بازی جدید بانک‌ها برای جلوگیری از تعویق پرداخت اقساط وام‌های قرض الحسنه +سند

به گزارش راهبرد معاصر؛  با آغاز شیوع کرونا در کشور در اواخر بهمن ماه پارسال و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها در کشور، دولت تصمیم گرفت با اجرای برخی مصوبات، فشار اقتصادی وارد شده به زندگی میلیون ها نفر از مردم را تا حدودی کاهش دهد.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار اجرایی شد، تعویق سه ماهه اقساط کلیه وام های قرض الحسنه دریافتی مردم از بانک‌های مختلف به مدت سه ماه (اسفند 98 تا اردیبهشت 99) بود.

در بند «الف» ابلاغیه بانک مرکزی مورخ 15 اسفندماه 98 به بانک ها درباره این مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد و کلیه دریافت‌کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری، بدهی آنها تا تاریخ 1398/10/1 در طبقه جاری قرار داشته باشد، اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می شود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، دریافت نمایند».

علی رغم صراحت مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی و تاکید مجدد بانک مرکزی در تاریخ 21 اسفندماه و در حاشیه اعلام مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط وام‌هایشان خواهند بود، مبنی بر اینکه «یادآور می شود اقساط وام های قرض الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد و بانک ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند»، برخی بانک ها به بهانه های مختلف حاضر به اجرایی کردن این موضوع نشدند و حتی اقدام به برداشت خودکار مبالغ این اقساط از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آن‌ها کردند. همین امر، انتقادات گسترده مردم و رسانه ها را به دنبال داشت.

با توجه به همین موضوع، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی در تاریخ 1399/01/06 به بانک‌ها، اعلام کرد: «متذکر می‌شود تمامی دریافت‌کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آن ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر می باشند. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آن ها برداشت شده است را مسترد نمایند».

براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک ها نه تنها موظف شده بودند اقساط تسهیلات قرض الحسنه در سه ماهه اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را از تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها نگیرند، بلکه در صورتی که تاکنون برخی از این اقساط را از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها، به صورت خودکار برداشت کرده بودند، باید به آنها بر می‌گرداندند.

در راستای نظارت بر اجرای این موضوع، بانک مرکزی «سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه» را راه اندازی کرد تا اگر برخی بانک‌ها حاضر به برگرداندن برخی از اقساط تسهیلات قرض الحسنه برداشته شده از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها، نشدند، مردم بتوانند به بانک مرکزی اعلام کنند تا هم با تخلف این بانک ها برخورد شود و هم در اسرع وقت، اقساط مذکور به حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برگردانده شود. چند روز بعد (23 فروردین)، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «عدم برداشت اقساط وام های قرض الحسنه توسط بانک‌ها عملیاتی شد».

همچنین فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگو با صدا و سیما در تاریخ 12 اردیبهشت ماه با اشاره به مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره تعویق دریافت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع کرونا، اعلام کرد: «در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود».

با این وجود، برخی بانک ها باز هم زیر بار اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نرفتند و به بهانه‌های مختلف تلاش کردند تا همچنان دریافت اقساط وام های قرض الحسنه تسهیلات گیرندگان را به تعویق نیاندازند. همین امر نیز با انتقادات گسترده رسانه ها مواجه شد. به عنوان مثال، این گزارشهای رسانه ها را ببینید (روزنامه آفتاب یزد، خبرگزاری آنا و خبرگزاری تسنیم).

در همین راستا، خبرگزاری فارس هم با انتشار گزارشی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه، به تخلفات صورت گرفته توسط بانک‌های مختلف مانند ملی، کشاورزی، رفاه، ملت و انصار و همچنین عملکرد مناسب برخی بانک ها مانند قرض الحسنه رسالت در این زمینه اشاره کرد.

با این وجود، اخیرا «محمد کلهر» یکی از مخاطبین خبرگزاری فارس به خبرنگار این خبرگزاری درباره شیوه جدید برخی بانک‌ها برای دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه گفت: «من سال 96 وام قرض الحسنه ازدواج از بانک صادرات دریافت کردم. معمولا این بانک چند روز قبل از سررسید اقساط ماهیانه این وام، پیامک می‌داد و در اسفندماه 98 هم این کار را کرد ولی با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی، این پیامک ها در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال برای من ارسال نشد».

وی ادامه داد: «با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه، من هم از پرداخت اقساط وام ازدواج خودم در این دوره زمانی خودداری کردم. با این وجود، چند روز قبل و زمانی که قصد داشتم ضامن وام یکی از دوستانم در بانک ملت شوم، این فرد به من اطلاع داد که بانک ملت به وی اعلام کرده است که من حدود 630 هزار تومان بدهی بانکی دارم».

این فرد افزود: «با توجه به رقم مذکور، متوجه شدم که سه قسط وام قرض الحسنه ازدواج که در ماه های اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 پرداخت نکرده ام، در سیستم استعلام بانک مرکزی جزو بدهی من ثبت شده است. این در حالی بود که مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی قرار بود پرداخت اقساط سه ماه مذکور، به پایان مهلت پرداخت این وام موکول شود و طبیعتا نباید جزو بدهی های بانکی من قرار می گرفت. علاوه بر این، مطابق مصوبه و ابلاغیه مذکور قرار بود جریمه دیرکرد برای عدم پرداخت اقساط این سه ماه درنظر گرفته نشود ولی بانک صادرات جریمه دیرکرد این موضوع هم برای من منظور کرده بود».

با توجه به افزایش وام قرض الحسنه ازدواج در سال های 97 و 98 به 20 و 30 میلیون تومان و افزایش میزان اقساط آنها متناسب با همین موضوع، ضرورت دارد بانک مرکزی با این تخلفات بانک ها برخورد کند وگرنه عملا تمامی افرادی که در ماه های آتی، قصد گرفتن وام از نظام بانکی دارند یا می خواهند ضامن وام افراد دیگر در نظام بانکی شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام قرض الحسنه خود در ماه های اسفند 98 تا اردیبهشت 99 را پرداخت کنند و در نتیجه، فشار اقتصادی وارد به آنها تشدید خواهد شد؛ اقدامی که کاملا برخلاف هدف بانک مرکزی از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار بود./ فارس