فاصله‌گذاری و تکلیف قانونی دولت نسبت به شهروندان
در این مقاله قصد داریم ضمن اشاره به طرح فاصله‌گذاری که به‌منظور صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با مخاطرات ناشی از بحران ویروس کرونا، از سوی دولت اجرایی گردیده است، به وظایف و تکالیف قانونی دولت نسبت به شهروندان در اجرای این طرح، مطابق با قانون اساسی و اصول حقوق شهروندی پرداخته و در پایان به شرایط متعادلی که در اجرای گام دوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند نیاز است، بپردازیم.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در جامعه مدنی، شهروندان مکلف به مشارکت در تعامل‌های عمومی‌اند و همکاری‌شان با دولت به‌مثابه ادای وظیفه شهروندی و مدنی‌شان مطرح می‌گردد، متعاقباً دولت نیز وظایفی مهمی نسبت به شهروندان داشته ازجمله اینکه مکلف به صیانت حداکثری از حقوق شهروندان خود می‌باشد و براین اساس لازم است که طبق قانون، حقوق انسانی و شهروندی آن‌ها را تأمین و تضمین نموده و به هنگام بروز مخاطراتی که سلامت عموم را در معرض خطر قرار دهد، اقدامات مقتضی و صحیحی را اتخاذ نماید. در این مقاله قصد داریم ضمن اشاره به طرح فاصله‌گذاری که به‌منظور صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با مخاطرات ناشی از بحران ویروس کرونا، از سوی دولت اجرایی گردیده است، به وظایف و تکالیف قانونی دولت نسبت به شهروندان در اجرای این طرح، مطابق با قانون اساسی و اصول حقوق شهروندی پرداخته و در پایان به شرایط متعادلی که در اجرای گام دوم طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند نیاز است، بپردازیم.
کرونا و طرح فاصله‌گذاری
طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که به‌منظور قطع زنجیره ابتلا به ویروس کرونا از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، باهدف کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماس‌ها، عدم برگزاری اجتماعات و حذف ترددهای غیرضروری در سطح کشور (مصوب ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا) از بامداد جمعه هشتم فروردین‌ماه آغاز گردید و با تصویب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گام دوم آن نیز، در غالب طرح فاصله‌گذاری هوشمند، از ۲۳ فروردین‌ماه در استان‌های مختلف کشور آغاز گردید و در این میان استان تهران از تاریخ ۳۰ فروردین مشمول اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند خواهد بود.
چیزی که در عمل از اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند به چشم می‌خورد فعال شدن برخی اصناف و بازگشت فعالیت‌ها به روال عادی است. درواقع طرح فاصله‌گذاری هوشمند بنا دارد شرایط تدریجی بازگشت جامعه به شرایط عادی را فراهم کند.
منظور از این مفهوم جدید آن است که به‌جای آنکه همه مردم فاصله‌گذاری فیزیکی با بقیه را رعایت کنند، افراد، مشاغل و گروه‌های جمعیتی کم‌خطر ازنظر ابتلا (در صورت ابتلا ازنظر بروز عوارض جدی و مرگ) شناسایی شوند و فعالیت این گروه‌ها به‌تدریج از سر گرفته شود و سایر افراد و گروه‌ها کماکان فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت کنند.
گرچه بسیاری از کارشناسان نمی‌دانند که دولت و سیاست‌گذار، دقیقا از گام دوم فاصله‌گذاری چه می‌خواهد، آنچه مشخص است این طرح هرچند در اسم هوشمند، نسبت به طرح قبلی تأثیر کمتری بر پیشگیری از کرونا خواهد داشت. بااین‌حال گفته می‌شود که بازگشت کار به جامعه، حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ریسکی بسیار پرخطر برای جامعه خواهد بود چراکه نسبت به گام نخست فاصله‌گذاری اجتماعی، احتمال انتقال و شیوع بیماری بیشتر خواهد گردید، علاوه براین کارشناسان بهداشت و سلامت پیش‌بینی می‌کنند که عواقب این اقدام حداقل ده روز و حداکثر یک ماه دیگر پدیدار خواهد شد.
تکالیف قانونی دولت در برابر شهروندان
همان‌گونه که شهروندان در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مکلف به مشارکت بودند و همکاری‌شان با دولت به‌مثابه انجام‌وظیفه شهروندی و مدنی‌شان مطرح می‌گردد، دولت نیز وظایفی را در قبال مردم مطابق با قانون اساسی و حقوق شهروندی‌شان دارد. در این میان اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی، می‌تواند وضعیت میان دولت و مردم را به‌خوبی کانالیزه نماید و راهنمایی جامع و مبنایی صحیح برای عمل دولت در دوره بحران و اجرای مطلوب و صحیح طرح فاصله‌گذاری در گام دوم باشد.
در این بخش تکالیف دولت نسبت به مردم که برگرفته از قانون اساسی و حقوق شهروندی‌شان است، اشاره می‌نماییم؛
تأمین و تضمین سلامت مردم
تضمین حیات و سلامت شهروندان، تعهد بنیادین یک دولت قلمداد می‌شود و نباید به هیچ بهانه‌ای، این مهم از اولویت نخست دولتی خارج گردد، چراکه بدون حمایت درست و صحیح از آن، حق حیات یا همان بنیادین‌ترین حق بشری محل خدشه قرار می‌گیرد.
