انسداد هرمز و بحران خروج سرمایه از خلیج فارس

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اهمیت هرمز از این واقعیت می‌آید که اختلال در آن مستقیماً جریان انرژی، درآمد صادراتی و هزینه واردات کشورهای منطقه را هم‌زمان زیر فشار می‌گذارد. گزارش ها، هرمز را گذرگاهی برای حدود یک‌سوم صادرات جهانی نفت خام، متانول و کود و حدود یک‌پنجم تجارت جهانی ال‌ان‌جی توصیف می‌کند. باب‌المندب نیز حلقه اتصال اقیانوس هند، دریای سرخ و کانال سوئز است. گزارش ها نشان می‌دهد عربستان برای کاهش وابستگی به هرمز صادرات از ینبع را افزایش داده است، اما محموله‌های آسیایی این بندر همچنان به باب‌المندب وابسته‌اند.  بنابراین مسیر جایگزین، در بهترین حالت، آسیب‌پذیری را جابه‌جا می‌کند؛ آن را از میان نمی‌برد.

 آنچه اکنون به عنوان بحران برای کشورهای خلیج فارس مطرح می شود، خروج یا توقف سرمایه خصوصی است

 شوک نخست از کانال درآمد نفتی عمل می‌کند. اگر صادرات کاهش یابد، دولت‌های نفتی با افت درآمد ارزی روبه‌رو می‌شوند، حتی اگر قیمت جهانی نفت بالا برود. افزایش قیمت، زیان حجمی و هزینه بیمه و حمل‌ونقل را الزاماً جبران نمی‌کند. علاوه بر این، کشورهایی مانند قطر و امارات که به صادرات گاز و زنجیره‌های انرژی وابسته‌اند، با خطر بزرگ‌تری مواجه می‌شوند. زیرا ال‌ان‌جی برخلاف نفت، مسیرهای جایگزین محدودتر و قراردادهای لجستیکی حساس‌تری دارد. گزارش رویترز هشدار داده تهدید باب‌المندب می‌تواند بحران هرمز را از اختلال منطقه‌ای به فشار هم‌زمان بر دو شاهراه انرژی تبدیل کند.

شوک دوم، تورم وارداتی است. کشورهای شورای همکاری بخش مهمی از مواد غذایی، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات صنعتی خود را وارد می‌کنند. هنگامی که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری مسیرهای طولانی‌تری را دور آفریقا طی می‌کنند، هزینه سوخت، بیمه، اجاره کشتی و زمان تحویل افزایش می‌یابد. این هزینه در نهایت به قیمت مواد غذایی، مصالح، حمل‌ونقل هوایی و خدمات شهری منتقل می‌شود. گزارش مرکز سیاست‌گذاری مراکش تأکید می‌کند اختلال هرمز به وسیله سوخت، کود، زنجیره غذا و هزینه تولید به اقتصادهای دور از منطقه سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ ارز رسمی کشورهای خلیج فارس به دلیل پیوند با دلار ثابت بماند، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد.

 آنچه اکنون به عنوان بحران برای کشورهای خلیج فارس مطرح می شود، خروج یا توقف سرمایه خصوصی است. سرمایه‌گذاران در محیط ناامن، پروژه‌های گردشگری، املاک لوکس و فعالیت‌های وابسته به تقاضای اختیاری را به تعویق می‌اندازند و منابع را به سپرده‌های دلاری، اوراق کم‌خطر، بازارهای خارجی یا دارایی‌های نقدشونده منتقل می‌کنند. تحلیل ها نشان می دهد میلیارد ها دلار از سرمایه های خصوصی در کشورهای خلیج فارس در حال خروج از این کشورها و پیامد سیاسی این روند نیز مهم است.

دولت‌های شورای همکاری برای حفظ اعتماد، ناچارند ذخایر ارزی، یارانه‌ها و نقدینگی بانکی را مدیریت کنند؛ اما حمایت مالی گسترده می‌تواند هزینه بودجه‌ای بحران را بالا ببرد. صندوق‌های ثروت حاکمیتی در کوتاه‌مدت ضربه‌گیرند، ولی استفاده از آنها برای پوشاندن کسری‌های مداوم، منابع سرمایه‌گذاری بلندمدت را فرسوده می‌کند. در طرف مقابل، اگر بحران با دیپلماسی مهار شود، سرمایه امکان دارد سریع به بخش‌های راهبردی بازگردد؛ اما اگر ناامنی دریایی طولانی شود، «حق بیمه ژئوپلیتیک» به بخش دائمی هزینه کسب‌وکار در خلیج فارس تبدیل خواهد شد.

 در نتیجه، مهم‌ترین خطر برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فقط از دست دادن درآمد نفت و سرمایه گذاری خارجی نیست؛ بلکه از دست دادن پیش‌بینی‌پذیری است. هرمز و باب‌المندب نشان داده‌اند یک دارایی راهبردی می‌تواند هم‌زمان گلوگاه صادرات، واردات، حواله، گردشگری و سرمایه‌گذاری باشد.