به گزارش راهبرد معاصر؛ آنچه در سال آینده پیش رو داریم امریست که متخصصان خط مشی آن را در تحت عنوان باز شدن دریچه های خط مشی معرفی میکنند، مسئله این است که سه جریان اساسی در حال نزدیک شدن به هم هستند؛ جریان مشکل، جریان ایده و جریان اراده سیاسی برای تغییر، در چنین وضعیتی این کارآفرینان خط مشی هستند که میتوانند این اراده سیاسی برای تغییر را از مشکل به واسطه ایده هدایت کنند. اما در این میان چالش­های مختلفی وجود دارد؛ این چالش تا حد زیادی به این برمیگردد که قرائت عمیقی از مشکلات حال حاضر کشور وجود ندارد، درست است که مشکلاتی نظیر مسکن، ارز و تولید در اقتصاد کشور تبدیل به دمل­هایی دردناک برای زندگی روزمره ما شده است، اما باید دو سوال اساسی پاسخ داده شود؛

1. مشکلات اقتصادی فعلی علت هستند یا معلول یک سلسله اتفاقات دیگر در دنیای حکمرانی؟
2. چه مانوری توسط حاکمیت داده شود میتوان ادعا کرد یک راهکار پایدار برای مشکلات جاریه کشور ارائه شده است؟

باید اعتراف کرد که پیش از ساختن پل و جاده و مسکن نیاز داریم تا «سنت»هایی در امر حکمرانی بنا کنیم،  از این جهت شاید بزرگترین چالش را میتوان با توجه به مشکلات عمده کشور طی سالیان اخیر در کیفیت حکمرانی دانست، در این گزارش به بررسی پیش زمینه ها و مصادیق سیاستی میپردازیم که در بهبود کیفیت حکمرانی در سال آتی موثر خواهند بود.

پیش زمینه

سوال مشخص این است؛ مجلس قرار است چه تصویری از فرآیندهای حکمرانی را حذف و چه فرآیندهایی را ایجاد کند، اما پیش از آن باید این نکته را توجه داشت بازوی اجرایی تصمیمات مجلس چه دولتی است؟ واضحا با عنایت به تجربه حکمرانی گروه مستقر در دولت انتظار کار اجرایی قوی وجود ندارد و این در صورتی که حتی طرح­های انقلابی در مجلس اراده شود با عملکردی ضعیف مواجه شده و در برونداد با یک سرشکستگی یا دعوای سیاسی مواجه خواهیم بود.

از این جهت میتوان ادعا کرد که باید اولویت مجلس نه طرحهای بزرگ که درمان ریشه ای رویه های حکمرانی ای باشد که معلول آن در اقتصاد و اجتماع کشور دیده میشود. این رویه های غلط را میتوان در سه دسته کلی دید؛

1. نبود سازوکاری برای مسئولیت پذیری در قبال مشکلات پیش آمده؛ تنوع نهادی و سازمانی در ذات دولتهای دنیاست ولی آنچه واضح است این است که در کشور و در امور مختلف گویی کسی نیست که مسئولیت مشکلات پیش آمده را پذیرفته و پاسخگو باشد
2. ضعف حوزه عمومی در عرصه سیاست؛ علی رغم آنچه رهبری بر ضرورت قدرت گرفتن لایه های میانی تاکید دارند، ولی در عمل این لایه در هم تنیدگی پایینی با بدنه تصمیم و اجرا داشته و مشارکتهای مردمی در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی سهمی تقریبا برابر با صفر دارند.
3. ضعف در همسو کردن منافع اجتماعی در ساحت سیاست؛ سیاست های موجود تا حد زیادی دامن زننده تعارض منافع در جامعه است، به عنوان مثال در اقشار مختلفی همچون کارگران که بار اصلی تولیدات اقتصادی واقعی کشور بر دوش آنهاست توان سیاست گذارانه کمی دارند. از سویی حل مشکل تعارض منافع تنها از مسیرهای سخت و قهری قابل حل نیست، هنر آن است که قواعد بازی به گونه ای چیده شود که منافع همه اقشار در یک همسازی بزرگ قرار گیرند.

طرح تحولی مجلس چه مختصاتی نباید داشته باشد؟

بیش از آنکه به این بپردازیم که چه کارهایی باید انجام دهیم باید به این آگاهی داشته باشیم که چه کارهایی را نباید انجام دهیم، به نظر میرسد با توجه به وضعیت مالیه عمومی کشور و همچنین سوابق گذشته میتوان یکی از عناصر محوری در برنامه های آتی را هزینه برای مهندسی اجتماعی کشور دانست.

توضیح آنکه در مدلهایی که پیشتر در جمهوری اسلامی برای اثبات جایگاه و مشروعیت سیاسی صورت گرفته مانند طرحهایی همچون مسکن مهر و ایجاد امکانات عمرانی گسترده آنچه مهم بوده است نه ارتقای جایگاه و نقش مردم که پمپاژ خدمات و طرحهای عمرانی مد نظر بوده است. این طرح ها انسان محور نبودند، طرح انسان محور طرحیست که حوزه عمومی را ارتقا بخشیده و مشارکت سیاسی-اجتماعی و اقتصادی مردم را افزایش دهد. البته این جدای از آنست که بسیاری از این طرحها در یک پازل ایدئولوژیک و جامع جای نمیگرفتند.

پیشنهادات سیاستی

با عنایت به موارد پیش گفته سه پروژه عمومی را میتوان مدنظر داشت، هر یک از این پروژه های عمومی بسته های سیاستی خاص خود را نیز دارند.

