکند، فعالیت بانک‌های مالزی در خارج از این کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

مسدود شدن حساب ایرانی‌ها در سنگاپور نیز در حالی صورت گرفت که دولت سنگاپور و بانک OCBC، هیچ‌گونه توضیح شفافی در مورد دلیل اصلی این تصمیم اعلام ننمود. از طرفی نام افرادی که حسابشان مسدود گردید در لیست سیاهی نیز قرار نداشته تا بدین دلیل، حسابشان مسدود شود و فعالیت اقتصادی – اجتماعی آن‌ها محدود شود. با این اوصاف سخنگوی اداره مالی سنگاپور در مورد اقدامات بانک OCBC و انسداد حساب ایرانی‌ها گفته بود: بانک‌ها ملزم به رعایت قوانینی هستند که به‌منظور جلوگیری از اهداف غیرقانونی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی تسلیحاتی تدوین‌شده‌اند.

انسداد حساب ایرانیان در چند بانک چینی ازجمله ABC و ICBC و MERCHENT نیز ازجمله اتفاقات مربوط به انسداد حساب ایرانیان نیز بود. اطلاعاتی که از کارآفرین‌های ایرانی در چین به دست آمد حاکی از آن بود که چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان بوده است، دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان اعلام‌شده بود.

انسداد حساب ایرانیان در گرجستان و ارمنستان نیز صورت گرفته است. چنانچه نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران دراین‌باره افزوده که کشور گرجستان به دلیل ترس از جریمه شدن بانک‌های این کشور حساب‌های ایرانیان غیر مقیم را مسدود کرده است. ژرایر خسرویان عضو اتاق مشترک ایران و ارمنستان نیز اقدام بانک‌های ارمنی را در راستای تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دانست که برخی از بانک‌های این کشور را شامل گردیده است.

علاوه بر این دو کشور اروپایی گرجستان و ارمنستان، بستن حساب ایرانیان در انگلستان نیز اتفاق افتاده است، گرچه بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان، موضوع اصلی در بسته شدن برخی حساب‌های بانکی را اجرای مقررات ضد پول‌شویی اعلام داشته است.

 تحریم‌های آمریکا (کاتسا) و ایجاد محدودیت بانکی برای ایرانیان

تحریم‌های اقتصادی به دو نوع اوليه و ثانويه (فرا سرزمینی) تقسيم می‌شود. در تحريم اوليه کشور تحريم کننده در راستاي اهداف سياسي خود از اهرم‌های اقتصادي در حوزه قلمرو خود مانند قطع يا کاهش روابط تجاري و مالي براي فشار بر کشور هدف استفاده می‌کند؛ اما در تحریم‌های ثانویه کشور تحريم کننده از اهرم‌های اقتصادي خود براي فشار به کشور سوم (ثالث) استفاده می‌کند تا تحریم‌های مدنظر را عليه کشور هدف اعمال کند. اين تحريم غيرمستقيم عمل می‌کند و در صورت تبعيت کشور ثالث موجب اعمال تحريم فراتر از سرزمين کشور تحريم کننده می‌شود که به آن تحريم فرا سرزمینی بانکي نیز می‌گویند. این نوع تحریم‌های فرا سرزمینی اولين بار و تنها از سوی امریکا علیه ايران اعمال‌شده است. لذا آنچه مشخص است، تحریم‌های ثانویه مشکلاتی را در سیستم چندجانبه تجارت بین‌الملل پدید آورده و روابط تجاري عادي سایر دولت‌ها با ایران را با اخلال مواجه ساخته است. در این راستا. طرح کاتسا که مخفف عبارت ((قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم)) است، قابل‌توجه است.

 کاتسا طرحی است که برای مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، با اکثریت قاطع آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و امضای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد سال 1396 به قانون تبدیل گردیده است.

 ایالات‌متحده آمریکا با استناد به این طرح سه کشور ایران، کره شمالی و روسیه را هدف تحریم‌های خود قرارداد. طبق این قانون، ایالات‌متحده آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران در حوزه‌های مختلف علیه ایران به بهانه تروریسم وضع نمود. در چارچوب تحریم کاتسا، محدودیت‌های اقتصادی زیادی شامل، بلوکه شدن دارایی‌ها در خاک آمریکا تا ممنوعیت ارائه خدمات بانکی داخلی و خارجی به افراد و نهادهای مشمول این تحریم‌ها باید اعمال ‌گردد.

با اعمال تحریم کاتسا، هر کس با افرادی که در لیست تحریم‌های آمریکا هستند، همکاری نماید، در لیست تحریم‌ قرار خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر هر شخص حقیقی یا حقوقی كه با افراد حاضر در لیست تحریمی آمریکا همكاری نماید، به لیست تحریمی می‌پیوندد.

