تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی-راهبرد معاصر
مصطفی پورمحمدی: دو قاضی، هدفدار ترور شدند سرلشکر سلامی: می‌توانیم در دریا‌ها مقابل دشمنان کوچک و بزرگ هماوردی پیروزمندانه داشته باشیم پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی درپی درگذشت حجت‌الاسلام سقای بی‌ریا پیام تسلیت رهبری در پی ترور قاضی رازینی و مقیسه رونمایی از شهر شناوری نیروی دریایی سپاه با حضور سرلشکر سلامی  واکنش فرماندار «صحنه» به پرواز ۲ جنگنده: رزمایش کشوری بوده است واکنش پزشکیان به ترور قاضی مقیسه و رازینی برگزاری نشست سرا قوا به میزبانی رئیس جمهور جانشین فرمانده کل سپاه: آتش‌بس غزه پیروزی مقاومت و تحقق وعده الهی بود شمخانی عزادار شد خطیب نماز جمعه تهران: آتش‌بس غزه پیروزی جبهه مقاومت در برابر اسرائیل است / ایران امروز ابرقدرت است نمایش اقتدار مرزبانان در رزمایش دریایی محمد رسول‌الله (ص) در سواحل دریای عمان رئیس‌جمهور وارد مسکو شد برادر سرتیم حفاظت سید ابراهیم رئیسی: برادرم مخالف سفر رئیسی به مرز ایران و آذربایجان بود توئیت روسی حساب کاربری رهبر انقلاب در آستانه سفر رئیس‌جمهور به روسیه

تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 05
کد خبر: ۴۲۱۶۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بنابر اصلاحیه در ماده ۴ این طرح؛ واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.

 

دولت موظف است زمینه تولید آن‌ها را در داخل با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود؛ بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودرو‌های تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

 

نمایندگان همچنین با حذف ماده ۷ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

ارسال نظر
آخرین اخبار