برخورداری از حق سلامت و تأمین و تضمین سلامت مردم از اصول مترقی و متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نگاهی به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران ازجمله قانون اساسی نشان می‌دهد که سیاستگزاران و متصدیان تدوین قوانین، جایی را برای توجیه عدم خدمت‌رسانی سلامت و بهداشتی به مردم را در قانون جا نگذاشته‌اند.
طبق بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب ۱۳۶۷)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب (۱۳۷۲)، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوب ۱۳۹۲)، شهروندان ایرانی از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
بنابراین تأمین هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از درمان بیماران کرونا در ایران، طبق قانون از وظایف دولت می‌باشد، چنانچه قانون اساسی به‌صراحت تأمین هزینه‌های خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را بر عهده دولت گذاشته که باید از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم تأمین گردد.
تأمین و تضمین معیشت مردم
این روزها و در شرایط کرونایی و تعطیلی کسب‌وکار، فشار اقتصادی بر بسیاری از مردم طبقات زیرین تا طبقات میانی و متوسط که عمده‌ی جمعیت ایران در این طبقات می‌باشد، افزایش‌یافته است.
با اجرای ناگزیر طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی دولت، مشاغل خرد کشور چندین هفته متوالی است که به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و میزان تولید و خریدوفروش و فعالیت‌های خدماتی به‌طور ناخواسته، متوقف گردیده، کاهش‌یافته و یا متحمل بیشترین آسیب شده است.
موضوع تأمین و تضمین معیشت صریحاً در قانون اساسی اشاره‌شده است. طبق بند 12 اصل 3 بند 1 اصل 43، حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. مطابق با اصل 29 قانون اساسی نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح حقی همگانی است.
بر اساس بند ۲ اصل سوم، قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹) و ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) نیز می‌توان گفت که حق شهروندان است که در این بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار گردند.
با استناد با این قوانین مصرح در قانون اساسی کشور، دولت مكلّف است که خدمات و حمایت‌های مالی فوری و متناسبی را از اقشاری که آسیب‌دیده‌اند و کسب‌وکارشان با تعطیلی مواجه گردیده، نماید، پرداخت حقوق بیمه بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی پرداخت هزینه‌های زندگی آسیب دیدگان در راستای تأمین رفاه عمومی و تأمین اجتماعی ملت مطابق با آنچه در قانون اساسی تصریح‌شده است، از وظایف دولت در هنگام اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و جبران خسارات تعطیلی اجباری کسب‌وکار مردم است.
بااین‌حال دولتمردان در گام اول فاصله‌گذاری، صرفاً با دعوت از مردم و اقشار مختلف برای در خانه ماندن و اجتناب از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها، شعار در خانه ماندن را مورد تأکید قراردادند، بدون آنکه حقوق و معیشت مردم بیکار شده و آسیب‌دیده را به شیوه صحیحی تأمین و تکلیف قانونی خود را در تضمین معیشت عموم مردم به شکل صحیح، اصولی و رضایتمندانه انجام دهند،. بااین‌حال امیدواریم که حداقل در گام دوم فاصله‌گذاری، برنامه کارگشا و اثرگذاری را برای تأمین و تضمین معیشت مردم ارائه دهند.
اطلاع‌رسانی و آگاهی به مردم
طبق بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری (مصوب ۱۳۸۹)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
طبق بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ نیز، حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
با تکیه‌بر این اصول مصرح قانونی، دولت مکلف است ضمن اطلاع‌رسانی دقیق، تمام اقدامات لازم برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا را اتخاذ نماید، به آموزش شهروندان توسط رسانه‌های جمعی و اطلاع‌رسانی صادقانه و دقیق مبادرت ورزد، گزارش کامل از روند اقداماتش در مواجهه با ویروس کرونا ارائه دهد تا مردم به همه آنچه رخ‌داده یا می‌دهد، آگاه شوند و نیز از سانسور آمار دقیق مبتلایان به ویروس کرونا و تعداد افراد فوت‌شده ناشی از آنکه موضوعی برخلاف حقوق شهروندی و قانون اساسی است، پرهیز کند.
ضرورت ایجاد شرایط متعادل در گام دوم فاصله‌گذاری
لازم است که در ادامه اجرای طرح فاصله‌گذاری از سوی دولت، سیاست‌گذاری صحیح و دقت بالایی به‌منظور ایجاد شرایط متعادل برمبنای اصل عدم تبعیض و عدالت اجتماعی، اتخاذ گردد.
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
طبق اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۸۰)، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (مصوب ۱۳۹۰)، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است، دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
دولت در شرایط کنونی کرونا موظف است که با رعایت اعتدال، حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی وزندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و بحران را مدیریت کند. اصول عدم تبعیض و توزیع عادلانه باید در مورد کلیه سیاست‌های مرتبط با خدمات و امکانات بهداشتی اعمال گردد، ازجمله آنکه کمبود منابع یا استفاده از طرح‌های بیمه دولتی یا خصوصی توجیهی برای تبعیض نسبت به برخی از بیماران نباشد.
و نکته آخر اینکه بر دولت لازم است به‌منظور ایجاد یک شرایط متعادل و عادلانه و در چارچوب حقوق شهروندی و قانون اساسی، حفظ سلامت و جان مردم همراه با تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت اقشار بیکار شده و آسیب‌دیده و نیز اطلاع‌رسانی صحیح و بدون سانسور به همه اقشار ملت را در گام دوم اجرای طرح فاصله‌گذاری، موردتوجه ویژه قرار دهد.