رفتار دوگانه دولت نسبت به بازار خودرو

به گزارش راهبرد معاصر؛ ما در تنگنایی قرار داریم و این تنگنا ناشی از انحصار در شبکه توزیع است. چون تنها منبع تامین خودرو در بازار دو شرکت سایپا و ایران خودرو هستند و بخش خصوصی عملا به دلیل تحریم ها امکان تولید ندارد به دلیل مشکلات تحریمی این دو خودرو ساز بزرگ کشور بخشی از سبد تولید خود را از دست داده اند و خودرو هایی را تولید می کنند که بیشتر به شبکه تامین قطعات داخل وابسته است. این مسائل بیانگر این است که در بخش تولید و توزیع در مضیقه هستیم. آمارهای ما در سال 1396 نشان می دهد ما بالغ بر 1400000 خودرو شماره کرده و به بازار تحویل داده ایم در حالیکه در سال های 97 و 98 حول و هوش 800 تا 900 هزار خودرو تولید کرده ایم.

ریشه التهاب بازار خودرو در این است که تولید ما به میزان نیاز بازار نبود. این عارضه اصلی است و در کنار آن اتفاقات دیگری نیز رخ داده است. وقتی نمی توانیم بر اساس نیاز بازار خودرو تحویل بدهیم از یک طرف و از طرفی دیگر ثابت نگه داشتن قیمت خودرو سوداگری جذابی برای دلالان ایجاد کرده است. اینکه تلاش کنیم و خودرو را به قیمت فریز شده کارخانه بخریم و در کف بازار به قیمت تورم خورده بفروش برسانیم. این بازار جذاب راه خود را پیدا می کند و ادامه می دهد. ساختار دلالی اینچنین است و حتی می تواند درون شرکت های خودروساز شکل بگیرد و اصطلاحا خودرو از در پشتی وارد بازار شود. یک راه این است چون مسیر درست و طبیعی مسدود شده و شرکت برای استفاده از راههای گریز از در پشتی استفاده می کند. من و شما خود می توانیم دلال بشویم و خودرو ها را با قیمت کارخانه به دست بیاوریم. این آشفته بازار ناشی از فعل و انفعال در بازار خودرو است. آنقدر که حیات این دو شرکت برای دولت اهمیت دارد سودآوری آنها مهم نیست و دولت می خواهد این دو شرکت حیات داشته باشند و آب باریکه تولید خودرو به بازار قطع نشود.

 این کار می تواند برکات دیگری برای دولت داشته باشد. بنابراین در چنین شرایطی دولت قصد دارد قیمت ها را فریز شده نگه دارد و مردم را از این طریق راضی کند ولی از مساله ای غفلت کرده است چون هر چقدر از مکانیزم طبیعی بازار فاصله بگیریم و انحصار ایجاد کنیم یعنی قوانین متعدد داشته باشیم مسیر برای رسیدن به هدف سختتر می شود. ولی سیل روزنه و سوراخ خود را پیدا می کند لایه های بیشتر محدودیت فضا را برای ایجاد رانت فراهم می کند و آسیب سیل مهیبی که پشت سد لایه های مختلف ایجاد شده سهمگین تر است. قرعه کشی مکانیزمی رقابتی و اقتصادی و طبیعی نیست پس می توان آن را دور زد. هر چیزی در بازار غیر طبیعی باشد قابلیت دور زدن آن افزایش پیدا می کند و هزینه دور زدن آن افزوده می شود ضمن اینکه امضا های طلایی آن بیشتر می شود و در این مسیر آدم هایی به وجود می آیند که تایید و امضای آنها می تواند محدودیت را دور بزند.

 اقتصاد رانتی یعنی اقتصادی که به جای برگشتن به اصل خود و به شرایط طبیعی با ایجاد محدودیت ها ضعف قوانین خود و ضعف مکانیزم عرضه و تقاضا همچنین ناتوانی خود در تولید و ضعف و ناتوانی خود در برخورداری از یک اقتصاد آزاد را جبران می کند. این جبران از طریق یک سری محدودیت های رانت زا ایجاد می شود. قطعا هدف وزارت سمت شناسایی مصرف کننده واقعی با این محدودیت ها است ولی این محدودیت ها از بازار طبیعی فاصله دارد و موجب ایجاد رانت های متعدد و جدید می شود. فاصله ای که بین خودرو های عرضه شده و افراد ثبت نام کننده وجود دارد نشان می دهد رقم بالایی شرایط را دارند و مصرف کننده واقعی بودند ولی 15 هزار نفر موفق به گرفتن خودرو می شوند و بقیه افراد از این بازار سرخورده می شوند.

وقتی مصرف کننده واقعی نتواند خودرو خود را از این مکانیزم تحویل بگیرد مجبور است به کف بازار برگردد و خودرو تهیه کند. توان خودرو سازی نیز محدود است و بخشی از این توان به معوقات سال های گذشته اختصاص پیدا می کند و بخشی تولیدات روز است پس خودرو صفر کیلومتر چگونه به بازار می رسد؟ نتیجه می گیریم اگر امروز برای هر خودرو صفر سه متقاضی وجود دارد آن زمان پنج متقاضی خواهد بود و رقابت کف بازار زیاد می شود و مجددا قیمت افزایش پیدا می کند. آب از سر منشا گل آلود است و عاقبت همین داستان ها خواهد بود.

بخش خصوصی ما توان تاب آوری نداشت و بر اثر تحریم ها تعطیل شد. هدف دولت این است که از طریق فریز کردن قیمت ها به نوعی از مردم دلبری کند. و به وقت بالا رفتن قیمت ها در کف بازار بگوید این ربطی به من ندارد. دومین دلیل دولت این است که می خواهد شرایطی را برای ثبت نام کنندگان خودرو اعلام کند که این افراد شباهت بیشتری به مصرف کنندگان واقعی خودرو داشته باشند. ظاهرا هدف دولت خیر است ولی چون شرایط طبیعی نیست افراد دیگری از این وضعیت سو استفاده می کنند. شاید هدف دولت خیر باشد ولی روش دولت غلط است. از طریق روشی غلط نمی توان به هدفی خوب رسید. دولت متوجه این موضوع نیست و مرتبا در اتاق های فکر بسته می نشیند و با سیاست ها انحصار ایجاد می کنند. امروز به دلیل نظارت ها و ورود قوه قضاییه این سفره رانتی کمی جمع و جور تر شده است ولی انحصارها همچنان وجود دارد. ولی هدف دولت از این کارها خیر است و وزیری که آمده گوش شنوا دارد و به رسانه ها پاسخ گو است او فورا در برابر انتقاد ها دریافت پول را حذف کرد و گویی گوش شنوا دارد اما همچنان از روش های غلط استفاده می کند.