1.      گسترش تضمین های سیاستی برای مواردی که در دستورکار مجلس آینده قرار خواهد گرفت

در این محور چندین پیشنهاد میتوان ارائه داد؛

• تعریف شاخصهای کنترل متناسب در هر یک از قوانین به منظور جرم انگاری عدم ایفای وظایف در هر یک از طرحها
• تدوین قوانین موضوعه به منظور جرم انگاری سیاستی[1]
• انتشار عمومی گزارشهای دیوان محاسبات به منظور ارزیابی عمومی توسط مردم
• تدوین پروتکل های قانونی برای شکل دهی اجباری به رفتار مسئولین با مردم[2]
• تعیین محلهای عمومی مشخص(غیر از دفاتر هر یک از مقامات) برای حضور مسئولین تا عالی ترین سطوح در این محلها و الزام به حضور طبق زمان بندی به منظور پاسخگویی

2.     ایجاد بسترهای مشارکتی در امر سیاست به منظور افزایش نقش آفرینی گروه های لایه میانی

• ایجاد اندیشکده های منطقه ای

توضیح آنکه یکی از عواملی که باعث میشود تا امر سیاست تنها در تهران منحصر شود و حتی از نقش آفرینی های محلی در سیاستگذاری کشور نادیده گرفته شود این است که مراکز سیاست پژوهی و اندیشگاهی در تهران متمرکز شده اند. برای حل این مشکل بایستی اندیشکده های منطقه ای ایجاد شود، به منظور جلوگیری از سو استفاده سیاسی از این موضوع تامین مالی این اندیشگاه ها باید حالت مرکز رشد داشته و به مرور به صفر برسد، به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض­ منافع میان مناطق مختلف نیز باید به صورت تجمیعی چند منطقه با یکدیگر همکاری کنند.

• تامین مالی طرح‌های عمرانی، زیربنایی و توسعه‌ای از طریق مکانیسم‌هایی مثل پذیره‌نویسی، اوراق و صندوق پروژه در بورس اوراق بهادار
• پیشبرد سیاست مشارکت عمومی-خصوصی

در این مورد بزرگترین مشکل این بوده است که اولا فناوری قراردادنویسی در ایران به شدت ضعیف است، دوما با وجود اینکه در این فناوری ضعف وجود دارد نهاد مسئول برای عقد این قراردادها دستگاههای صف هستند که در این زمینه تخصصی ندارند.

• کمک به تدوین برنامه­های جامع محلی و مشروعیت بخشی به این برنامه ها؛ توضیح آنکه چنین برنامه­هایی باید توسط فعالان محلی مناطق مختلف کشور تهیه شود(چگونگی تدوین این برنامه ها بحثیست که در این مجال نمگنجد.)
• تعیین نهادهای عمومی انقلابی به عنوان اهرم فشار؛ توضیح آنکه میتوان با جمع آوری امضا در سطح منطقه نسبت به یک مشکل، یک نهاد عمومی میتواند به عنوان اهرم فشار این مطالبات حاضر شود.

3.    حرکت در مسیر حل تعارض منافع در سایه سیاست های نرم

اخیرا جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است، ولی اتفاقی که در همین بازار سودده نیز می افتد سوای اتفاقات قبلی آن نیست؛ عده ای سود میکنند و عده ای دیگر در این بازار بازنده هستند، همین مشکل را تشدید میکند. حرکت در مسیر حل تعارض منافع در سایه سیاست های نرم یعنی ایجاد سازوکارهایی که چنین اتفاقی نیفتد. بایستی سازوکارهایی برای حل تعارض منافع شکل گیرد موارد ذیل را میتوان ارائه کرد؛

• تامین مالی بنگاههای تعطیل و نیمه تعطیل به وسیله سازوکار سهامدار عامل؛ این سازوکار مبتنی بر این است که فردی که سهامدار یک شرکت میشود لزوما در آن نیز مشغول به فعالیت خواهد شد.
• ایجاد و تقویت اتحادیه های کشاورزی؛ زمین کشاورزی در ایران در دست خرده مالکان است ولی در مقابل دولت تسهیلات را به کسانی میدهد که از سطح مشخصی بالاتر باشند. این مسئله سازمان سنی نیروی کار در کشاورزی را پیر و کم سواد کرده است. میتوان با ایجاد اتحادیه های کشاورزی این مسئله را به انحا مختلف درمان کرد. در بسیاری صنوف دیگر نیز میتوان چنین امری را محقق کرد.
• متشکل سازی و ساماندهی مشاغل خرد توزیعی؛ یک اتفاق جالب در اقتصاد ایران این است که زمانی که تقاضا برای یک کالا کم میشود، قیمت آن افزایش می یابد، این امر به دلیل نوع خاص نظام توزیعی ایران است که به شدت خرد مدیریت میشود. فعالان شبکه توزیعی چنین برای جبران کاهش درآمدهای آتی خود قیمت حال آن را افزایش میدهند این فرآیند بدین صورت است که یک کالای مشخص در چنین شبکه توزیعی ای میان خود فعالان توزیع گردش میکند. باید تا یک سطحی انحصار و ادغام به رسمیت شناخته شده و با متشکل سازی و تعاونی سازی شبکه های توزیع از این امر جلوگیری کرد.

[1] جرم سیاسی در مجلس پیشتر تدوین شده ولی در امر سیاست جرم انگاری صورت نگرفته است

[2] چنین طرحی در قوه قضاییه و برای حفظ کرامت مجرمان تدوین شد