چرا استدلال های موافقان عرضه شستا محلی از اعراب ندارد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ ایجاد شفافیت، جذب سرمایه و عمق دهی به بازار سرمایه عمده استدلال کسانیست که با عرضه شستا به بازار سرمایه موافقند، اما همین استدلالها نیز قابل نقد هستند.

محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در دولت سیدمحمد خاتمی، و وزير کنونی رفاه، همزمان با عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس اوراق بهادار تهران در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «الوعده وفا!» و به راستی هم که دولت امنیتی های نئولیبرال در عمل به وعده هایی که به نفع اقليت سرمایه دار و به ضرر میلیونها مزدبگیر زحمتکش بوده، موفق ظاهر شده است. از میان این «توفیقات» متعدد کافی است به چند نمونه اشاره شود تا دریابیم دولت های یازدهم و دوازدهم چگونه در عمل به وعده های خود موفق بوده اند:

کاهش حداقل دستمزد کارگران (بدون محاسبة مزايا) از حدود ۲۸۵ دلار در سال ۱۳۸۹ به ۱۱۷ دلار در سال ۱۳۹۶ (بر اساس نرخ فروش اسکناس در صرافی ملی)؛ تخصيص صدها میلیون دلار بار انه ارزی به وارداتچی ها که طبق گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شده در ازای 8/4 میلیارد دلار آن هیچگونه وارداتی صورت نگرفته و شتاب بخشیدن به واگذاری بنگاه های عمومی به سرمایه داران به منظور جبران کسری بودجه.

اما فروش سهام شستا با سایر واگذاری هایی که تحت عنوان خصوصی سازی انجام گرفته، تفاوت ماهوی دارد شستا به معنای مصطلح، بنگاه «دولتی» نيست و علی رغم آنکه مدیریت آن به ویژه پس از تغییرات اساسنامه در سال ۱۳۸۷ عملا توسط دولت انجام می گیرد، به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد که خود این سازمان، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ ۱۹ تیر ۱۷۳) جزو «نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می شود». بنا به ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده اند یا میشوند. بر این اساس، شستا به عنوان یک شرکت سهامی خاص مآلاً متعلق به میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است که از سال ۱۳۶۵ (سال تأسیس شستا) با پرداخت حق بیمه امکان سرمایه گذاری و رشد و گسترش آن را فراهم کرده اند. بنابراین، فروش بخشی از سهام آن در بورس (طبق اعلام معاون شرکت بورس تهران، ۱۲ درصد در عرضه اولیه) علاوه بر آنکه از نظر حقوقی فروش مال غیر محسوب می شود، مستلزم تغییر شخصیت حقوقی شستا از «سهامی خاص» به «سهامی عام» است که تبعات و پیچیدگی های خود را خواهد داشت.

اصلی ترین استدلال مدافعان این واگذاری، که عموما با وجود اطلاع از ماهیت حقوقی شستا به عنوان شرکت سهامی خاص و مؤسسه غیر دولتی صورت می گیرد، ايجاد «شفافیت» در صورت های مالی و به تبع آن، جلوگیری از تضییع حق صاحبان بنگاه (در این مورد، کارگران) است.

در پاسخ به این استدلال باید گفت عرضه در بورس نه شرط لازم برای ایجاد شفافیت است نه شرط کافي. به عبارت دیگر، در طول سال های گذشته شاهد عرضه سهام چندین بنگاه بوده ایم که سال ها پس از حضور در بورس و لزوم تبعیت از مقررات مربوطه، همچنان رتبه مناسبی از نظر شفافیت ندارند.

به عنوان نمونه میتوان به سه بانک تجارت، صادرات و ملت اشاره کرد که در دوره منتهی به 29/12/96 جزو ده شرکت با پایین ترین رتبه شفافیت بوده اند (به نقل از دنیای اقتصاد مورخ ۲۲ خرداد ۹۷). بنابر این هیچ تضمینی وجود ندارد که علیرغم واگذاری سهام، در پی تداوم مدیریت غیر مردمی کنونی (در غیاب تشکل های مستقل کارگری) تغییری در میزان شفافیت و بهبود تراز مالی شستا با وجود آید. طرفداران شفافیت چنانچه در ادعای خود صادق اند و به راست نگران حقوق کارگران هستند، بهتر است از حق کارگران ایران برای تشکل یابی دفاع کنند؛ نمایندگان راستین طبقه کارگر ایران خود به خوبی قادرند از تضییع حقوق همقطارانشان که اینک در غیاب آنان و توسط دولت حامی کارفرمایان انجام می گیرد، ممانعت کنند.

