مجازات طویل‌المدت و اعدام در انتظار محتکران اقلام بهداشتی مردم/ ۵۴ هزار زندانی به مرخصی رفتند

به گزارش راهبرد معاصر، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ایام ماه رجب گفت: امروز جامعه ما متاسفانه شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور و مبتلا شدن جمعی از شهروندان به این ویروس منحوس است.

وی ادامه داد: تلاش جامعه پزشکی و پرستاری به عنوان مدافعان سلامت جای تقدیر دارد و کار آن‌ها نمونه بارز جهاد راه خداست.

اسماعیلی اضافه کرد: امروز به پاس این خدمات، عزت جامعه پزشکی بیشتر و اعتماد مردم تقویت و قطعا لطف و عنایت خداوند متعال نیز شامل حال آن‌ها بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: برای کسانی که مبتلا شده اند آرزوی صحت و تندرستی دارم و از مردم فهیم تقاضا می‌کنم توصیه‌های پزشکی را مراعات کنند تا با کمک و همراهی هم شر این ویروس را کوتاه کنیم.

اسماعیلی گفت: امروز این نشست به لحاظ این وضعیت و مراعات صحت و سلامت یکایک افرادی که در این محفل بودند با حداقل خبرنگاران تشکیل شده است و با برطرف شدن شرایط موجود با سیاق سابق برگزار می‌شود.

اسماعیلی توصیه کرد: ایام مبارک ماه رجب ماه مناجات است؛ مردم به توصیه پزشکان مسافرت نکنند و زیارت‌ها به فرصت دیگری موکول شود.

وی افزود: می‌توانیم از این شرایط برای خلوت با خداوند و راز و نیاز و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت حداکثر استفاده را ببریم و هر کدام منزل و محل کار خود را به شبستان و رواق تبدیل کنیم.

سخنگیو قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در کنار قوای دیگر و همراه با مسئولان و ستاد ویژه در ایام اخیر اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

وی درباره این اقدامات اظهارداشت: صدور بخشنامه مرخصی به زندانیان از سوی ریاست قوه قضاییه و اهتمام بسیار جدی برای اجرای آن، صدور بخشنامه کنترل ورودی زندانیان جدیدالورود و اهتمام قضات و دادگاه‌ها بوده که از صدور قرار‌های جایگزین حبس استفاده شود و اجرای احکام قطعی جاری به سال ۹۹ موکول شود.

وی در مرخصی‌های داده شده بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و در تامین بهداشت و سلامت زندانیان، اقدامات بسیار خوبی با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در قوه قضائیه به جهت حفظ سلامت کارکنان اداری و قضایی بخشنامه‌هایی صادر شده است و همچنین بخشنامه متناسب سازی فرایند رسیدگی با توجه به شرایط حاکم و دستورالعمل‌هایی در محیط اداری صادر شده است. به دنبال این هستیم که کار قضایی تعطیل نشود، ولی عوارضی هم نداشته باشد لذا بخشنامه‌ای از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است.

وی گفت: صدور بخشنامه متناسب سازی فرایند رسیدگی‌ها با شرایط امروز جامعه است. دیروز از سوی معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر شد تا رسیدگی‌ها ادامه یابد همچنین در خارج از وقت اداری رسیدگی به پرونده‌های معوق با دورکاری انجام شود.

اسماعیلی اظهارداشت: اقدام دیگر اهتمام جدی، برخورد سریع و قاطع و برخورد بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده‌های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقلام مورد نیاز را احتکار کردند؛ در این پرونده‌ها بدون اغماض و در اسرع وقت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

دادگاه پرونده‌های احتکار تجهیزات پزشکی علنی برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با محتکران تجهیزات پزشکی گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه مسائل بهداشتی، دارویی و درمانی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند و دست به سودجویی‌های سیاه و کثیف می‌شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور می‌کنند، اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر آن‌ها خواهد ماند و سخت‌ترین مجازات برای آن‌ها در پیش خواهد بود.

اسماعیلی ادامه داد: تا امروز در ارتباط با پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی، ژل ضدعفونی، ماسک و دستکش پزرونده‌های متعددی تشکیل شده و افراد زیادی در این حوزه بازداشت شده اند.

وی افزود: ۱۱ پرونده ظرف یک هفته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شدو پرونده‌ها با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده‌ها به زودی و ظرف چند روز آینده به صورت علنی برگزار و اسامی این افراد اعلام می‌شود و مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض صدر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس است و مجازات آن اعدام خواهد بود همچنین مجازات‌های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را خواهند داشت.

اسماعیلی افزود: در این پرونده‌ها بیش از پنج میلیون ماسک شناسایی و توقیف شد و بلافاصله این تجهیزات در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: شب گذشته هم با مجوز صادره از سوی دادستان شهرستان ری انبار‌های احتکار کالا‌های پزشکی از جمله ۳۲ میلیون دستکش طبی کشف شد و این پرونده هم به سرعت رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت بر امر توزیع کالا‌ها بر عهده دولت است و تنها نباید تولید را در نظر بگیریم؛ شبکه توزیع شبکه معیوبی است و باید اشکالات این شبکه برطرف و نظارت بر توزیع انجام شود.

اسماعیلی افزود: شبکه واردات معیوب است؛ ادعا شده است که کالا‌های وارداتی از مبدا تا مقصد رصد می‌شود سامانه‌های انبار‌ها فعال و اطلاعات موجود است؛ اگر این سامانه‌ها و نظام واردات و گرمک فعال بود می‌دانست که این کالا‌ها چه تاریخی وارد، کجا نگهدای و به چه صورت توزیع می‌شود بنابراین تاکید داریم بخش‌های نظارتی وظایف خود را انجام دهند و هر جا نیاز به کمک دستگاه قضایی داشتند مطمئن باشند همکاری می‌کنیم.