جزئیات طرح اتحادیه اروپا برای تبادلات مالی با ایران از زبان عراقچی

به گزارش راهبرد معاصر ؛ سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در بلغارستان حضور دارد، به‌دنبال تشکیل رسمی کانال تبادل مالی اتحادیه اروپا با ایران به خبر 14 شبکه یک صداوسیما توضیحاتی را ارائه داد.

عراقچی در این رابطه گفت: این یک سازوکار ویژه مالی است که اروپایی‌ها چندین ماه به‌دنبال ایجاد آن بودند. هدف از این سازوکار آن است تا مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ایران که با اروپا صورت می‌گیرد، صادرات و واردات ما و همه آنها وارد این سازوکار مالی بشود، و از طریق این سازوکار تبادلات دوطرف صورت بگیرد، و همچنین قرار است تا سازوکار مشابهی هم به این منظور در ایران تشکیل شود تا بتوانند تبادلات ریالی را برای طرف‌های ایرانی ساماندهی کند، در حقیقت سیستمی است تا شرکت‌هایی که مایل باشند با ایران کار تجاری انجام دهند، تبادلات مالی خود را از طریق این سازوکار صورت دهند.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: این سازوکار وقتی برای ما منفعت کامل را خواهد داشت که برای کشورها و یا شرکت‌های غیراروپایی نیز در دسترس باشد که ظاهراً گام بعدی آن خواهد بود، که در این صورت است که مجموعه خریدهای بین‌المللی ما می‌تواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.

وی در ادامه درباره چگونگی فعالیت این سازوکار ویژه مالی نیز افزود: این‌که دقیقاً این سازوکار چگونه کار خواهد کرد در جلسات کارشناسی که ما با طرف‌های اروپایی خواهیم داشت بررسی خواهد شد. بانک مرکزی ما با این مکانیزم باید وارد گفتگو شود و شکل انجام کار را مشخص کند.

عراقچی همچنین گفت: این‌که چقدر شرکت‌های اروپایی مایل باشند با این سازوکار وارد عملیات تبادلات با ایران بشوند البته موضوع بعدی است که باید اطلاع‌رسانی کامل صورت بگیرد. طوری که ما مطلع هستیم اروپایی‌ها این سازوکار را به‌شکلی طراحی کرده‌اند تا شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران کار بکنند مشمول تحریم‌های آمریکا نشوند، البته فشار آمریکا نیز سر جای خودش هست. آمریکایی‌ها تهدید کرده‌اند که با این سازوکار مقابله خواهند کرد، این‌که طول کشید تا اروپایی‌ها این سازوکار را تعیین کنند برای این بوده که بتوانند راهکارهایی را پیدا کنند تا این تحریم عملیاتی نباشد. البته این سازوکار اصولاً برای کالاهای تحریمی طراحی شده و این‌که برخی گفته‌اند که این سازوکار برای کالاهای غیرتحریمی طراحی شده مانند مواد غذایی و از این قبیل...، ممکن است که شروع کار با این کالاها باشد تا یک مکانیزمی برای پرداخت‌ها شکل بگیرد اما اصولاً این سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است. از نظر ما این قدم اول است از مجموعه تعهداتی که اروپایی‌ها در قبال ایران متعهد شده‌اند. در بیانیه ماه می 2017 که بین وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) تدوین شد در آنجا مجموعه‌ای از تعهدات را اروپایی‌ها پذیرفتند، و این قدم اول است که با ایجاد یک کانال بانکی بقیه فعالیت‌ها هم می‌تواند آماده شود.

وی اظهار داشت:‌ امیدواریم که این کانال مالی به‌طور کامل اجرا شود و ناقص نباشد و همه کالاها را در بر بگیرد.

معاون وزیر امور خارجه در پایان گفت: هدف اصلی این سازوکار این است که حمایت کند از شرکت‌‌هایی که می‌خواهند با ایران وارد تعاملات تجاری شوند، این‌که این شرکت‌ها چقدر رغبت کنند تا وارد این کار بشوند منوط به این است که سازوکار به‌درستی طراحی شده باشد و به‌درستی هم به شرکت‌ها معرفی شود، که البته این گام بعدی است که باید انجام شود. هدف این سازوکار این است که کاری کند تا شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند توسط آمریکا تحریم نشوند. اروپا به‌لحاظ سیاسی به‌دنبال این است تا فرصت تبادل تجاری با ایران را داشته باشد اما باید ببینیم که این امر در عمل چگونه پیش خواهد رفت.

عراقچی درباره زمان عملیاتی شدن این سازوکار نیز گفت: امروز (پنجشنبه) بعدازظهر این سازوکار توسط سه کشور اروپایی رسماً اعلام خواهد شد، و خانم موگرینی هم به‌نمایندگی از اتحادیه اروپا در این رابطه بیانیه صادر خواهند کرد و ممکن است تا یکی دو ماه شرایط آماده‌سازی آن طول بکشد تا مکانیزمی مشابه آن در ایران هم ایجاد شود، تا این سازوکار به‌طور کامل عملیاتی شود. امیدواریم اروپایی‌ها در این زمینه تعجیل کرده و وارد بازی‌های تأخیری نشوند و عملیاتی شدن این سازوکار را به‌زودی شاهد باشیم، ولی گام‌های بیشتر لازم است تا برداشته شود.

رسانه‌های آلمانی امروز از تشکیل رسمی یک کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران با نام "اینستکس" خبر دادند.

INSTEX در واقع مخفف Instrument in Support of Trade Exchanges است که به‌معنای "ابزار پشتیبان مبادلات تجاری" است.

طبق گزارش شبکه ان‌دی‌آر، پاریس میزبان این کانال مالی خواهد بود و یک بانکدار برجسته آلمانی نیز مسئولیت این کانال مالی را به‌عهده می‌گیرد. انگلیس نیز در این بین رئیس هیئت نظارت خواهد بود و از این سه کشور یک دیپلمات از وزارت امور خارجه در این کانال مالی حضور خواهد داشت. همچنین این گروه در آلمان نیز شعبه خواهد داشت. مدیر این سازوکار یکی از کارشناسان بانکی از فرانکفورت آلمان است.