شرط افزایش وام یارانه بگیران

به گزارش راهبرد معاصر، سه ماهی می شود اقشار مختلف جامعه به نوعی با تبعات ورود ویروس کرونا به کشور دست و پنجه نرم می کنند. اقتصاد و معیشت اولین خط بود که این دشمن نامرئی نشانه گرفت و به نحوی جیب بسیاری از اقشارآسیب پذیر جامعه را خالی کرد.

این مهمان برخلاف اسمش رحمت نبود و باعث شد خیلی از سرپرستان خانوار شرمنده زن و بچه خود شوند.

این ویروس منحوس ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار نیروی کار تحت تاثیر خود قرار داد و علاوه بر کاهش سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی، منجر به کاهش صادرات و درآمد طبقات فرودست و اخراج شاغلان بخش های رسمی و غیررسمی شد.

این بین دولت دست به کار شد و با قصد اعطای وام به میدان آمد. قوه مجریه یا همان دولت ها در کشورهایی که با این ویروس درگیر شدند, بسته های حمایتی برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده از آثار این بحران در نظر گرفتند.

این حمایت‌ها در عموم کشورهای درگیر، شباهت‌های بسیاری با هم دارند، بسته های حمایتی در سه سطح کمک به افراد و خانوارها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده است.

دولت در آخرین روزهای سال ۹۸ جهت حمایت از خانوارها دو بسته حمایتی معرفی کرد که بسته اول پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در چهار مرحله به سه میلیون نفر بود، در این برنامه خانوارهایی که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی قرار گرفته بودند، گروه هدف سیاست گذار بودند که این کمک بلاعوض شامل حال آنان می‌شد.

بسته دوم حمایتی دولت، پرداخت یک تا دو میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با نرخ سود ۱۲ درصدی به چهار میلیون خانواری بود که صاحبان کسب و کار‌های خرد به حساب می‌آمدند.

قرار بر این شد تا این وام به حساب بانکی مرتبط به دریافت یارانه آنها واریز شود و اقساط این تسهیلات نیز پس از سه ماه از همان محل یارانه معیشتی خانوارها کسر که دوره بازپرداخت این تسهیلات قرض‌الحسنه نیز ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده‌ بود.

اما با بالاگرفتن تبعات اقتصادی ناشی از بحران کرونا, دولت و بانک مرکزی از بسته سوم حمایتی رونمایی کردند.

بر اساس اعلام اولیه در این برنامه حمایتی تمام ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر، شامل دریافت وامی یک میلیون تومانی می‌شوند که به حساب بانکی متصل به دریافت یارانه آنها واریز خواهد شد که سود آن مانند گذشته ۱۲ درصد و بازپرداخت در ۲۴ ماه از منبع یارانه نقدی است.

اما چند روز بعد این سیاست حمایتی تحت تاثیر توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنان روز چهارشنبه، ۲۷ فروردین حسن روحانی در هیات دولت تغییر کرد.

اول آنکه نرخ سود سپرده ۸ درصد کاهش یافت و به ۴ درصد رسید و بازپرداخت آن از ۲۴ ماه به ۳۰ ماه رسید که از اول تیر ۹۹ از همان محل یارانه معیشتی خانوار‌ها کسر شود.

به گفته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی بسته حمایتی سوم دولت برای خانوارها یعنی همین وام یک میلیون تومانی برای ۲۳ میلیون یارانه بگیر با هدف تحریک و تقویت طرف تقاضای اقتصاد طراحی شده تا بتواند در هفته‌های آتی انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به حساب آید.

آیا وام یک میلیونی پاسخگوی نیازهای اولیه است؟

کافیست نیازهای ضروری یک خانواده ۴ نفره را در ذهن خود مرور کنید تا پی ببرید که این وام تا حدودی دردی را دوا نخواهد کرد.

امیرحسین میرمحمدی در خصوص هزینه های اولیه یک خانواده گفت: مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان از کمترین نیازهای زندگی است.

وی ادامه داد: کمترین درآمد برای یک خانواده ۴ نفره در سطح کارگری، در آخرین آمار ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و در این سطح اگر خانواده‌ای درآمد کمتری داشته باشد زیر خط فقر است. این موضوع به آن معناست که یک خانواده ۴ نفری باید در ماه این مقدار پول را داشته باشد تا نیاز‌های اولیه خود در سطح بسیار ضعیف مرتفع کند.

این کارشناس افزود: حال در نظر بگیرید که فردی مستاجر هم باشد که به این مبلغ ۲ میلیون تومان اضافه می‌شود، پس با توجه به شرایط پیش آمده و تورم موجود در کشور این وام در زندگی افراد تاثیر چشمگیری نخواهد داشت.

وام یک میلیون تومانی دردی را دوا می کند؟

وی در پایان گفت: بهتر بود این وام به کسانی تعلق بگیرد که بیشتر که در معرض بیشترین آسیب‌های ناشی از فراگیری بحران کرونا قرار دارند.

لازم به ذکر است چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان با ارائه وام یک میلیون تومانی که مدام از رسانه ملی اعلام می‌شود، پاسخگوی نیاز مردم بود.

پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همین خصوص اظهار کرد: وام یک میلیون تومانی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مردم باشد. از آن طرف باید در نظر بگیریم که بودجه دولت هم کم است.

وی ادامه داد: اگر فکر می‌کنید دولت کم کاری کرده است باید بگویم دولت بیشتر از این توانایی ندارد. همچنین در حال حاضر بهترین راهکار این است که بتوانیم نفت خود را بفروشیم.

جاوید افزود: در حال حاضر تمام واحد‌های تولیدی بسته شده و مالیات آن‌ها به تعویق افتاه است. پس نمی‌توان توقع داشت که دولت کمک‌های خود را چند برابر کند.

این اقتصاددان در پایان گفت: همگی شرایط سختی را پشت سر می‌گذاریم، اما اعتراض نسبت به همه مسائل کار درستی نیست و باید در نظر بگیریم که دولت منابعی ندارد که بفروشد. پس دست دولت هم خالی است.

در پایان می توان گفت اگر دولت در این تعطیلات گسترده وقت بیشتری برای مدیریت می گذاشت,لازم نبود پول بیشتری صرف بسته های حمایتی کند و کار به اینجا نمی رسید.

منبع: رصد اقتصادی