به گزارش راهبرد معاصر، دومین مرحله از تغییرات قیمتی در بازار مسکن البته به شکل محدود در حال انجام است. بررسی های میدانی و همچنین آمارهای غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ روز ابتدای خرداد ماه نشان می‌دهد سرعت رشد ماهیانه قیمت حدود ۲ درصد کاهش یافته اما در سه منطقه ۱، ۷ و ۸ که جزو نقاط پرمعامله محسوب نمی‌شوند تغییرات قیمت‌های پیشنهادی محسوس بوده است؛ زیرا گروهی از مالکان نسبت به بروز رسانی قیمتها در خرداد ماه اقدام کرده‌اند.
با وجود آنکه رشد ۱۱ درصدی ماهیانه قیمت که در اردیبهشت اتفاق افتاد کند شده، اما به دلیل انتظارات تورمی و همچنین امتناع مالکان از فروش در شرایط کنونی، حجم فایل های عرضه شده به بازار مسکن به طور محسوسی کاهش یافته است. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایتهای اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می دانند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آورده‌اند.
روز ۲۱ اردیبهشت ماه، با دستور ضابط قضایی، سایتهای اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدند. در این بین گروهی از سفته بازان که مهم‌ترین ابزار خود را برای نوسان گیری از دست داده‌اند، شرایط را ابهام آلود عنوان می کنند. بعضی سایت ها نیز به ابهام کنونی دامن می زنند. به طور مثال یکی از سایت های معروف، شرایط فعلی را به نوعی تحمیلی دانسته که به شفافیت بازار مسکن خدشه وارد کرده است.
رقابت منفی مالکان در سایتهای اینترنتی
با این حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عامل اصلی التهابات بازار مسکن را درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در سایت های اینترنتی می داند. مصطفی قلی خسروی ضمن تشکر از پلیس فتا برای برداشتن قیمت از آگهی های ملکی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه هر فردی در هر نقطه از کشور می تواند یک آگهی ثبت کند، رقابت منفی در بازار مسکن ایجاد شده است. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی می کند، همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری ۱۳ میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را ۱۷ میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند. این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند.
معاون وزیر: فعلا درج قیمت ممنوع!
چند روز قبل نیز معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی اظهار کرد: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم.
محمود محمودزاده گفت: مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این رو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
از سوی دیگر آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ارائه شد حاکی از آن است که بازار تقریباً به طور کامل در قبضه سفته بازان و سرمایه گذاران قرار دارد. مصداق این موضوع آن است که در ارزانترین منطقه تهران فقط دو درصد معاملات انجام می شود و در ۷ منطقه ارزان قیمت که در کانال میانگین زیر ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع قرار دارند صرفاً ۱۵ درصد معاملات صورت گرفته است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.