به گزارش راهبرد معاصر، راهاندازی « سامانه جامع گارانتی » بر اساس تفاهمنامه همکاری میان «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «سازمان حمایت از مصرفکننده» در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که سازمان حمایت بر اساس بند (2) از ماده «2» این تفاهمنامه ملزم به نظارت بر خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانههای الکترونیکی» شد.
در 24 اردیبهشت 98، «ریاست سازمان حمایت» در نامهای به «معاون امور صنایع وزارت صنعت» تاکید کرد کلیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی اعم از انواع یخچال، یخچال فریزر، فریز، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، فر، مایکروفر، جاروبرقی، کولر گازی و آبی موظف هستند تا شناسنامه گارانتی کالای تولیدیشان را در «سامانه جامع گارانتی» ثبت کنند.یکی از سامانههای مکمل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال شکل گیری است سامانه جامع گارانتی است و از کالاهای اولویت دار این سامانه نیز گوشیهای تلفن همراه است.
همچنین در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید شده است: «زیر ساخت لازم برای ثبت شناسنامه گارانتی توسط شرکتهای تولیدکننده و واردکننده در سامانه جامع تجارت فراهم شده و از این پس تعهدات گارانتی در این بستر انجام خواهد شد.»
حال این سوال مطرح است که چگونه میشود مدیران سازمان حمایت از مصرف کننده در مکاتبات اداریشان (که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد) تاکید بر راهاندازی سامانه جامع گارنتی دارند اما در عمل، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق از وضعیت راهاندازی سامانه جامع گارانتی ابراز نارضایتی کرده و به عنوان نهاد نظارتی به نحوه بهرهبرداری از این سامانه توسط سازمان حمایت، واکنش نشان میدهد.
سامانه جامع گارانتی در نقش گلوگاه مبارزه با قاچاق
همانگونه که در فرمان مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است «مبارزه با قاچاق باید بهگونهای باشد که جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامهای گوناگون این مبارزه قرار بگیرد.» یقیناً اجرا و پیادهسازی کامل سامانه جامع گارانتی و ایفای نقش این سامانه در کنار دیگر سامانههای مبارزه با قاچاق از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع حمل و نقل و . . . میتواند گامی موثر در تحقق فرمایشات رهبری و رصد و شناسایی زنجیره تامین کالای قاچاق و ضربهزدن به قاچاقچیان باشد. البته این مهم جز با همکاری و تعامل سازنده دستگاههای ذیربط و تلاش مجدانه مسئولین امر محقق نخواهد شد.