دومین استدلال موافقان واگذاری، بهبود وضعیت شستا از لحاظ جذب سرمایه پس از حضور در بورس خواهد بود. در رد این ادعا کافی است اشاره شود حدود نیمی از شرکت های متعلق به شستا در بورس حضور دارند و چنانچه صرف حضور در بازار بورس برای جذب و افزایش سرمایه کفایت می کرد که نمیکند)، شستا همواره قادر بوده و خواهد بود از این امکان استفاده کند. این در حالی است که هر فعال بازار سرمایه میداند عوامل کلان اقتصادی نظير وضع عمومی اقتصاد و نظامات بانکی و مالیاتی و گمرکی و ... در جذب سرمایه، تاثیراتی به مراتب بیشتر از عرضه چند درصد سهام دارند.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد دولت جمهوری اسلامی بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی محسوب میشود و تاخیر در پرداخت این بدهی هنگفت که طبق اعلام نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۷ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن افزوده می شود (به نقل از ایسنا، مورخ ۶ آبان ۹۸) اصلی ترین مشکل شستا برای انجام تعهدات و افزایش سرمایه گذاری است. بماند که دولت بعضا با واگذاری شرکت های دولتی زیان ده (در مواردی با زیان ده جلو ددادن شرکت به منظور تنزل ارزش کارشناسی به شما به عنوان رد دیون، مشکل شستا در خصوص نقدینگی را تشدید کرده است.

سومین استدلال موافقان واگذاری، تقویت بازار سرمایه در پی حضور یکی از بزرگترین هلدينگ های غرب آسیا در بازار سهام و جذب نقدینگی سرگردان به بورس است. پاسخ به این ادعا در واقع مستلزم بررسی وضعیت کلی بازار بورس اوراق بهادار تهران است، که علیرغم امتیازات بارز آن در مقایسه با ساير بازار های کشور، همچنان دچار مشکلات متعدد است و عمق بافتن آن صرفا با عرضه سهام یک شرکت (حتی شرکت معظی مانند شستا) میسر نیست و ایجاد صف های فروش در روزهای پیش از عرضه اولیه شستا نیز نشان داد برخی فعالان بازار برای تأمین نقدینگی لازم، اقدام به فروش بخشی از ستد سهام خود کرده اند. اسا اجمالا باید اشاره کرد تا وقتی مجموعه ای از اصارحات اساسی نظیر اصلاح نظامات بانکی و مالیاتی صورت نگرفته و به دوری اقتصاد ایران از طریق اجرای دقیق اصول اقتصادی قانون اساسی، ایجاد بازدارندگی در مقابل فعالیت های واسط گرائه، و تقویت تولید ملی از طریق بهبود معیشت میلیون ها مزدبگیر تحقق نیافته، ادعای تقویت بازار سرمایه در پی عرضه سهام شستا، در خوشبینانترین حالت ادعای گزاف خواهد بود.

اما آیا مخالفان واگذاری شستا خواهان تداوم وضع کنونی اند؟ پاسخ منفی است:

راه حل فعالان کارگری، صاحبان و اقعی شستا، حول دو مطالبه اصلی شکل گرفته است:

اولین خواست عمده، تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و استیفای استقلال اداری سازمان است که می باید بر اساس سه جانبه گرایی اداره شود.

گفتنی است علیرغم آن که برخی منتقدان اساسنامه کنونی به دلیل گرایش های سیاسی خود تلاش می کنند تغییر اساسنامه را صرفا ناشی از خواست و اراده دولت نهم جلوه دهند، اين تغيير به استناد ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت گرفت که طی الايحانی در مردادماه ۱۳۸۱ توسط دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اردیبهشت ۱۳۸۳ تصویب شد.

دومین مطالبه عمده کارگران ایران در خصوص شستا به طور اخص و سازمان تامین اجتماعی بعطور اعم، تأدية بدهی هنگفت دولت به این سازمان عمومی است که امکان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی و به تبع آن افزایش سودآوری، کاهش بار مالی صندوق بیمه بیکاری و افزایش حق بیمه دریافتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی سازمان را فراهم می آورد.

تحقق سایر مطاليات بر حق کارگران در این خصوص نظير تغییر سیاست های نادرست مدیریتی در شستا و بنگاه های متعلق به آن و افزایش نظارت ها و بازرسی های بیمه ای باسمنظور استیفای حقوق نیروی کار در گرو تحقق دو مطالبه یادشده است.

در پایان، با تأکید مجدد بر اینکه شستا ماهيتا جزو نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است، باید پرسید چرا طرفداران «شفافیت» فقط برای شستا به عنوان ارزندمترین مایملک طبقه کارگر ایران که با دسترنج کارگران پا گرفته و به اینجا رسیده) دندان تیز کرده اند؟ چرا در مقابل این همه اصرار و استدلالی که در مورد لزوم واگذاری سهام شستا صورت می گیرد هیچ حرفي از واگذاری سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد، با بنیاد ۱۵ خرداد در میان نیست؟ چرا دولت برای « عمق بخشیدن و جذب نقدینگی» به بازار بورس، شرکت های خصوصی معروف اما مرموزی را که هر جا سخن از پروژه های نان و آبدار هست نامشان «میدرخشد » ، به حضور در بازار بورس و وادار نمیکند؟

فکر کردن درباره پاسخ این پرسش ها اذهان کنجکاو متصف را به زوایای بیشتری از اقتصاد سیاسی واگذاری شستا آگاه خواهد کرد.