نقش بازار سرمایه در افزایش نرخ ارز و طلا

به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوع نرخ ارز، چه ارز دولتی و چه ارز بازار آزاد همواره طی چهار دهه اخیر یکی از مسائل مطرح در اقتصاد ایران بوده است. به طوری که فقط طی سال های ۸۱ تا ۸۹ اقتصاد ایران شاهد ارز تک نرخی بوده است  و در مابقی این سال ها دلار در ایران حداقل دو نرخ داشته است. به طوریکه عموما نرخ ترجیحی یا دولتی دلار به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تخصیص یافته و دلار با نرخ بازار آزاد نیز در بازار و در اختیار همگان قرار می گرفت. طبیعی است که وجود هر کالایی با دو نرخ متفاوت فسادزا بوده و زمینه ساز پیدایش مسائلی چون رانت و تبانی خواهد بود. موضوعی که از سال های جنگ تحمیلی تا امروز شاهد آن بوده ایم. به طوریکه بارها افراد و گروه هایی که به نرخ پایین تر دلار دسترسی داشته اند سعی کرده اند با تبانی، تاسیس شرکت های صوری، سند سازی و.... از دولت دلار با نرخ ترجیحی گرفته و در عوض یا با آن دلار، کالای لوکس و غیرضرور وارد کنند و یا تمام یا بخشی از دلارهای یارانه ای را در بازار آزاد به فروش برسانند.

اقتصاد ایران همواره در مقاطع مختلفی طی ۴ دهه اخیر با افزایش جهشی نرخ ارز مواجه بوده است. ضمن اینکه طی این سال ها برخی از اقتصاددانان معتقد بوده و هستند به واسطه تورم های ساختاری و دو رقمی در کشور، اقتصاد ایران برای حفظ توان صادراتی خود مجبور به افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم است. اتفاقی که البته دولت ها در صورت امکان به واسطه کنترل نرخ تورم از آن اجتناب داشته و همین موضوع نیز باعث شده نرخ ارز در بزنگاه ها با افزایش های جهشی مواجه شود.

در این میان همواره افزایش تقاضا و هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز به عنوان یکی از دلایل مهم افزایش نرخ ارز مطرح بوده است. اقتصاد ایران در روزهای اخیر و بعد از آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی در نرخ ارز مواجه بوده است افزایش قیمتی که نمی توان آن را به دلیل هجوم نقدینگی به این بازار دانست چرا که طی یکسال گذشته تمرکز بخش عمده ای از افراد حقیقی و حقوقی دارای منابع ریالی مازاد، متوجه بازار سرمایه و بورس بوده است. در یک سال گذشته به خصوص ماه های اخیر بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت سرمایه گذاری در بورس رفته است به طوریکه رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده است. در این میان و با توجه به حضور بخش قابل توجهی از نقدینگی در بازار سرمایه، سایر بازارهای مالی از جمله بازار طلا و ارز که در سال گذشته سال نسبتا آرامی را سپری کرده بودند با شروع سال جدید و در هفته های اخیر با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه بودند. به طوریکه در روزهای اخیر شاهد سکه بالای ۷ میلیونی و دلار بالای ۱۷ هزار تومان بودیم. با این حال به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته را می توان معلول دلایل ذیل دانست.

۱) کاهش درآمدهای ارزی: با توجه به بودجه ۹۹ و پیش بینی فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز و نگاهی به شرایط فعلی -یعنی میزان و قیمت فروش نفت صادراتی ایران- قطعا کشور با کاهش شدید درآمدهای ارزی در این حوزه مواجه خواهد بود. از سوی دیگر در حوزه صادرت غیرنفتی، برای مثال سال گذشته چیزی بیش از ۱۰ میلیارد دلار کالا و خدمات به کشور عراق به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران صادر شده است، در واقع در سال ۹۸ به طور میانگین ماهیانه چیزی قریب به  یک میلیارد دلار کالا از مرزهای ایران وارد عراق شده است در حالی که بر اساس آمار فروردین ماه سال جاری این رقم ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده کاهش صادرات غیرنفتی ایران است. عدم تحقق پیش‌بینی های دولت درباره درآمدهای ارزی، یکی از دلایلی است که می‌تواند به عنوان پالسی برای افزایش نرخ ارز در سال ۹۹ مطرح باشد.

۲) خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه: اگرچه بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در یکسال اخیر به سمت بازار بورس حرکت کرده اما در ماه های اخیر رشد شاخص بورس و قیمت سهام به قدری افزایش داشته که برخی از سهامداران با عبور از سودهای صد در صدی، تصمیم گرفته اند تمام یا بخشی از سود خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به سمت سرمایه گذاری در بازارهای مالی با ریسک کمتر و نقدشوندگی بیشتر( مانند بازار ارز و طلا) ببرند. در واقع هجوم نقدینگی به سمت بورس و رشد جهشی قیمتها در این بازار در کنار اشباع برخی از سرمایه گذاران از تداوم این سودها در افزایش تقاضا در سایر بازارهای مالی تأثیرگذار بوده است. البته در این شرایط اینکه افراد بخواهند سود یا اصل پول خود را از بازار سرمایه خارج و وارد بازارهای دیگر کنند حق هر شهروندی است اما زمانی که این اتفاق در حجم بالایی رخ دهد می‌تواند سایر بازارهای مالی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در خاتمه باید گفت نظارت‌های دولت بر بازارهای مالی باید با برنامه و جدیت بیشتری دنبال شود. چرا که هرگونه افزایش جهشی وغیر معقول در هرکدام از بازارهای مالی می تواند بر سایر بازارها نیز موثر باشد. ضروری است که نگاه دولت به بازارهای مالی باید به صورت یک بسته سیاستی بوده و از نگاه نقطه‌ای و تک بعدی به هر کدام از بازارها اجتناب شود.