حذف حق معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران؟
حذف حق معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران سال سختی را برای بازنشستگان رقم میزند و رعایت نشدن قوانین اصلی دستمزد، موجب سلب حق معیشت شهروندان به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران شده است.
به گزارش راهبرد معاصر، بازنشستگان پس از سه ماه انتظار، نتیجه دلخواه را از تصمیم‌گیری دولت نگرفتند و حذف حق معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران شرایط را برای مستمری بگیران سخت تر کرد. در نهایت دولتی ها در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان مقاومت جدی کردند و اجازه ندادند که مستمری بازنشستگان به سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی حتی نزدیک شود.
در این بین، آنچه نگران‌کننده است، معادله‌ی ناتراز و نابرابرِ «مستمری- معیشت» است؛ تورم اقلام اساسی خانوار بدون در نظر گرفتن تورم تجمیعی دو سال گذشته، همین امروز بالای ۶۰ درصد است و اگر برآیند شوک‌های تورمی را از ابتدای سال ۹۷ تا امروز در نظر بگیریم و اثر آن را روی هر قلم کالا یا خدمات مورد نیاز زندگی محاسبه کنیم، درمی‌یابیم که در این بازه زمانی، همه کالاهای اساسی، بدون هیچ استثنایی حداقل ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی یک بازنشسته که تا دیروز یک میلیون و ۶۰۰ یا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌گرفته و حالا قرار است دو میلیون یا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بگیرد، چگونه باید زندگی خود را تامین کند؟!
باید در نظر داشته باشیم که غیر از افزایش ۲۶ درصدی مستمری، باقی وعده‌هایی که داده‌اند – افزایش مزایای مزدی و افزایش دریافتی از طریق اجرای همسان‌سازی با اعتباری که دولت قرار است بدهد!- همه در حد حرف است و تا اجرایی شدن (اگر قرار باشد اجرایی شود) راهی بسیار طولانی در پیش است.در این بین، فعالان صنفی بازنشستگان که معتقدند تنها تشکل‌یابی مستقل و بدون مداخله‌ی دولت و مقامات، می‌تواند مدافع واقعی منافع بازنشستگان باشد و در حال حاضر تشکل‌های رسمی ازجمله کانون‌های بازنشستگی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند مدافع منافع مزدی بازنشستگان باشند. آنها سال پیش رو را سخت‌تر از سنوات قبلی می‌دانند.
باید بپذیریم آنچه در حال رخ دادن است، «فقیرترسازی کارگران و بازنشستگان» است و بدون تردید حتی اگر اراده‌ای در سالهای بعد باشد، ترمیم و بازگرداندن قدرت خرید بسیار سخت خواهد شد.
چقدر قدرت خرید کاهش یافته؟!
احمد غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی) در این رابطه با تکیه به واقعیات موجود و داده‌های آماری می‌گوید: با تورم افسارگسیختۀ بالای ۴۰ درصد و تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان، بخصوص طی دو سال اخیر، زندگی بازنشستگان در شرایطی قرار گرفته که زندگی، جسم و روحشان تحت شدیدترین فشارهای دوران زندگی قرار گرفته است. قطع امید و بی‌آیندگی و نداشتن درآمد مکفی، باعث شده برخی بهترین دورنما را فقط پایان سریع زندگی بدانند و لاغیر!او ادامه می‌دهد: قدرت برابری خرید ۴ هزار تومان حقوق و مزایا در سال ۵۸ با متوسط تورم سالیانۀ ۲۲ درصد امروزه بیش از ۷ میلیون تومان می‌شود.
تورم ۴۰ درصد در دو سال ۹۸ و ۹۹، یعنی کالایی که در ابتدای سال ۹۸ به قیمت ۱۰۰ بوده در پایان سال ۱۴۰ و در همین سه ماهۀ اول ۹۹ به ۱۹۶ رسیده است؛ به عبارت دیگر، تورم تجمیعی و انباشته طی دو سال و تاکنون به ۹۶ درصد رسیده است. محاسبات تورمی فروردین ماه سال جاری نشان داد که اگر دولت بخواهد سطح زندگی سال ۹۹ را به نسبت سال ۹۸ حفظ کرده و به فقر بازنشستگان، افزوده نشود، بایستی ۸۰ درصد مستمری بازنشستگان را افزایش دهد. حتی در اینصورت نیز همچنان در زیر یک‌دوم خط فقر باقی می‌مانیم اما به این محاسبات و مطالبه‌گری‌ها اهمیتی ندادند؛ متاسفانه پس از سه ماه وعده و وعید و طرح افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی و اجرای همسان‌سازی، نهایتا با افزایش ۲۶ درصدی، پرونده مستمری‌ها را مختومه اعلام کردند. غلامی این رویه را غیرقابل قبول می‌داند و می‌گوید: شاید این تأخیر سه ماهه به آن جهت بود که بازنشسته را به مرگ گرفته تا به تب راضی شود! این تصمیم، یعنی افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها، محکوم کردن بازنشستگان به فقر و فلاکت، حداقل برای یک سال آینده است.
