واکاوی سیاست های ارزی دولت از شروع التهابات ارزی تا به امروز

به گزارش راهبرد معاصر؛ بحران ارزی در ایران از زمستان سال 96 آغاز شد و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد. طی 6 ماه اخیر دولت به منظور کنترل و مدیریت این بازار، سیاست های مختلفی را اتخاذ نموده است، اما متاسفانه هر کدام از این سیاست ها آغشته به فساد یا ناکارآمدی اند. از سیاست افزایش نرخ سود اوراق منتشر شده بانکی گرفته که باعث افزایش هزینه های تولید و به تبع آن تضعیف تولید ملی شده است تا تک نرخی کردن دستوری ارز که زمینه را برای دریافت رانت ارزی برای عده ای فراهم آورده است. در این یادداشت سعی می کنیم به بررسی سیاست های ارزی دولت هم زمان با آغاز التهابات ارزی در بازار ایران بپردازیم. به همین منظور روند بازار ارز از آذر ماه سال 96 تا تیر ماه سال 97 را مورد بررسی قرار داده ایم.

آذر ماه سال 96؛ سیگنال دهی التهابات ارزی

شروع التهابات ارزی دور از انتظار نبود و بر اساس قواعد اقتصادی دیر یا زود اتفاق می افتاد. نرخ تورمی که اقتصاد ایران طی سال های گذشته تجربه کرده به مراتب بیشتر از تورمی بوده که اقتصاد ایالات متحده داشته است. از این رو و با فرض ثبات سایر شرایط، نرخ دلار باید به اندازه ما به التفاوت نرخ تورم دو کشور بالا می رفت، اما به منظور دستیابی به مقاصد سیاسی و اقتصادی و با ارائه درآمدهای ارزی ناشی از نفت سرکوب می شد. آنچه که در آن ایام هم به وضوح مشخص بود، آن است که نمی توان تا ابد جلوی این تغییر ذاتی را گرفت و بخشی از تغییرات نرخ دلار در ماه های پس از آن، بازتاب همین تعویق و جلوگیری از افزایش نرخ ارز بود. در واقع سرکوب نرخ ارز طی چند سال سبب فشرده تر شدن فنر تغییرات ارزی شد و عوامل خارجی از قبیل تهدید به خروج از برجام و اعمال تحریم های جدید از سوی دولت آمریکا هم مزید بر علت شد تا فنر تغییرات ارز از دستان دولت خارج شود.

اما چرا دولت از افزایش نرخ ارز ممانعت می کرد؟

همان طور که در بالا گفته شد جلوگیری از افزایش نرخ ارز دو کارکرد اساسی برای دولت ها دارد، کارکرد اقتصادی و سیاسی. کارکرد اقتصادی تثبیت نرخ ارز، جلوگیری از افزایش قیمت نهاده ها و کالاهای وارداتی ‌ا‌ست. در کشورهای مانند ایران که بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و این نهاد به عنوان بزرگترین وارد کننده کالا و خدمات شناخته می شود، به طور قطع تثبیت و سرکوب ارز از نگاه این نهاد سیاست بهینه ای محسوب می شود، چراکه دلار گران به واسطه ساختارهای اقتصادی ایران محرک افزایش نرخ تورم است و این مسئله می تواند نارضایتی های اجتماعی علیه دولت را فراهم آورد. به همین منظور معمولا دولت ها در ایران تمایل دارند تا جایی که درآمدهای نفتی ناشی از صادرات نفت و گاز به آن ها اجازه می دهد، از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنند.

یکی از اهرم های مورد استفاده دولت روحانی در ایام انتخابات سال 92 انتقاد به التهابات ارزی اوایل دهه 90 در دولت دوم احمدی نژاد بود. در واقع یکی از عوامل اساسی در کسب رای اعتماد مردم از سوی روحانی، تعهد به ثبات در بازارها و به ویژه بازار ارز بود. در چهار سال نخست، دولت به هر نحوی که شده سعی کرد محدوده نوسان نرخ ارز را کنترل نماید تا این بازار دچار تلاطم نگردد و به مهمترین دستاورد دولت یعنی تورم تک رقمی خدشه ای وارد نشود، هرچند که به این سیاست دولت انتقادات فراوانی وارد بود، چراکه با بر هم زدن نظم طبیعی بازار موجبات رکود در اقتصاد را فراهم آورد، با همه این تفاسیر، سیاست مذکور از سوی دولتمردان پیاده سازی شد.

