سردار جوانی: پیشرفت ایران جز از طریق مقاومت میسر نیست/ ۸۰ درصد مردم مخالف محدودیت توان هسته‌ای‌اند پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان قالیباف واگذاری اختیارات به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد استاندار خراسان رضوی: نصب مجسمه فردوسی مانعی ندارد، اینها نماد‌های اقتدار ایران اسلامی هستند ارتش: رژیم یاغی و جنایتکار صهیونی تهدید جدی علیه بشریت است عارف: مکانیسم ماشه دارای اشکالات فراوان است/ تصمیم مقتضی را می‌گیریم قالیباف: شورای عالی راهبری برنامه هفتم باید موانع اجرای قانون را رفع کند انتقاد یک نماینده از وضعیت مراکز درمانی دولتی/تذکر درباره زیر‌میزی‌ها امیر ایرانی: تبلیغ دشمن خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند جزئیات برگزاری جلسه سران قوا به ریاست پزشکیان قالیباف: احتمال جنگ وجود دارد؛ باید قوی شویم پزشکیان: ایران آماده کمک به سیل‌زدگان پاکستان است وحشت اسرائیل و آمریکا از موشک‌های آخرالزمانی ایران علم‌الهدی: هدف دشمن از مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است مقتدایی: مکانیسم ماشه، اثرگذاری جدیدی نخواهد داشت

تکلیف جدید مجلسی‌ها برای وزیر کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزیر کشور را موظف به اعلام سقف نرخ عوارض به شهرداری‌ها و شورا‌های شهر کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۰ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - 2020 April 15
کد خبر: ۴۰۵۱۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شورا‌های اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کند.

 

وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شورا‌های اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.

 

طبق تبصره ۱ این ماده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه‌ی خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض و درآمد‌های ماخذ، محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شورا‌های اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

 

براین اساس عوارض وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء ۱۰ بند «الف» ماده ۹ این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه مشمول حکم این تبصره نیست.

 

به موجب تبصره ۲ این ماده شورا‌های اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغی وزیر کشور تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی کنند./ ایسنا

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده