جزئیات قرعه‌کشی فروش خودرو‌های وارداتی/ ثبت درخواست ۹۵ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودرو قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ معتمدیان: تبعیض منطقه‌ای در قطعی برق وجود ندارد / افزایش ساعات قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است ازسرگیری پرواز‌های منظم باکو–تهران از اول سپتامبر رئیس کمیسیون عمران مجلس: خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می‌رسد پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا همچنان تحت تاثیر دلار طرح جدید فروش اقساطی خودرو ریسپکت مرداد ۱۴۰۴ + شرایط فروش قرعه کشی ایران خودرو آغاز شد + آمار تالار شیشه‌ای قرمز شد/ یازدهمین افت پیاپی بازار سرمایه طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد وزیر راه: کاهش تراز آب خزر معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی را تهدید می‌کند مدیرکل صمت استان تهران: امسال سال سختی برای بخش صنعت است دستور بانک مرکزی برای فعالیت شبانه‌روزی ۴ بانک مجوز پرواز هواپیما‌های MD به نجف صادر شد

ناتوانی کارفرما در افزایش حقوق کارگران؟

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۸ - ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 June 06
کد خبر: ۴۴۷۰۰

به گزارش راهبرد معاصر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.

 

جمال رازقی جهرمی با انتقاد از برگزاری نشست بعد از ظهر شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می کرد ولی اینکه حالا تحت تاثیر برخی جوسازی ها مجددا اقدام به گذاشتن جلسه شورای عالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده باعث تاسف است.

 

وی گفت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه شورای عالی کار می شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می شود ولی به صلاح سیاستگذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاههای تصمیم گیر کشور نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها کوتاه می آمدند.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی‌زند و مظلوم واقع می‌شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاهها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.

 

رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش از هزار و خرده‌ای کارگر داریم و آسیب دیده کرونا هم نیستم، لیست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم بنابراین افزایش بیش از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگانهایی که کارگران به آنها رجوع کردند از جمله قوه قضاییه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت بنگاهها و شرایط اقتصادی کشور می توان وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را نادیده گرفت؟ گفت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورای عالی کار مواجه شده ایم از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عمدتا آسیب دیده اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید آسیب اساسی دیده است؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم ها و سیاستهای اقتصادی کشور وضعیت خوبی نداشتند.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش ۸۵ درصدی حقوق بود، اظهار کرد: این افزایش عملا امکانپذیر نبود و آنچه که انجام شده مینیمم ۳۴ درصد حداقل افزایش هزینه ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.

 

نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. در نشست بیستم فروردین ماه شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستای تعیین حق مسکن تشکیل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد./ ایسنا

ارسال نظر
آخرین اخبار