مهم‌ترین کار ویژه کاتسا این است که به همه کشورها و بانک‌های دنیا هشدار ‌می‌دهد که با نهادها و ‌اشخاص حاضر در لیست تحریم همکاری نکنند، چراکه درنتیجه آن، خود نیز مشمول تحریم‌های سخت می‌شوند.

درمجموع این‌طور که به نظر می‌رسد، تصمیم بانک‌های خارجی در انسداد حساب ایرانی‌ها، درنتیجه فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا به‌ویژه کاتسا بوده باشد، تصمیمی که بیشتر مسئله هزینه و فایده را برای این بانک‌ها مطرح نموده و با این حساب، این بانک‌ها از روی ناچاری به انسداد حساب مشتریان ایرانی روی آورده‌اند.

عدم مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی ایرانیان

اعمال تحریم‌های آمریکا علیه آن دسته از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دیگر که با دولت تحت تحریم تجارت می‌کنند، به‌منزله تسري صلاحیت ملی این کشور به ماوراي مرزهاي ملی است که علی‌الاصول این اجراي صلاحیت به‌صورت فرا سرزمینی با هیچ‌یک از اصول کلاسیک صلاحیت در حقوق بین‌الملل یعنی اصول سرزمینی، تابعیتی اعم از فعال و منفعل، حمایتی و جهانی- قابل انطباق نبوده و نیست و به عبارتی ناقض اصل آزادي و حق سایر دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی براي انجام تجارت است.

اقدام تحریمی آمریکا برمبنای حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بشر، غیرحقوقی و غیر مشروع است و ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی‌ اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به‌زور در روابط بین‌‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. منافی با برقراری همکاری‌های بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به‌موجب منشور حقوق و وظایف‌ اقتصادی دولت‌ها (مصوب 1974) و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهانی (مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چندجانبه گرایی در سطح بین‌المللی هست.

نکته حقوقی بین‌المللی در خصوص تحریم‌های آمریکا اینجاست که سازمان ملل متحد و البته نهادهای حقوقی بین‌المللی با تحریم‌های آمریکا (چه اولیه و چه ثانویه) مخالف بوده و بر غیرحقوقی بودن آن‌ها صحه گذاشته‌اند. تحریم‌های ثانویه‌ای که مشکلاتی را در سیستم چندجانبه تجارت بین‌الملل پدید آورده و روابط تجاري عادي سایر دولت‌ها با دولت ایران را با اخلال مواجه ساخته است،

تحریم‌هایی که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دستور موقتی، توقف آن را خواستار شده بود، اما به‌رغم صدور این دستور موقت، تاکنون هیچ‌یک از نهادهای حقوقی، بین‌المللی به‌منظور مقابله و توقف تحریم‌ها، کاری مؤثر انجام نداده‌اند، موضوعی که موجب گردیده، دولت آمریکا بی‌محابا به رفتار غیرقانونی خود ادامه داده و دولت‌ها و بانک‌های سایر کشورها را برای تحریم حساب بانکی ایرانیان، تحت‌فشار قرار می‌دهد‌.

جمع‌بندی

آنچه محتمل‌ به نظر می‌رسد، انسداد حساب‌های ایرانیان در کشورهای مختلف و اخیراً در ایتالیا، می‌تواند به علت تحریم‌های آمریکا و به دلیل اجرای قانون کاتسا باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، تحریم‌های کاتسا می‌تواند از علل اصلی بستن شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در ایتالیا، مالزی، امارات، سنگاپور، گرجستان، ارمنستان و چین نیز باشد، چنانچه از طرف بانک‌های مسدودکننده به تعدادی از ایرانیان ساکن در این کشورها که حسابشان مسدود گردیده بود، اطلاع داده‌شده که بستن حسابشان در راستای تحریم‌های آمریکا صورت گرفته است، گرچه هیچ‌گاه علت بستن حساب‌های مالی ایرانیان در سایر کشورها به شفاف و رسمی اعلام‌نشده است، اما به‌هرحال واقعیت اینجاست که وضع قوانین تحریمی فرا سرزمینی و البته ضد ایرانی در آمریکا و متعاقب آن فشار این کشور به دولت‌ها و بانک‌هایشان، آن ها را به بستن حساب ایرانیان وادار نموده است.

بااین‌حال اقدام به ایجاد محدودیت و بستن حساب ایرانیان از سوی هر نهاد و با فشار هر کشوری که باشد، ازلحاظ حقوق بین‌الملل اقتصادی، مبانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل، اقدامی نامشروع بوده و قابلیت پیگرد در دادگاه‌های بین‌المللی را دارد. علاوه براین سفارت‌خانه‌های ایران می‌توانند پیامدها و عواقب هر نوع محدودیت و بستن حساب ایرانیان را به‌عنوان اقدام نامشروع به کشورهایی که بانک‌هایشان حساب‌های بانکی ایرانیان را مسدود می‌نمایند و در راستای تحریم‌های نامشروع آمریکا قدم برمی‌دارند، برسانند.