لیبرالیسم؛ بازنده اصلی جنگ کرونا و اقتصاد

به گزارش راهبرد معاصر؛ با تعمیق و تشدید بحران اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در جهان خصوصا آمریکا و به سرعت با تصویب بسته های حمایتی اقدام به اتخاذ سیاست های بی سابقه پوششی کرده اند، به گونه ای که این حجم از سیاست های حمایتی و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد در تاریخ بی سابقه است. گاردین درباره تأثیر این مساله در اقتصاد آمریکا می نویسد: «ارزش بسته حمایتی دولت امریکا معادل ۱۰ درصد  تولید ناخالص داخلی امریکا یعنی بزرگترین اقتصاد دنیا است. این در حالیست که در سال ۲۰۰۸ میلادی امریکا تنها ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده بود و این رقم  توانست بستر را برای خارج شدن از بحران فراهم کند. مقایسه  بودجه حمایتی امریکا از اقتصاد در برابر کرونا با بودجه ای که در سال ۲۰۰۸ میلادی به اقتصاد  این کشور تزریق شد نشان دهنده بزرگی بحران کنونی است».

هفته نامه اکونومیست هم در این باره می نویسد: «تنها در چند هفته ویروسی به قطر ده هزارم میلیمتر، دمکراسی‌های غربی را متحول کرد. دولت‌ها، کسب و کارها را تعطیل و مردم را در خانه‌ها حبس کردند. آنها وعده تریلیون‌ها دلاری برای حفظ اقتصاد و حمایت از زندگی مردم دادند. این چشم‌گیرترین گسترش قدرت دولت از زمان جنگ جهانی دوم است. تصویب بسته ۲ تریلیون دلاری در آمریکا، به اندازه ده درصد از GDP و دو برابر آنچه در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ صورت گرفت. تضمین اعتبارها در انگلستان، فرانسه و دیگر کشورها هم به ۱۵ درصد از GDP آنها می‌رسد. بانک‌های مرکزی پول چاپ می‌کنند و از آن برای خرید دارایی های در گردش استفاده می‌کنند. حداقل برای مدتی دولت‌ها به دنبال ممنوعیت اعلام ورشکستگی می‌روند. برای کسانی که به دولت محدود و بازارهای باز باور دارند، بیماری کووید-۱۹ نشانگر یک مشکل است».

وضعیت مشابهی در سایر اقتصادهای صنعتی دچار بحران نیز مشاهده می شود و چنان مداخله گرایی در اقتصاد به خواست عمومی تبدیل شده که انگار نه انگار همین اقتصادها سالها چه در قالب سیاست های داخلی و چه در قالب سیاست های اعمالی نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با دخالت های دولتی در اقتصاد مخالفت کرده و به شدت به تبلیغ آزادسازی اقتصادی می پرداختند.

واقعیت آن است که در چارچوب فکری مکتب اقتصاد بازار آزاد اینگونه ادعا می‌شود که واگذاری امور به دست نامرئی بازار و به حداقل رساندن دخالت دولت کلید دستیابی به کارایی در بازارهای گوناگون است و بر همین اساس است که همه روزه در فضای رسانه‌ای کشور با تکیه بر نظرات اقتصاددانان داخلی حامی بازار آزاد به شدت موضوع دخالت دولت‌ها در فرایندها گوناگون مورد هجمه قرار می‌گیرد .دفاع جانانه اقتصاددانان حامی مکتب بازار آزاد از اصول این مکتب فکری در شرایطی صورت می‌گیرد که در فضای فکری آکادمیک دنیای غرب، تکثر در اندیشه‌های اقتصادی سالهاست  به رسمیت شناخه شده و از زمان پایان باور عمیق به دست نامرئی بازار و نقش مکانیسم بازار آزاد به عنوان راه‌حل مدیریت بازارها ده‌ها سال می‌گذرد. در حالی که مروری بر ادبیات حامیان نظام افسارگسیخته بازار آزاد در داخل کشور به عینه نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از اقتصاددانان لیبرال در نظریات ابتدایی نظام بازار آزاد گرفتار شده‌اند وظاهرا هنوز باور ندارند که چندین دهه است که کینز  و کینزینهای جدید ظهور کرده اند. ظاهرا هنوز باور ندارند که ده‌ها بحران مالی- اقتصادی و بانکی در جهان غرب بروز و ظهور یافته و در جریان این بحران‌ها مدیران اصلی تصمیم‌گیر اقتصادی این کشورها و سران کشورهای صنعتی با پشت پا زدن به آنچه ادعا می‌کنند، روندی مداخله‌گرایانه برخلاف ادعاهای علمی‌شان در پیش گرفته‌اند.

هاجون چانگ اقتصاددان کره ای و استاد دانشگاه کمبریج  در کتاب ارزشمند 23 گفتار درباره سرمایه‌داری به این نکته اشاره می‌کند که به شما می‌گویند بازارها باید آزاد باشند چرا که وقتی دولت مداخله می‌کند منابع نمی‌توانند به کارآمدترین شکل خود مورد استفاده قرار گیرند!

این ادعا در شرایطی است که چنین چیزی که از آن به عنوان بازار آزاد نام می‌برند وجود خارجی ندارد و هر بازاری برای خود قواعد و حدودی دارد که آزادی انتخاب را محدود می‌کند. در واقع بازارها به این دلیل آزاد به نظر می‌رسند که ما محدودیت‌هایی را که در بنیاد آن بازار وجود دارد نمی‌بینیم و بی‌قید و شرط آن را می‌پذیریم.

اگر برخی بازارها آزاد به نظر می‌آیند تنها به این دلیل است که ما مقررات آن بازارها را چنان دربست و به طور کامل می‌پذیریم که به نامرئی شدن این مقررات کمک می‌کند. شواهد گوناگونی وجود دارد که نشان می‌دهد ادعای وجود بازار آزاد و واگذاری امور به این بازار برای کسب کارایی بالاتر واقعا افسانه‌ای بیش نیست که متاسفانه در قالب نظریه‌های وارداتی به باوری عمیق در میان نظریه‌پردازان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

محدودیت شدید و عدم واگذاری امور به مکانیسم بازار آزاد در حوزه‌هایی مانند خرید و فروش آرای انتخاباتی، اعضای بدن، مواد مخدر، تصمیمات قضایی، سلاح گرم، الکل برخی داروها و مهم‌تر از همه تعیین سطح دستمزدها و اجازه تحرک آزادانه نیروی کار در سطح بین‌المللی ازجمله این حوزه‌هاست.

واقعیت آن است که در کشورهای ثروتمند، سطح دستمزدها و هرگونه قانونی در حوزه دستمزدها را کنترل مهاجرت تعیین می‌کند و خود کنترلی مهاجرت نیز در چارچوب مباحث سیاسی تعیین می‌شود و نه مسائل اقتصادی. به باور کارشناسان منتقد نظام ‌سرمایه ‌داری اصلا در بازار کار چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد و اجازه ورودو خروج مهاجرین خارج از چارچوب سیاستی کشورهای صنعتی داده نمی‌شود.

مروری برادعاهای مدافعین نظام بازار آزاد و واگذاری امور به مکانیسم بازار آزاد گواهی بر این مطلب است که کشورهای یادشده به دلیل اقتضای منافع گسترده خود از هرگونه آزادسازی بازارهای مالی، بورس، سرمایه و تجارت خارجی به شدت حمایت می‌کنند اما هنگامی که نوبت به نقل و انتقال آزادانه نیروی کار می‌رسد سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای به اجرا درمی‌آورند تا مانع از ورود نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه شوند. صیانت از منافع نیروی کار در کشورهای صنعتی قواعدی را زمینه‌ساز می‌شود که برخلاف تمام ادعاهایی است که این کشورها در حوزه نقل و انتقال آزادانه منابع در جهان مطرح می‌کنند.

از سوی دیگر منافع بی‌شمار تجارت خارجی آزاد دکترینی است که در بطن اصول عقاید نولیبرالی قرار دارد و از نظر نولیبرال‌ها مطلبی بدیهی‌تر از این نمی‌تواند وجود داشته باشد اما آنها به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر تجارت خارجی آزاد این همه منافع به دنبال دارد چرا در تاریخ توسعه هیچ یک از این کشورها پایبندی به تجارت خارجی آزاد وجود ندارد و شدیدترین حمایت‌ها در قالب‌های گوناگون را ارائه داده‌اند. اگر قرار بود کشوری در حال توسعه با در پیش گرفتن تجارت خارجی آزاد موفق شود باید مکزیک موفق به این امر می‌شد که با بزرگ‌ترین بازار جهان یعنی ایالات متحده آمریکا هم مرز است و از سال 1995 میلادی بین این دو کشور توافقنامه تجارت آزاد امضا شده است اما نه تنها مکزیک نتوانسته حرکتی رو به جلو انجام دهد بلکه آزادسازی تجارت خارجی در دهه‌های 1980 و 1990 طیف وسیعی از صنایع مکزیک را که طی دوره صنعتی‌سازی براساس جایگزینی واردات با زحمت ایجاد شده بود از بین برد و طی سال‌های 2001 تا 2005 میلادی رشد اقتصادی مکزیک در وضعیت رقت‌باری در سطح 3/0 درصد قرار داشته است.

مثال بارز دیگری  که افسانه بودن مکانیسم بازار آزاد مطلق  و ممنوعیت مداخله گسترده دولت را نشان می‌دهد بحران مالی عظیمی است که در سال 2008 میلادی گریبانگیر اقتصادهای صنعتی شد. در جریان این بحران عالم‌گیر شدیدترین مداخلات دولتی در اقتصادهای صنعتی و خصوصا ایالات متحده آمریکا به ثبت رسید. بحران عظیم سال 2008 میلادی که در تداوم ریسمان به هم پیوسته بحران‌های ناشی از سرمایه‌داری مالی و نوین و سلطه نظام بانکی بر جهان به وقوع پیوست.

باعث شده تا عصر حاضر عصر سرمایه‌داری مالی ولنگار و بحران‌های پایان ناپذیر تبدیل شود نتیجه این بحران آن شده که ظرف چند سال گذاشته گروه کثیری از موسسات بزرگ و خصوص از طرف دولت آمریکا ملی شده و بسته‌های مالی عظیمی در قالب برنامه‌ای به نام تسهیل مقداری (quantitative easing) به اقتصادهای گرفتار این کشورتزریق شده است.

اقتصادهای صنعتی که از دهه 1970 و با استیلای مکتب پولی فریدمن به شدت به سمت ابزارهای نوین مالی و اقتصاد مبتنی بر سود و ریسک حرکت کرده و بازارهای مالی این کشورها به نحو بی‌سابقه‌ای رشد کرده بود در دوران پس از این بحران۲۰۰۸ م چنان سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای را در پیش گرفته که ساموئلسون اقتصاددان  فقید وبرجسته آمریکایی به طنز مدعی می شود که ای کاش فریدمن یک سال دیرتر دار فانی را وداع کرده بود تا شاهد بازگشت شکوهمندانه کینز و سیاست‌های مداخله‌گرایانه کینزی در جهان باشد.

طنز دیگر قضیه آنکه در جریان بحران مالی۲۰۰۸ در آمریکا که بنیان‌های اقتصادی این کشور را دچار تزلزل جدی کرد یکی از اقتصاددانان وطنی به انتقاد شدید از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت آمریکا می‌پردازد و از اینکه دولت اوباما برخلاف اصول بازار آزاد مداخله کرده و بازارها را به حال خود رها نمی‌کند به شدت انتقاد می‌کند!

با کمال تاسف فضای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در سال‌های مختلف تحت تاثیر این آموزه‌های نولیبرالی قرار داشته و با ادعای علمی بودن مباحث یادشده هجمه سنگینی علیه کسانی صورت گرفته که به دیده تردید به این آموزه‌ها و کارآمدی‌شان نگریسته‌اند. فضای رسانه‌ای کشور مملو از ادعاهایی است  که قطعا از هیچ آزمون تجربی موفقی در کشورهای در حال توسعه سربلند بیرون نیامده اما پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اساسی قرار می‌گیرد. به نظر می رسد پایان دادن به افسانه  بازار آزاد وحرکت و برنامه‌ریزی در فضای بومی کشور شرطی اساسی است برای برون رفت از مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران.