پرونده ویژه «حیف و میل» | خصوصی سازی.
انحراف ۷۷ درصدی «خصوصی‌سازی» در مسیر «خودی سازی» / غارت اموال عمومی در سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی
طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات ۷۷ درصد اموال عمومی واگذار شده‌ی دولتی به بخش خصولتی در دو دهه اخیر در روند معیوب خصوصی سازی و در نبود شفافیت و غفلت نهاد‌های نظارتی از طریق رانت خواری آقازاده‌ها و مسئولین فاسد و ژن‌های خوب به تاراج رفته است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی ارائه شد ابعاد جالبی از انحرافات و تخلفات در روند مدیریت و اداره‌ی کشور از سوی دستگاه اجرایی گشود. در بخش‌های قبلی پرونده «حیف و میل» به حقوق‌های نجومی و تخلفات ارزی ۴.۸ میلیارد دلاری پرداختیم. در این قسمت قصد داریم به مساله پرچالش خصوصی سازی در ایران به صورت خلاصه بپردازیم.
ماجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که سازمان خصوصی سازی مسئولیت انجام آن را عهده‌دار بوده با درز اطلاعاتی از نحوه واگذاری‌ها، خریداران و خصوصاً قیمت فروش برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که برخی از آن‌ها جزو صنایع منحصر به فرد کشور بوده‌اند، در سال‌های اخیر بیش از گذشته جنجال آفریده و مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد و امنیت کشور رقم زده است. فساد‌های منتشر شده از این واگذاری‌ها ابهامات بسیاری را برای مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده؛ ابهاماتی که نشان دهنده حیف و میل بسیاری از اموال دولتی در جریان این واگذاری‌ها است.
اساسا خصوصی سازی در تمام کشور‌های دنیا به منظور چابک سازی بخش دولتی، افزایش کارایی، بهره وری، بازدهی و سودآوری بنگاه اقتصادی و ارتقا رقابت و آزادسازی اقتصادی یا همان پررنگ شدن بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم انجام می‌شود، اما آنچه تا کنون از سال ۱۳۸۰ با تولد سازمان خصوصی سازی و در راستای اجرای غلط سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داده حکایت از روند معکوس رسیدن به اهداف مذکور به ضرر اقتصاد و منافع ملی و مردم و به نفع رانت خواران و آقازاده‌ها و ژن‌های خوب دارد.
در بند ۳ بخش بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ مشخصا به تخلفات و انحرافات خصوصی سازی در دو دهه‌ی گذشته اشاره شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
۳-از زمان ابلاغ سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده که اهمّ موارد آن به شرح زیر می‌باشد:
۳-۱-از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلّق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، ۷۷% واگذاری‌ها شامل: «سهام عدالت معادل %۱۸» «ردّ دیون معادل ۲۱ % که غالبا ً مربوط به نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌باشد» و «صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های نظامی و انتظامی معادل ۳۸ %» صورت پذیرفته که ماهیّت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا ً منجر به انتقال مالکیّت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ً ۲۳ % به بخش خصوص واقعی، واگذاری انجام گرفته است
۳ -۲ انحرافات در واگذاری‌هایی گاه از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدوداً یازده هزار و هفتصد و پنجاه و یک میلیارد تومان بوده که هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان آن معادل ۷۳ % از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری»، سه هزار و نه میلیارد تومان معادل ۶/۲۵ % مربوط به «اهلیّت مشتریان» و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان مربوط به «سایر موارد» می‌باشد.
۳-۳ اقساط معوّق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
۳-۴ شش شرکت جمعا ً به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد تومان بر خلاف تبصره (۳) مادّه (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار گردیده است.
همانطور که در گزارش تفریغ هم اشاره شده است روند خصوصی سازی در ایران ۷۷ درصد انحراف داشته و بسیاری از واگذاری‌ها یا مستقیم به خود مسئولین و دست اندرکاران انجام شده و یا با زد و بند و رشوه در هنگام فروش قیمت گذاری غیر واقعی لحاظ شده و یا شرکت به افرادی فاقد تخصص و صلاحیت و فاسد واگذار گردیده است! شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه نمونه‌هایی شناخته شده از صنایع بزرگ کشور محسوب میشوند که در سال‌های اخیر قربانی روند معیوب و فاسد خصوصی سازی شده اند.
واگذاری شرکت ۲۰۰۰ میلیارد تومانی به قیمت ۱۰ میلیارد!
خریداران نیشکر هفت تپه که دو جوان حدودا ۳۰ ساله هستند، یک صنعتِ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری می‌کنند که از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان را پرداخت می‌کنند و جالب است که اقساط همین وام ۱۰ میلیارد تومانی گرفته شده از بانک هم پرداخت نمی‌شود! این کارخانه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.