قانون رعایت نشد!
هیچ کجای قانون، در افزایش مزد و مستمری رعایت نشده است؛ نه ماده ۴۱ قانون کار (و نه حتی بند یک آن که الزامی تقلیل یافته و بسیار حداقلی مبنی بر لزوم افزایش مزد به اندازه تورم است) و نه مواد مزدی قانون تامین اجتماعی.غلامی تاکید می‌کند که قانون در هیچ سطحی رعایت نشده است؛ امسال بی‌قانونی مزدی به اوج خود رسیده است و نمی‌توان رفتار مزدی دولت را حتی یک برداشت آزاد از قانون دانست. او به الزامات صریح قانون اشاره می‌کند:
ماده۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد سالیانه را مطرح می‌کند.
مادۀ ۹۶ تأمین اجتماعی، ناظر بر افزایش مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی است.
مادۀ ۴۱ قانون کار دو شرط اساسی دارد: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی افزایش یابد. ۲) حداقل مزد می‌بایست حداقل سطح نیازهای زندگی یک خانوار را تأمین کند.
در قانون اساسی بند ۹ اصل سوم، دولت را ملزم به ایجاد امکانات عادلانه برای همۀ مردم در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و بند ۱۲ آن پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه ... جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه کرده و اصل ۲۹ نیز "برخورداری از تأمین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کارافتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حق همگانی می‌داند".همه این بایدهای قانونی که بایستی مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند، در مصوبات مزدی امسال زیر پا گذاشته شدند؛ نه قانون کار، نه قانون تامین اجتماعی و نه قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی، هیچ یک رعایت نشدند.
چه کسانی مسئولند؟!
غلامی یکسری پرسش مطرح می‌کند: «چه کسانی در برابرِ این بی‌قانونی و سلب حقوق عمومی مسئولند؟ علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس، قوۀ قضائیه، مجمع تشخیص و شورای نگهبان نیز مسئولند؛ مگر وظیفۀ اصلی این نهادها، جلوگیری از انحراف از قانون و تأمین حقوق مردم نیست؟»او اضافه می‌کند: اگر قرار است به هیچ کدام از مواد قانونی که به نفع مردم، کارگران و بازنشستگان است، عمل نشود، این صداقت را داشته باشند که این قوانین را لغو کنند، تا خیال خودشان و همه‌ی مردم راحت شده و دیگر بدانیم دستمان به هیچ قانونی بند نیست! قانونی که نوشته شده اما اجرا نمی‌شود، همان بهتر که کلاً ملغی گردد!غلامی ادامه می‌دهد: تجربۀ دهه‌های گذشته نشان داده که دولت‌ها فقط پیگیر سیاست‌های نئولیبرالی خود هستند و در این راستا با خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدائی، از خود در مقابل کارگران و بازنشستگان به کلی سلب مسئولیت نموده‌اند. حالا هم عدم رعایت قوانین مزدی در همین بستر قابل خوانش و واکاوی است؛ ادامه‌ی مسیر گذشته است منتها با سرعت بیشتر و با بی‌پروایی افزون‌تر!
شاید بتوان ادعا کرد رعایت نشدن قوانین بالادستی دستمزد، بالاترین سطحِ ممکن از «مقررات‌زدایی» است؛ با مقررات‌زدایی مزدی، اولین حق قانونی شهروندان یعنی «حق معیشت» از آنها سلب شده است؛ با این حساب، سال سخت‌تری پیش روی کارگران و بازنشستگان است، سالی دشوارتر با سفره‌های به شدت خالی‌تر. امایک واقعیت مسلم وجود دارد: تا زمانی که تشکل‌های واقعی، برآمده از یک بدنه‌ی سازمان‌یافته و مطالبه‌گر، در مقام کنشگری مزدی برنیایند، مقررات‌زدایی و فقیرترسازی با سرعت بیشتر به راه خود ادامه خواهد داد! راهکار فقط فراهم آمدن امکانِ مشارکت مستقل و کنترل آگاهانه و آزادانه‌ی ذینفعان (یعنی کارگران و بازنشستگان) بر قوانینی است که نفعش‌شان به مردم می‌رسد!