دی ماه سال 96؛ ادامه التهابات هم زمان با اعتراضات

در دی ماه 96 و هم زمان با اعتراضات مردم به گرانی ها، که در نهایت با سوءاستفاده جریان ضدانقلاب به اغتشاش و آشوب کشیده شد، دلار در بازارهای کشور نزدیک به 5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در آن ایام دلایل گوناگونی برای افزایش نرخ ارز ذکر می شد، اما در نظر غالب کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده بانکی متهم ردیف اول بود، چراکه اقتصاددانان معتقد بودند به واسطه کاهش نرخ سود بانکی، بسیاری از مردم نقدینگی را از بانک ها خارج کرده و در بازار سکه و ارز سرمایه گذاری کرده اند و این مسئله میزان تقاضا برای ارزهای خارجی را افزایش داده و در نتیجه به افزایش قیمت آن ها منجر شده است. از سوی دیگر برخی نیز اعتراضات دی ماه را عامل اساسی معرفی می کردند. همچنین برخی از کارشناسان کاهش عرضه ارز به صرافی ها از سوی بانک مرکزی را عامل تشدید التهابات می دانستند.

بهمن ماه سال 96؛ اولین بسته سیاست ارزی دولت

اواسط بهمن ماه با افزایش التهابات بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت نقدینگی در این بازار وعده انتشار و عرضه اوراق مشارکت ارزی با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی را داد. هرچند پس از اظهارات او بازار چند روزی را بدون تنش سپری کرد، ولی این آرامش دوام چندانی نداشت و سیر صعودی دوباره آغاز شد. بانک مرکزی در اطلاعیه ای، اختلال اخیر در بازار ارز و افزایش غیر منتظره قیمت ارزهای خارجی را عمدتا متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سودا گرانه داخلی دانسته و گفته است این بانک نگرانی های مردم ایران را درک می کند. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که متولی اصلی بازار پول سهمی برای خود در التهابات ارزی قائل نیست و عوامل داخلی و خارجی را مسبب شکل گیری بحران ارزی قلمداد می کند. بسته نخست سیاست ارزی دولت مشتمل بر سه سیاست بود، که فقط یکی از آن ها توانست کارایی نسبی برای مدت کوتاهی داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که این سیاست موجب جذب سپرده با وعده سود 20 درصدی شد و همین مسئله عاملی شد برای افزایش هزینه های تولید در صنعت ایران و همچنین عاملی برای تشدید رکود برای بنگاه های تولیدی.

اسفند ماه سال 96؛ کارساز نبودن سیاست های ارزی

پس از اتمام مهلت دو هفته ای بانک مرکزی برای افتتاح گواهی سپرده ریالی نزد بانک ها و جمع آوری نقدینگی 101 هزار میلیارد تومانی بر اساس آمار بانک مرکزی، مجددا هجوم به صرافی ها برای تهیه ارز آغاز شد، البته نزدیک شدن به آغاز سال جدید و سفرهای خارجی نیز در تشدید این التهاب به واسطه افزایش سطح تقاضا بی تاثیر نبود. یکی از انتقادات به بسته سیاست ارزی بانک مرکزی عدم همخوانی آن با سیاست های قبلی بانک مرکزی در شهریور ماه 96 است، جایی که نرخ سود بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی به یکباره بیش از 5 درصد کاهش می یابد و دوباره به روال قبلی باز می گردد. اتخاذ اینگونه سیاست ها حاکی از نبود یک راهبرد بلندمدت و مشخص در مواجهه با چالش های اقتصادی است. علاوه بر این، چنین سیاست هایی کارایی و اثربخشی لازم برای کنترل اوضاع را نداشته و صرفا مسکن موقتی برای التهاب بازار ارز هستند.

