تصویب قانون «سوت‌زنی»؛ محکی برای سنجش جدیت مجلس یازدهم در برخورد با فساد
مجلس یازدهم در حالی تا چند روز دیگر رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد که اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می‌دهند و تصویب قوانینی نظیر حمایت از گزارشگران فساد می‌تواند سنگ محک خوبی برای سنجش میزان اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد.
به گزارش راهبرد معاصر، با افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و لزوم شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بر آنها، یکی از راهکار‌های امتحان‌شده برای پیش‌گیری و مقابله با این مفاسد، استفاده از پتانسیل‌های مردمی و غیررسمی است که در ادبیات امروز از آن به نام «سوت‌زنی» سخن گفته میشود.
«سوت‌زنی» یا گزارشگری فساد، که امروز در بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان راهکاری کارآمد در مبارزه با مفاسد مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی اجرا شده و نتیجه داده، همان مشارکت مردم در بُعد نظارت است.
در این سازوکار، این «مردم» هستند که اگر در جایی تخلفی را دیدند، گزارش می‌کنند و از طرف دیگر، این دولت‌ها هستند که باید با وضع قوانین روشن، از این گزارشگران حمایت کنند، برای مثال در کشور‌هایی مانند هند، استرالیا، بریتانیا، زامبیا و... مجموعه قوانین حمایتی برای گزارش‌دهندگان فساد وجود دارد که این قوانین در بسیاری از موارد علاوه بر بُعد حمایتی، جنبه تشویقی نیز به خود می‌گیرد.
ازجمله مصادیق این حوزه که خبرگزاری تسنیم نیز در خلال پرونده «نظارت جمهور» به آن پرداخت، پرونده فساد در بانک سرمایه بود که اتفاقاً توسط یکی از مدیران سابق همین بانک به مراجع قضایی گزارش داده شد.
میثم مرید شوشتری از مدیران سابق شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه، ازجمله افردی بود که این موضوع را مطرح کرد و این افشاگری درباره مفاسد موجود میان مدیران بانک سرمایه، منجر به افشای یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در چند دهه اخیر شد.
پس از چند جلسه برگزاری دادگاه مدیران متخلف این بانک، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت ۹۹) خود به صدور احکام کیفری برای متخلفین اشاره کرد که یکی از آنها محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه بود. بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد، خانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شد.
مرید شوشتری رئیس سابق هیئت مدیره شرکت "توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم" که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه بوده و در مراحل تخلفات نزدیک به ۶۰۰ میلیارد معوقات به نظام بانکی کشور تحمیل کرده، در بخشی از گفت‌وگوی سال گذشته خود با تسنیم، به تشریح برخی اقدامات مجرمانه محمدرضا خانی، رئیس وقت بانک سرمایه پرداخته بود.
پرونده علیرضا نیکویی مؤسس و رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون، دیگر پرونده‌ای است که شوشتری در دوران کوتاه مدیریتش در شرکت توسعه تجارت قشم درگیر آن میشود. نیکویی به‌واسطه رابطه خوبی که با محمدرضا خانی داشته، وامی ۸۰ میلیاردی از این بانک می‌گیرد تا در زمینی تجاری در شهر کرج، یک بازار موبایل احداث کند.
اما نکته قابل تأمل در پرونده تخلفات بانک سرمایه این است که میثم مرید شوشتری که گزارش‌دهی او از فساد بانک سرمایه به مراجع قضایی ــ به‌گفته مسئولان قضایی کشور ــ تاکنون منجر به بازگشت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بیت المال شده، هم‌اکنون دو سال است که به‌دلیل گزارش‌دهی فساد از کار بیکار شده است!
در ابتدای گزارش نیز اشاره شد که یکی از راهکار‌های به نتیجه رسیدن مسئله سوت‌زنان، حمایت و تشویقی است که می‌بایست دولت‌ها برای رونق دادن به «نظارت جمهور» از آن استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد در کشور ما هنوز در این باره راه زیادی باقی مانده است. شرایط امروز میثم مرید شوشتری و امثال او که حاصل عدم وجود همین قانون است، نه‌تن‌ها کمکی به گسترش این فرهنگ در جامعه نمی‌کند، بلکه در درازمدت موجب میشود افراد به‌هنگام مواجهه با فساد، چشم خود را روی آن ببندند.
مجلس شورای اسلامی یازدهم در حالی تا چند روز دیگر، رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد که اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می‌دهند و تصویب قوانینی نظیر حمایت از گزارشگران فساد می‌تواند سنگ محک خوبی برای سنجش میزان اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد، چه آنکه در مجلس فعلی (مجلس دهم) نیز طرحی با عنوان حمایت از گزارش‌دهندگان فساد از سوی برخی نمایندگان مطرح شد که البته به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها و همچنین عدم‌همراهی قاطبه مجلس با آن، هیچ‌گاه مجال طرح در صحن علنی را نیافت./ تسنیم