رئیس خصوصی سازی قبل از کنار رفتن مجتمع گوشت اردبیل را می‌خرد!
پوری حسینی؛ رئیس سابق و بازداشت شده‌ی سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم و دوازدهم خریدار مجتمع گوشت اردبیل، کسی بوده که در سال ۸۴ هم رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده و ۳ ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته‌شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند. جالب اینجا است که فروش مجتمع گوشت اردبیل به شرکتی انجام می‌شود که سال بعد از واگذاری، تازه متولد می‌شود؛ این یعنی سال بعد از واگذاری این مجتمع، شرکت خریدار مجتمع گوشت اردبیل، ثبت شده است. مشابه آنچه در جریان واگذاری «رشت الکتریک» رخ داد در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم اتفاق افتاده است. البته پوری حسینی در دفاع از خود گفته است که خرید مجتمع گوشت اردبیل ربطی به سازمان خصوصی سازی ندارد و آن را در مزایده‌ی مجزای بانک ملی خریداری کرده اند!
«رشت الکترونیک» به کام همسران!
شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ در رانتی آشکار و با قیمتی بسیار نازل، به ۴نفر از همسران فعالان سیاسی اصلاح طلب خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی واگذار شد. طولی نکشید که این شرکت به ورشکستگی کشیده شد و بعد از سال‌ها صحبت از ساخت مسکن و ویلا در آن و یا معاوضه با خانه‌های لوکس در تهران از سوی دولت مطرح شد. در واقع این ۴ خانم بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز اگر تجهیزات کارخانه را درست محاسبه می‌کردند به همین میزان ارزشگذاری می‌شد.
وقتی ارزیاب قیمت مدیر شرکت واگذار شده می‌شود!
نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته می‌شود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزرات نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از مدیران آن مجموعه است. متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که ارزیاب و کارشناس قیمت گذاری همان خریدار بوده، یا فروشنده، همان خریدار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر حرف و نقد‌های جدی که در زمینه قیمت گذاری این نیروگاه وجود دارد، همه مبالغی که از بابت ثمن این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده است؛ این یعنی عملا خریدار این نیروگاه آورده‌ای بابت این خرید، نداشته است!
رد پای سودجویان خصوصی سازی در تخلفات ارزی
نمونه‌های زیادی از ویرانی و تعطیلی شرکت‌های بزرگ و موفق و با سابقه‌ی دیرین و درخشان در طول ۲۰ سال اخیر وجود دارد که در مسیر غلط و پشت پرده‌ی خصوصی سازی، خصولتی سازی یا خودی سازی شدند و بیش از این مجال پرداختن به آن‌ها نیست، اما جالب‌تر این است که بسیاری از خریداران نااهل شرکت‌های دولتی جزو مفسدان اقتصادی بویژه متخلفان ارزی در ۲ سال اخیر هم هستند که با دریافت میلیون‌ها دلار ارز دولتی به نام کارخانه بجای واردات تجهیزات مورد نیاز تولید به واردات کالا‌های لوکس و غیر ضروری یا فروش ارز در بازار آزاد مبادرت می‌کرده اند!
خصوصی سازی در جهت توزیع رانت در یک حلقه‌ی بسته!
احسان سلطانی؛ پژوهشگر اقتصادی معتقد است: کوچک سازی دولت به معنای بزرگ شدن و فربه شدن بخش شبه دولتی (خصولتی) است که از یک سو منابع ملی را می‌بلعد و از حمایت همه جانبه دولت‌ها برخوردار است و در سوی دیگر تحت پوشش بخش خصوصی از هر گونه نظارت و جوابگویی معاف است. در اقتصاد ایران، خصوصی سازی منجر به افزایش بهره وری نمی‌شود و در جهت توزیع رانت‌ها در یک حلقه بسته عمل می‌کند. در اقتصاد ایران که بخش (به ظاهر) خصوصی شعبه‌ای از ائتلاف غالب (قدرت) است، خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در جهت خلاف منافع عمومی عمل می‌کند. در این اقتصاد خصوصی سازی به معنی مال خودسازی و غارت منابع کشور توسط وابستگان ائتلاف غالب است.
در بسیاری از موارد خریدار و فروشنده یکی بوده اند!
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز با بیان اینکه واگذارکنندگان شرکت‌ها و صنایع دولتی، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.
بیگی ادامه می‌دهد: گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحد‌های مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحد‌ها را به ثمن بخس فروختند. گاهاً این واحد‌ها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد.
وی افزود: همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعد این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که ۴ کلاس سواد هم ندارد!
نماینده مجلس اضافه کرد: این در حالی بود که ما بار‌ها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آن‌ها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده است!
فساد‌های خصوصی سازی پیچیده نیست! چرا جلوگیری نمی‌شود؟!
بیگی ادامه داد: در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: متاسفانه سازمان‌های نظارتی ما ضعف عمده‌ای داشته‌اند؛ با در کنار هم قرار دادن این موزاییک‌ها، حداقل عقلِ من می‌گوید احتمالا یک سناریو برای همه این موارد وجود دارد؛ جالب‌تر اینکه این واگذاری‌ها اساساً اصلا پیچیده نبوده؛ مثلا شرکت به پسرعموی فلان آقا واگذار شده یا به کسی واگذار شده که مسئول بوده و در هیئت مدیره هم عضویت داشته و مواردی از این دست که کاملا مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده. این‌ها مواردی نبوده که دستگاه‌های اطلاعاتی ما با قدرتی که دارد و مجموعه عریض و طویل دستگاه‌های نظارتی نتوانند آن‌ها را کشف کنند.
خصوصی سازی و تاراج بیت المال تفاوت دارد
یعقوب شیویاری نماینده دیگر مجلس هدف از خصوصی‌سازی را رشد و توسعه واحد‌های تولیدی واگذارشده، کاهش تصدی‌گری دولت، سپردن کار به اهل آن و کاهش هزینه‌های دولت دانست و گفت: متاسفانه امروز اشتغال‌زدایی جای اشتغال‌زایی و سرمایه‌بری جای سرمایه‌گذاری را گرفته است. در حال حاضر هر واحد خصوصی به دنبال تعدیل نیرو است که مجلس در این راستا بار‌ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون رئیس‌جمهور تذکر داده که خصوصی‌سازی‌ها دچار مشکل شده است. خصوصی‌سازی و تاراج بیت‌المال متفاوت است!
شرکت‌های خصولتی خارج از دایره‌ی نظارتی!
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص بیان کرد: در کشورما موضوع واگذاری‌ها به درستی انجام نشده و تاکنون ٢٠٠ هزار میلیارد اموال مربوط به شرکت‌های دولتی را واگذار کرده ایم.
وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها ٦ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی مربوط به شرکت‌های خصولتی است و‌ای کاش این واگذاری‌ها انجام نمی‌شد چرا که ناظر آن‌ها مشخص نیست.
خصوصی سازی به این شیوه نتیجه عکس داد!
غلامرضا کاتب نماینده‌ی دیگر مجلس می‌گوید: خصوصی سازی به هر قیمتی جایز نیست و باید اول بسترسازی مناسب برای واگذاری انجام شود و سپس نظارت صحیح در یک فرایند روشن و شفاف و با بهره گیری از تجربه‌های جهانی صورت گیرد تا به اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ برسیم.
کاتب افزود:خصوصی سازی باید به رونق تولید بیانجامد، اشتغال پایدار ایجاد کرده، به کوچک شدن دولت و رشد اقتصادی بیشتر کمک کند، اما این شکل واگذاری نتیجه عکس در بر دارد.
قرار نیست در بحران چوب حراج به اموال عمومی بزنیم
محمد حسینی نماینده دیگر مجلس گفت: در برخی از این واگذاری تا امروز نشان داده شده که ما موفقیتی به دلیل عدم واگذاری به اهلیت آن نداشته‌ایم و اصل موضوع و هدف را از دست داده‌ایم بنابراین اگر امروز هم دولت بخاطر سرعت زیاد در واگذاری‌ها بخواهد تجربه گذشته را تکرار کند، مسلما غیر قابل پذیرش است، زیرا به تجربه چندین ساله نگاهی نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: با وجود بحث تامین منابع با توجه به کمبود درآمد‌های نفتی و شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور به دلیل شیوع کرونا، اما قرار نیست چوب حراج به اموال دولتی زده شود بنابراین امروز توصیه ما به دولت این است که باید با رعایت دقیق قانون و در چارچوب آن اقدامات لازم را انجام دهد.
شفافیت و نظارت راه جلوگیری از رانت خواری و خودی سازی
در هر حال از صدر تا ذیل کارشناسان و مقامات کشور در مذمت شیوه‌های واگذاری سخن‌ها گفته‌اند و کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری در دیدار با تشکل‌های دانشجویی در پاسخ به درخواست یک نفر از دانشجویان مبنی بر توقف خصوصی‌سازی، فرمودند: «در خصوصی‌سازی خطا‌های بزرگی صورت گرفته که بنده هم مکرراً تذکراتی داده‌ام.» بنابراین به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر روند کنونی خصوصی سازی در کشور به صورت جدی اصلاح شود و با ایجاد قوانین لازم و شفافیت کامل و تسلط دستگاه‌های نظارتی از غارت اموال عمومی و ورشکستگی صنایع کشور و بیکاری کارگران زحمت کش و ایجاد نارضایتی عمومی توسط عده‌ای متصل به باند‌های قدرت و ثروت جلوگیری شود و خصوصی سازی در روند درست و سالم خود قرار گیرد.