پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

تکلیف جدید مجلسی‌ها برای وزیر کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزیر کشور را موظف به اعلام سقف نرخ عوارض به شهرداری‌ها و شورا‌های شهر کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۰ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - 2020 April 15
کد خبر: ۴۰۵۱۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شورا‌های اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کند.

 

وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شورا‌های اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.

 

طبق تبصره ۱ این ماده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه‌ی خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض و درآمد‌های ماخذ، محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شورا‌های اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

 

براین اساس عوارض وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء ۱۰ بند «الف» ماده ۹ این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه مشمول حکم این تبصره نیست.

 

به موجب تبصره ۲ این ماده شورا‌های اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغی وزیر کشور تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی کنند./ ایسنا

ارسال نظر