پزشکیان: بودجه طوری تدوین شود که محرومین بیشتر در توجه باشند انتقاد پزشکیان از پرداخت بی‌ضابطه ردیف‌های دستمزدی به مدیران ناکارآمد برآورد اولیه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه؛ ۹۰ درصد از آسیب‌ها مربوط به شهر تهران است سپاه پاسداران: آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تعرض آمریکا و اسرائیل هستیم کشف بزرگ‌ترین محموله سلاح آمریکایی در شرق ایران/ دست موساد قطع شد سردار رادان: دشمن دنبال براندازی بود، اما در تحقق هدفش ناکام ماند علی‌اکبر احمدیان به دولت می‌رود سخنگوی سپاه: معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌نفع ایران تغییر کرده‌اند خراسان شمالی چهارشنبه تعطیل شد جزئیات گفت‌و‌گو‌های عارف با ۹ تن از سران کشور‌های جهان متن حکم پزشکیان برای انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منتشر شد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد دولت مجوز استفاده از کمک‌های بلاعوض سازمان ملل برای اتباع را صادر کرد قالیباف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور: تمامی اجزای توسعه در کشور باید منوط به تمهید تامین آب باشد

تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 05
کد خبر: ۴۲۱۶۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بنابر اصلاحیه در ماده ۴ این طرح؛ واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.

 

دولت موظف است زمینه تولید آن‌ها را در داخل با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود؛ بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودرو‌های تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

 

نمایندگان همچنین با حذف ماده ۷ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

ارسال نظر