فروردین ماه سال 97؛ دومین سیاست ارزی دولت در مواجهه با التهابات

متاسفانه در روزهای آغازین سال جدید با وجود کاهش طبیعی تقاضا در این ایام، دلار به قیمتی بالاتر 5 هزار تومان رسید و روند رو به رشد خود را حفظ کرد تا در تاریخ 19 فروردین ماه دلار به قیمت 5 هزار و پانصد تومان معامله شود. پس از جهش 500 تومانی دلار در 20 فروردین، جهانگیری در رسانه ها حاضر شد و گفت از فردا دلار با نرخ 4200 تومان عرضه خواهد شد. آقای جهانگیری این خبر را با پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد. این جلسه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برگزار شد. به گفته آقای جهانگیری از روز 21 فروردین نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود. این اظهارات در رسانه ملی آغازی برای سوءاستفاده رانت جویان فراهم کرد. 

یک روز پس از وعده دولت برای عرضه دلار تک نرخی به قیمت 4200 تومان در بازار ارز، بعضی از گزارش‌های میدانی از تهران حاکی از آن است که دلار با این قیمت عرضه نشد و این نرخ فقط روی تابلوی اعلان قیمت‌ صرافی ها به نمایش در آمد. تاخیر در عرضه دلار 4200 تومانی سبب شده سردرگمی و بی‌ثباتی بازار ادامه داشته باشد. فقدان پشتوانه علمی و تجربی در اتخاذ چنین سیاستی هزاران میلیارد تومان به جیب رانت جویان ریخت و منابع ملی را حیف و میل کرد. نبود شفافیت در تخصیص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موجب هدر رفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور و اختصاص آن ها به کالاهای غیر ضروری و بعضا لوکس توسط سوءاستفادکنندگان از بیت المال شد.

اردیبهشت ماه سال 97؛ راه اندازی سامانه نیما

سوم اردیبهشت با حضور اکثر اعضای اقتصادی کابینه در بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) پس از یک دوره آموزشی راه اندازی شد. یکی از سیاست های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است که در آن، خریداران و فروشندگان بر حسب عرضه و تقاضا تبادل ارز الکترونیک می کنند. گذر زمان نشان داد این سیاست هم نتوانست بازار ارز را آرام کند و مهر تاییدی بود بر این مطلب منتقدین که تیم اقتصادی دولت توانایی رفع چالش ارز را با ترکیب فعلی ندارد و صرفا به اتخاذ سیاست، بدون پشتوانه تخصصی می پردازد.

خرداد ماه سال 97؛ زمزمه ورود نرخ ارز سوم

پس از عدم تخصیص بهینه ارز و شفاف سازی برخی از رسانه ها در این خصوص، روحانی در جلسه ای که برای مقابله با گرانی ها ترتیب داده شده بود، به نحوه ی تخصیص ارز اعتراض کرد و خواهان شفافیت بیشتر در این خصوص شد. متاسفانه به دلیل فقدان شفافیت لازم، حتی برای نهادهای نظارتی کشور، بسیاری از سودجویان با بهره مندی از رانت، ارز دولتی دریافت کرده و با آن کالا و خدمات مورد نظر را به داخل کشور وارد نموده و از ضعف نظارت و بازرسی و همچنین التهابات ارزی سوءاستفاده نموده و کالا و یا خدمت مورد نظر را با ارز آزاد به جامعه عرضه می کنند. اواخر خرداد ماه برخی از رسانه های نزدیک به دولت از احتمال شکل گیری نرخ سوم در بازار خبر دادند و گفتند بعضی کالاها از جمع دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی حذف خواهند شد که از جمله آن ها می توان به کالاهای لوکس و خودرو اشاره کرد. این رسانه ها در گزارش خود نوشتند در کنار دلار  4200 تومانی و دلار 3800 تومانی برای کالاهای اساسی، دولت نرخ سومی برای دلار در نظر گرفته که خارج از این دو نرخ است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از نرخ سوم ارز به نام ارز متقاضی نام برده که مورد مصرف آن نیازهای غیرضروری است.

تیر ماه سال 97؛ راه اندازی بازار ثانویه ارز

پس از سوءاستفاده های فراوان از ارز تک نرخی مصوب اواخر فروردین ماه و همچنین ناکارآمدی آن در حل تلاطم ارزی، دولت قبول کرد که بخشی از صادرات غیرنفتی در بازاری که بر اساس رضایت متقاضی و عرضه کننده است، معامله شود. بر این اساس اولویت های جدید تخصیص ارز بدین شرح است:

· گروه اول کالاهای «اساسی و حیاتی» مانند ارزاق عمومی و داروست که ارز مورد نیاز آنها از محل فروش نفت با دلار 4200 تومانی تامین می شود (با احتساب 400 تومان یارانه نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان است.)

· گروه دوم کالاهای «ضروری» هستند که ارز مورد نیاز آنها از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی - شرکت های پتروشیمی فولاد و معدنی تامین می شود. بانک مرکزی نیاز ارزی این گروه کالاها را 24 میلیارد دلار برآورد کرده است.

· گروه سوم، کالاهایی هستند که از محل 20 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی تامین می شوند؛ در این گروه عموما صادرکنندگان خرد و بخش خصوصی قرار دارند. ارز توافقی برای این گروه تعریف شده است. بانک مرکزی نیاز ارزی این گروه را 5/6 میلیارد دلار برآورد کرده است.

· گروه چهارم، کالاهای ممنوع الورود هستند که ارزی به آن ها تعلق نمی گیرد.

نکاتی در خصوص بازار ثانویه ارز

• به نظر می رسد در کوتاه مدت بتواند بازار را کنترل نماید و حتی مقداری از قیمت ارز در بازار آزاد را بکاهد

• دولت باید از هرگونه دخالت در این بازار خودداری نماید و صرفا نقش نظارتی ایفا کند در غیر این صورت باید منتظر شکست قریب الوقوع این بازار باشیم.

• مدیریت سفته بازی در بازار ارز برای کوتاه مدت با شکل گیری این بازار محقق خواهد شد.

• بازیابی نقش صرافان کمک کننده به پایداری بازار است

بهره سخن

بررسی روند سیاست گذاری دولت در حوزه ارزی نشان می دهد دولت از فقدان یک برنامه بلندمدت و راهبردی رنج می برد. علاوه بر این به واسطه­ی چند دستگی میان تیم اقتصادی دولت ثبات رویه در مسائل کلان اقتصادی مشاهده نمی کنیم و رویکرد دولت بهره گیری از مسکن های موقت برای گذران وضع موجود است. با توجه به سطح نقدینگی در داخل کشور و مناقشات بین المللی که ممکن است در اینده با آن رو به رو شویم، قطعا بازار ثانویه ارز برای مدت زیادی آرامش بخش اقتصاد ایران نیست. به نظر می رسد دولت باید به دنبال برنامه جامعی برای مدیریت موثر نرخ ارز باشد که همه شاخص های کلان اقتصادی را شامل شود. 

اگر قرار باشد سیاست چند نرخی ادامه پیدا کند و دولت به طور مداوم دست به طبقه بندی های مختلف برای کالا و خدمات بزند، نتیجه ای جز ایجاد فضای دلالی، واسطه گری و بازارهای مخرب و غیرمولد نخواهد داشت. تک نرخی شدن ارز برای کالاهای غیر ضروری تنها راه علاج شرایط کنونی و بهبود فضا برای توسعه کسب و کار و ایجاد آرامش برای فعالیت های اقتصادی است. هرچند افزایش نرخ ارز به صورت جهشی برای اقتصاد نامناسب است اما آنچه که بیشتر به اقتصاد لطمه وارد می سازد، عدم ثبات در نرخ ارز است که اجازه فعالیت های اقتصادی را از کنش گران این عرصه می گیرد.