تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی-راهبرد معاصر
لاریجانی: یکی از راهبرد‌های دشمن این است که القاء کند همه خسته هستند و نباید به مردم کاری داشت ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد+ جزئیات نماینده مجلس: حتی فقیرترین کشور‌های آفریقایی هم این حد از کاهش ارزش پول را ندارند وزرای کار و دادگستری وارد شیراز شدند عملیات مشترک مرزبانان ایران و عراق در مقابله با سلاح‌های غیرمجاز پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج سید علاءالدین میر محمد صادقی رئیس‌جمهور عازم قاهره شد رئیس‌جمهور فردا به مصر می‌رود تاجگردون: ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص یافت  بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد استاندار تهران: تعطیلی‌ها روزانه اعلام می‌شوند ربیعی: رئیس‌جمهور قانون حجاب و عفاف را در دستورکار شورای امنیت ملی قرار داد وکیل پرونده «کنسرت فرضی»: بازداشت پرستو احمدی در مازندران سخنگوی دولت: افزایش دو یا سه برابری بودجه نیرو‌های مسلح صحّت ندارد امام جمعه موقت تهران: هدف رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات است / جامعه جهانی برای توقف این رژیم به پا خیزد

تصمیم مهم مجلس برای واردات خودرو‌های هیبریدی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 05
کد خبر: ۴۲۱۶۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بنابر اصلاحیه در ماده ۴ این طرح؛ واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) در راستای کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.

 

دولت موظف است زمینه تولید آن‌ها را در داخل با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود؛ بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودرو‌های تمام‌ترکیبی (تمام‌هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

 

نمایندگان همچنین با حذف ماده ۷ این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

 

بر اساس این ماده در صورت وقوع تصادف در دوره پنج‌ساله و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار